تحدثت هيئة الأسرى والمحررين، حول الأوضاع "المأساوية" التي تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.

وقالت في بيان، أمس الثلاثاء: "تهديدات بالقتل والاغتصاب، شتائم وضرب، عزل وحرمان من أدنى مقومات الحياة الإنسانية، هذا جزء مما تعرضت له الأسيرة دينا خوري (24 عامًا) من مدينة حيفا/الداخل المحتل، وكل ما سبق تحت ذريعة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

 

تهديد بالقتل والاغتصاب للأسيرات الفلسطينيات

وأضافت: "بتاريخ 11/10/2023، داهمت قوة من جنود الاحتلال منزل خوري واعتقلوها، نقلوها إلى مركز شرطة قريب، حيث أبقوها مقيدة الأيدي والأرجل، ثم جاء محقق وقال للشرطي: "افتح الخزانة وحط رأسها فيها عشان نجيب شبابنا يغتصبوها"، وهددوها بالقتل وإطلاق رصاصة برأسها"، وفقًا لـ"صحيفة السبيل". 

وتابع: "تم نقل الأسيرة بعدها إلى سجن الشارون، حيث استمر مسلسل التنكيل والتعذيب، وفي هذا السياق، تقول خوري: تم نقلي لغرفة أشبه بالزنزانة، ضيقة ولا يوجد بها شيء، شبابيكها عالية وهي عبارة عن قضبان حديدية مفتوحة بدون بلاستيك أو زجاج تدخل هواءً باردًا جدًا، الغرفة مليئة بالبق، الفرشات رقيقة جدًا، ومليئة بمياه وسخة، الغرف مكتظة جدًا، نتعرض بشكل دائم للتفتيش العاري، نكاد نموت من البرد والجوع، لا يوجد ملابس ولا حتى صابون للاستحمام، الفورة ممنوعة، والأكل سيء للغاية".

وأضاف: "بقيت الأسيرة على هذا الحال 7 أيام، ثم نقلت الى الدامون، حيث أصيبت بنوبة تشنج وفقدت الوعي، وعندما نقلت الى العيادة، تبين أنها تعاني من انخفاض في الضغط والسكر، وتسارع في دقات القلب، بينما اكتفت طبيبة السجن بنصحها بشرب المياه، وعندما اعترضت خوري على ذلك وقالت للطبيبة: "أنتِ تعلمتِ 7 سنوات طب لتصفي لي الماء كعلاج" ، تم عقابها بالعزل لمدة يومين".

وأشار البيان: "عدد الأسيرات الحالي في الدامون 60 أسيرة، معزولات بشكل تام عن العالم الخارجي، فلا تواصل أو زيارات للأهل، وهناك قيود كبيرة على زيارة المحامين، بالتزامن مع عقوبات شديدة مفروضة على الأسرى والأسيرات منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، وسط غياب كامل لدور الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الانسانية والحقوقية، الأسرى في خطر حقيقي ولا حياة لمن تنادي".

 

"الاعتقال الإداري"

وأشار بن شمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظومة "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي، إلى ارتكاب إسرائيل العديد من جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي في العدوان الذي شنته في 7 أكتوبر على قطاع غزة، ومن بين هذه الانتهاكات اعتقال الفلسطينيين بأعداد كبيرة في سجونها.

لم يقتصر الاعتقال على الفلسطينيين في غزة بل شمل أيضًا الضفة الغربية ومدينة القدس ووضعتهم في السجون بموجب قانون ما يسمى بـ "الاعتقال الإداري" وقانون "المقاتل غير الشرعي"، وفقًا لـ"الأناضول"

بحسب بن شمسي: "حتى نهاية عام 2023، كان هناك 3 آلاف و291 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس في السجون الإسرائيلية معتقلين إداريًا. وهناك 661 معتقلًا فلسطينيًا تحت "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي يسمح بالاعتقال دون تقديم أي وثيقة لمدة 45 يومًا، ورفض مقابلة أو توكيل محام لمدة 6 أشهر".

وأكد الحقوقي المغربي أنّ الاعتقال تحت هذين القانونين يتم بناء على معلومات سرية دون توجيه أي تهمة للمعتقلين أو إخضاعهم للمحاكمة.

