اعتبرت الكاتبة والباحثة شيرين عرفة إلى أن تراجع الشركات الإماراتية عن صفقة بيع محطات وطنية البالغة 174 محطة بين 200 تملكها الشركة التابعة للفوات المسلحة هو "قصة قصيرة مؤلمة، من قصص العزبة المنهوبة، مصر المخروبة، تحت حكم التتار الجدد، جنرالات الجيش".

وتساءلت بتعجب الصحفية شيرين عرفة عن (أي أوراق تلك التي تريدها الشركة الإماراتية، من أجل شراء شركة وطنية للخدمات البترولية؟!

وأضافت @shirinarafah، "هو صحيح شركة وطنية تمتلك أكثر من 200 محطة بنزين على مستوى الجمهورية.. وأنها شركة ضخمة، تم طرحها للبيع في شهر مارس 2023 (في إطار تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، حتى يستمر في إقراضنا) يعني منذ عام كامل، لكن نحن كدولة، لم نستطع حتى الآن توفير الأوراق اللازمة لها كي نقنع المستثمرين بالشراء!!".

وتابعت: ".. حضرتك هذه شركة تابعة للجيش، يعني بيتم إنشاء محطاتها بالأمر المباشر، فلا يوجد لها دراسات جدوى، ولا دراسات سوقية، ولا حسابات للمكسب والخسارة.. الباشا قال عايز محطة بنزين هنا... يتم إنشاء محطة بنزين.. ثم خسارة أيه التي سنخسرها؟!.. أحنا الجيس لا يمكن أن نخسر بالأساس!!.. الأرض بنأخذها ببلاش، من أراضي الدولة.. أيوة.. ما هي أراضي الدولة ملكنا، الجيش بيملك من 80% إلى 90% من أراضي الدولة".

ولفتت ضمن استشهاداتها إلى "قرار جمهوري من ... (اللي هو أصلا من الجيش) بيتم تخصيص أي مساحة من الأرض، حتى لو بآلاف الكيلومترات، ونقل تبعيتها من (حق المنفعة العامة) إلى حق الجيش في السيطرة عليها والانتفاع بها".

وإلى استشهاد آخر أبانت ".. أن هناك قانون، اسمه قانون استخدام الأراضي الصحراوية (رقم 143 لسنة 1981).. وقانون آخر (رقم 17 لسنة 2001) خاص بالمناطق الإستراتيجية، يمنحان وزير الدفاع الصلاحية المطلقة في تعيين الأراضي التي يريد الاستحواذ عليها، وتخصيصها لأغراض الدفاع، فيجري تخصيصها باستصدار قرار جمهوري بناء على توصية الوزير،".

وأضافت إلى مخرج رابع في دولة "الورق ورقنا" وهو أنه ".. يحق لوزير الدفاع طبقًا لنفس القانون، تغيير الغرض من استخدام الأرض، والاستفادة منها في أغراض أخرى، يعني ممكن يقطعها ويبيعها، يبني عليها، يزرعها... يحرقها ... هو حر 

وأردفت أن ".. الهيئة الهندسية التي تباشر البناء.. أيضا تبعنا، شركة عسكرية خاضعة للجيش".
 
وأكملت أن ".. أنشطتنا الاقتصادية جميعها، لا تخضع لأي رقابة محاسبية من أي نوع، وميزانيتها، خارج ميزانية الدولة (كحال كل أنشطة الجيش الإقتصادية)". 

ولفتت إلى ".. أنه ليس لها سجل ضريبي، لأنها معفاة من الضرائب (كحال كل أنشطة الجيش الإقتصادية)".

وأكدت أنه "..وغير معروف على وجه الدقة، الداخل والخارج، سواء مصروفات أو أرباح، لأنها لا تدفع تكاليف استهلاك المياه والكهرباء للحكومة (كحال كل أنشطة الجيش الإقتصادية)".

وأشارت إلى ".. أن أرباحها، بتذهب مباشرة لميزانية الجيش، وهي ميزانية سرية بالكامل، وبيتم اقرارها سنويا كرقم واحد (بدون تفاصيل) وخارج ميزانية الدولة، فهي لا تخضع لرقابة البرلمان، ولا الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا أي رقابة، بخلاف الجيش نفسه".

وإلى خلل تالي وهو أن العاملين فيها ليس لهم سجلات، ".. فهم إما مجندون بالجيش، ويتم الحاقهم بمحطات البنزين إجباريا (عمال بالسُخرة) ويتقاضون ملاليما.. أو ضباط من أصحاب الرتب العسكرية، وهؤلاء أيضا لا يخضعون للقواعد المتبعة في الأجور لكافة موظفي الدولة، ولا تؤخذ منهم ضرائب.. كما أن مكافآتهم وبدلاتهم، يحددها الجيش ذاته لا لها علاقة بالمكسب ولا الخسارة.. ولن نطلع حضرتك عليها، سواء كنت مستثمر أو حتى جن أزرق .. ".

ونبهت إلى أن الحجة التي يسوقونها أن المستثمر "حضرتك لازم تفهم، أن أحنا الجيش المصري، والبلد اللي أنت شايفها دي بمساحة مليون كيلو متر مربع، ملكنا، بما فيها وما عليها.. ونحن من نحكمها، ونفصل قوانينها على مقاسنا.. عاجبك على هذا الوضع تشتري، أهلا بك... مش عاجبك.. امشي .. وهنعرضها على غيرك .. وممكن نأخذ منه فقط ثمن الأرض، وهو يبقى يهدم المنشآت لاحقا ويبيعها... كما حدث مع صفقات بيع لمصانع وشركات عدة)".

وخلصت إلى أن بيع وطنية على هذا الوضع "قصة قصيرة مؤلمة، من قصص العزبة المنهوبة، مصر المخروبة، تحت حكم التتار الجدد، جنرالات الجيش".