كشفت دراسة أجرتها جامعتان بريطانية وأمريكية، أنه حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن 11 ألفًا و580 شخصًا سيموتون هناك بحلول أغسطس القادم، وذلك جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.
ونشر "المركز الصحي في الأزمات الإنسانية" التابع لـ "مدرسة الصحة والطب الاستوائي" بجامعة لندن البريطانية، والمركز الصحي الإنساني بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تقريرًا كشف كيفية تغير الوضع في غزة عبر 3 سيناريوهات مختلفة.
3 سيناريوهات للحرب في غزة
وأظهر التقرير، الذي تم إعداده وفق سيناريوهات "إعلان وقف إطلاق النار" و"استمرار الهجمات الحالية بنفس الطريقة" و"زيادة حدة الهجمات"، التوقعات المتعلقة بكيفية تغير الصحة العامة في غزة بين 7 فبراير و6 أغسطس 2024.
ويقدر التقرير أنه إذا تم وقف إطلاق النار في غزة، سيموت 6 آلاف و550 شخصًا بسبب آثار الحرب والأمراض المعدية أو غير المعدية وجراء الأسباب التي تؤثر على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة .
وأشار التقرير أنه إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، سيرتفع عدد الوفيات إلى 58 ألفًا و260، فيما توقع وصول هذا الرقم إلى 74 ألفًا و290 في حال زيادة حدة الهجمات.
ولفت أنه مع تأثير الأمراض الوبائية على هذا الوضع سيموت 11 ألفًا و580 شخصًا في غزة خلال الأشهر الـ 6 أشهر المقبلة - حتى أغسطس - في بيئة وقف إطلاق النار، و66 ألفًا و720 إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فيما سيصل إلى 85 ألفًا و750 في حال زادت حدة الهجمات.
اجتماع باريس وصفقة تبادل الأسرى
ونقلت الصحف الإسرائيلية أن وفد التفاوض الإسرائيلي عاد من باريس وتحدث عن "مفاوضات جيدة وأجواء إيجابية".
وكانت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، قد نقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله: "هناك تقدم كبير في المفاوضات يخلق الظروف الملائمة لصفقة تبادل".
وأضاف: "توصل الوفد الإسرائيلي إلى مخطط متفق عليه يمكن أن تبدأ به المفاوضات ومناقشة قائمة الأسماء".
لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قالت إن "محادثات باريس تمحورت حول أربعة مطالب لحماس تعارضها إسرائيل".
وأشارت إلى أن حركة حماس "طالبت بعودة جميع سكان شمال القطاع وإجلاء جميع قوات الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة".
وقالت إن الموافقة على هذا المطلب "تعني عودة حماس للسيطرة على شمالي القطاع".
وتابعت الهيئة: "هناك ثلاث قضايا أخرى محل خلاف وهي زيادة المساعدات الإنسانية ومدة وقف إطلاق النار وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم".
وكانت محادثات قد بدأت ظهر الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وفي مباحثات باريس السابقة أواخر الشهر الماضي، تم التوصل إلى الخطوط العريضة لأول وقف ممتد لإطلاق النار في الحرب وافقت عليه إسرائيل والولايات المتحدة. وردت حماس باقتراح مقابل رفضه نتنياهو ووصفه بأنه "خيال".
وتقول حماس إنها لن تطلق الأسرى الإسرائيليين لديها إلا ضمن هدنة تنتهي بانسحاب إسرائيلي من غزة، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وفي المقابل، تقول إسرائيل إنها لن تنسحب حتى يتم القضاء على حماس.
والأسبوع الماضي، تعثرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة "حماس" على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا "العدوان الإسرائيلي" على القطاع إلى "26 ألفًا و692 شهيدًا"، و69 ألفًا و737 مصابًا" منذ 7 أكتوبر الماضي.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية دمارًا هائلًا في غزة وكارثة إنسانية غير مسبوقة؛ في ظل شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود إسرائيلية، مع نزوح حولي مليوني فلسطيني، وفقًا للأمم المتحدة.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدًا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