ويقدر بن شمسي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر بالآلاف وأن كافة الاعتقالات تنتهك القوانين الدولية.

وأشار بن شمسي إلى أن تم "تسجيل حالات تعذيب وضرب وتجويع كثيرة في سجون الرجال كسجن النقب، وتعرية النساء والتحرش الجنسي بسجن الشارون للنساء".

وفيما يتعلق بسجن "الشارون" الذي تحتجز فيه النساء، قال بن شمسي: "هذا السجن يتم تفتيش النساء فيه وهن عراة بطريقة مهينة والعديد من السجينات ذكرن أن أماكن النوم ليست ملائمة ونوعية وكمية الطعام غير كافية".

ووصف بن شمسي سجن النقب بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال للرجال.

وقال: "سجن النقب بالأساس سجن صحراوي ومعظمه من الخيام. ولدى إسرائيل وحدة خاصة تنفذ مداهمات وحشية على الزنازين وفي 2019 توفي أحد السجناء في هذه المداهمات".

وأوضح بن شمسي أنه "تم كتابة تقارير دولية بخصوص الممارسات اللاإنسانية في السجون الإسرائيلية، وتم عرض هذه التقارير على النيابة العامة الإسرائيلية".

واقتبس بن شمسي ما ورد في تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة : "أمور سيئة للغاية تحدث في السجون الإسرائيلية".

وذكر أنّ محامين جمعوا شهادات المعتقلين والضحايا وأرسلوها إلى النائب العام الإسرائيلي.

وتفيد شهادات المعتقلين بتعرضهم للضرب والإهانة الجنسية وأيضًا تلقيهم لتهديدات لمنعهم من تقديم أي شكوى بالانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

"ما يحدث في السجون الإسرائيلية أفعال شيطانية"

أمينة الطويل، المتحدثة باسم "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" قالت إن : "ثمة فلسطينيون فقدوا حياتهم نتيجة الضرب المبرح في سجون الاحتلال، والأسرى يقيدون عراة ويتعرضون للضرب المبرح حتى الموت في وضعية جلوس معينة".

ووصفت الطويل ممارسات التعذيب الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون بأنها "أفعال شيطانية".

وقالت "نحن لا نتحدث فقط عن عدد المعتقلين الفلسطينيين، بل أيضًا عن الممارسات التي تمت منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، مثل الضرب المبرح، والعقاب، والمضايقات، والتهديد بالاغتصاب، والتصوير العاري تمامًا، وانتهاك الخصوصية الشخصية".

وتابعت: "يعاني بعض السجناء من كسور في الجمجمة أو الفكين أو الصدر أو الظهر أو العمود الفقري، ثمة سجناء قطعت آذانهم أو فقدوا الرؤية بسبب إطفاء الجنود الإسرائيليين أعقاب سجائر في عيونهم".

واستنكرت الطويل "صمت المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تجاه المعتقلين الفلسطينيين".

وقالت: "هذه وصمة عار على الإنسانية، وكل المؤسسات المدعية للإنسانية وتتشدق بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأسرى".

وتساءلت الناشطة الفلسطينية: "لماذا تطلقون على أنفسكم مؤسسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية؟، إذا لم تتحرك هذه المؤسسات لإنقاذ الفلسطينيين والأسر الفلسطينية وشعب قطاع غزة، فذلك يعني أنها وصمة عار على الإنسانية".

وأشارت الطويل إلى أن "أسرى فلسطينيين تجنبوا الحديث إلى الصحافة بعد إطلاق سراحهم بسبب الضغوط الإسرائيلية، وأضافت أنه في حال ظهورهم على وسائل الإعلام قد يعرضهم ذلك للعقاب تحت أي ذريعة".

وختمت الطويل بالقول: "لا يمكن للمرء أن يصدق ما يحدث في قطاع غزة. العقل البشري لا يتحمل هذه الفظائع. يستحق الفلسطينيون العيش بكرامة وإنسانية. الفلسطينيون يبذلون قصارى جهدهم من أجل البقاء".

وحتى 8 فبراير الحالي، تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 9000 أسير منهم 4384 معتقلًا إداريًا، فيما كان الرقم قبل 7 أكتوبر يفوق 5250، والمعتقلين الإداريين نحو 1320، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني.