سلط تقرير لوكالة بلومبرج الضوء على التخفيض المحتمل لقيمة العملة في مصر والموعد الذي يمكن أن تحدث فيه تلك الخطوة. 
يأتي ذلك بعدما قلصت البنوك في مصر تمويلاتها لبعض القطاعات المتضررة من أزمة الدولار بسبب مخاوف التعثر، وعددها 7 قطاعات تشمل: العقارات، السياحة، الأسمدة، الأعلاف، حديد التسليح، الأسمنت، السيراميك.

فيما حاولت حكومة السيسي عبر العصا الغليظة حل مشكلة ارتفاع سعر الدولار فقامت باعتقالات موسعة بين العاملين بتجارة العملة، كما اعتقلت تجار مواد غذائية وبقالين جزارين بالجملة، وجمدت الدولار في السوق السوداء عند قرابة 65 جنيه مصري.

في الوقت ذاته، نشر مغردون صورة لفاتورة شراء بأحد المولات بمكة المكرمة تظهر تداول الريال السعودي عند 28.5 جنيه مصري، مما يعني أن الدولار يساوي 106 جنيه.

أزمة اقتصادية مرهقة
وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن يبدو أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا: من المرجح أن تخفيض آخر لقيمة العملة يلوح في الأُفق.
ورأت أنه وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسة من خفض الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 - وربما الأكبر حتى الآن.
ورجحت أنه إذا نُفذت تلك الخطوة تنفيذًا صحيحًا، فقد يساعد ذلك في تقريب نهاية أسوأ أزمة عملة صعبة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار وينقذه من حافة الهاوية.

مغردون: الدولار وصل لـ106جنيه
حساب مالكوم اكس قال تحت عنوان "الدولار في الفريزر" إن خطة حكومة السيسي لتعويم قريب للجنيه في سعر قريب من سعره في السوق الموازي بعدما تخطى سعر الدولار 70 جنيها قررت "اعتقال الدولار وإللي بيتاجروا في الدولار وإللي معاه دولار وإللي جابوا أم الدولار، عشان تفضى خالص الليلة بتاعة ارتفاع الدولار دي لغاية ما تظبط سعر الصرف الجديد للجنيه".
وأضاف أن الدولار دلوقتي في الفريزر وسعره متجمد وجاهز على 64 وهيطلعوه من الفريزر لما يغيروا سعر الصرف في البنوك!".
واستند إلى أنه ".. روح دور على ريال سعودي وشوف سعره كام في السوق (لو  فيه أصلا)؟ لو لقيت ريال بأقل من عشرين جنيه أبقى بلغني!.. ◾️ إذا كان الناس بتشتري ريال سعودي على عشرين جنيه:. فده معناه إن سعر الدولار 75 جنيه.. لأن سعر الدولار متثبت مع الريال السعودي على 3.75 وده من سنين! " 20 × 3.75 = 75 "
وقال حساب بهجت صابر تعليقا قريبا من أن "الحكومة جمدت الدولار غصب واقتدار عند 65 جنيه.. هددت تجار العملة.. حملت مداهمات للأفراد والشركات.. حتي البنوك هددوها.. رغم ذلك محدش بيبيع دولارات .. السوق عطشان اللي عاوز دولار وعمله بيسافر علي القرى المشهوره بالسفر والهجرة يدر حاله من أهلها".
وأضاف أنه ".. علي الرغم من ترهيب تجار العملة الكبار ومنعهم من الشراء هناك مصيبة كشفتها صورة فاتورة بيع جنيه بالريال السعودي .. صورة الفاتورة أدناه تخبرنا بسعر الدولار الحقيقي مقابل الجنيه.. بحسبه بسيطه سنجد أن الدولار تجاوز 100 جنيه.. سعر الدولار  3.75 ريال سعودي وسعر الريال 28.5 جنيه هنا بقي تجد السعر المتداول للجنيه خارج مصر في السعودية الحليف الاستراتيجي ... للسيسي".
وقال: "سعر الدولار 3.73  28.5 = 106 وطبعا اللي جاي سواد لو الكلام ده حقيقي .. وده ذنب ناس جوعنها وسجنها وأهناها وهدينا بيوتها وشردناهم ..إلخ

البنوك مفلسة
الخبير الاقتصادي محمود وهبة من نيويورك @MahmoudNYC علق على إجراء تمويل البنوك قائلا: "البنوك نفسها مفلسة لان 67% من ودائعها اقترضتها الحكومة.. ترفض الإفلاس وحدها وتاخذ معها عده قطاعات".
وأضاف أن "العائد علي أذون الخزانة خرافي ولأنه يحمل للميزانية فقل على الميزانية السلام ..تتحدث عن ما فوق الـ 25% عائد تصل أحيانا الي 28.5% حسب المدد.. وحجم الاقتراض نفسه خرافي في أول 6 شهور 2.7 تريليون جنيه.. نعم 2.7 تريليون جنيه.. ويحمل للميزانية العامة حوالي 675 مليار جنيه".
وتابع: "حوالي ثلث الإيرادات العامة للدولة 2.1تريليون تنفق فقط علي فوائد قروض أذون الخزانة.. لاحظ أن هذا لا يسد القرض فاذون الخزانة قروض داخلية.. وطبعا لا نعرف على ماذا تنفق هذه الأموال.. والسيسي يقولك الدعم الذي لا يتعدى 300 مليون جنيه هو الذي أدى الي الأزمة الاقتصادية".
وأشار إلى أن قرض صندوق النقد موضع تساءل عن كيفية حل هذه المعضلة؟ مؤكدا أنه "سيزيد القروض الخارجية والفوائد التي تدفع بالدولار ثم التسديد بالدولار".

الأزمة تتفاقم
وكسر الدولار حاجز الـ70 جنيها في الأيام الماضية بالسوق الموازية، وتصدر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار عناوين البحث بشكل يومي بعد زيادة وتيرة السقوط الحر واتساع الفجوة بين السعر في السوقين الموازي والرسمي إلى مستوى غير مسبوق.
وتزداد الأزمة الاقتصادية سوءا في مصر بمرور الوقت، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، مشيرة إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتتفاقم الأزمة في مصر، مع زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، والتي تقدر بنحو 90 مليار دولار مقابل صادرات إجمالية (سلعية وبترولية) بنحو 52 مليار دولار من بينها 35 مليار دولار صادرات سلعية، بمتوسط عجز 38 مليار دولار في الميزان التجاري، بدون احتساب أقساط الديون وفوائدها.