طالبت قمة الاتحاد الإفريقي ال37 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في بيانها الختامي بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها على القطاع.

كما طالبت القمة إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

وأدانت القمة الحرب الإسرائيلية “الوحشية” واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل، ونددت بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا في حربها بغزة.

ونددت بالدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية، وطالبت برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ قرابة العقدين من الزمان.

وكان قادة دول الاتحاد الأفريقي بدؤوا القمة الـ37 -أمس السبت- في أديس أبابا والتي استمرت ليومين، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في كلمة الافتتاح إن قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل “يعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية”.

من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالبيان الختامي للقمة الإفريقية، الداعي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وسياسة العقاب الجماعي، وجريمة الإبادة، ورفع الحصار، والامتثال إلى قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بقطاع غزة.

وعبّرت الحركة في تصريحٍ صحفي، عن أملها في أن يتم ترجمة هذا البيان بخطوات عملية من كافة الدول الأفريقية الصديقة، بما يُسهم في وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وحتى اليوم الأحد خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 28 ألفا و985 شهيدا و68 ألفا و883 مصابا -معظمهم أطفال ونساء- بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة) بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.