بدأت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، حيث من المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الاثنين المقبل، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وافتتح رئيس المحكمة نواف سلام الجلسة معددًا أسماء الدول التي ستقدم مداخلاتها، وفي مقدمتها فلسطين التي بدأ بها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وتُقدّم كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، فيما من المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأياً استشارياً حول العواقب القانونية للاحتلال.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال. وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في قطاع غزة.

ومن جانبه قال الفريق القانوني الفلسطيني إن  رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم أمام الأمم المتحدة خريطة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط تمحو كل أثر للوجود الفلسطيني، مشيرًا إلى أن نتنياهو أنكر الوجود الفلسطيني وقال إن "الفلسطينيين لا يمثلون شعبا".

واستعرض الفريق القانوني خرائط نشرتها اسرائيل تظهر نوايا الحكومة الاسرائيلية لضم أراضي فلسطينية محتلة بهدف إبقاء السيطرة عليها.

وأكد أن إسرائيل تعمل على البقاء الدائم بالأراضي المحتلة من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها على حساب الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن "ليس هناك خط أخضر بل هو خط وهمي يجب محوه".