اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، وقف الدعم المالي عن وكالة "الأونروا" الأممية بمثابة "استكمال للإبادة الجماعية في قطاع غزة" وحذرت من أن ذلك يقود 2.3 مليون فلسطيني في القطاع إلى "الموت جوعًا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية من أبرزها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

 

وقف تمويل الأونروا قرار سياسي بضغط إسرائيلي

وقال جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر، إن "وقف تمويل الأونروا قرار سياسي ولا يعد من القرارات المهنية ويستند إلى معلومات المخابرات الإسرائيلية التي لم يتم التحقق منها ولا يمكن اعتبارها سند قانوني حقيقي".

وأضاف سرحان: "كيف يمكن معاقبة الشعب الفلسطيني بمنع المساعدات عنه على خلفية اتهام عدد قليل من الموظفين بهذه القضية".

وتابع: "هذه مبررات واهية وغير مقنعة وتشكل عقوبات للشعب الفلسطيني واستكمال للإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال على غزة".

ودعا سرحان، الدول التي أوقفت تمويل الأونروا إلى "التراجع عن قرارها والابتعاد عن النهج المساند للإبادة الجماعية في غزة".

وفي ملف آخر، أشار إلى أنه وفقًا لبيانات ومعلومات حصلت عليها المؤسسات الحقوقية المشاركة في المؤتمر، فإن القوات الإسرائيلية تحتجز معتقلين من غزة بأماكن غير معلنة ومنها سرية وتمارس بحقهم أشكال تعذيب متعددة".

وذكر سرحان، أن "قوات الاحتلال تترك المعتقلين بالبرد الشديد عراة وفي أماكن فيها كلاب بوليسية واضافة إلى أنها تقوم بعمليات شبح لهم بشكل متواصل وتنكيل بما يخالف كل المعايير الدولية".

ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية "لا تقدم للمعتقلين أي علاج ولا أغذية مناسبة أو كافية".

 

وقف تمويل الأونروا يدفع الناس للموت جوعًا في غزة

من جانبه، قال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن "وقف تمويل وكالة الغوث يعني دفع الناس للموت جوعًا في غزة"، معتبرًا القرار استكمال لجريمة "الإبادة الجماعية".

وأضاف زقوت: "نحن ندعو كل دول العالم إلى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وتابع: "منذ قرار محكمة العدل يوم الجمعة سقط حوالي 400 شهيد في غزة وتواصل قوات الاحتلال سياسة استهداف المدنيين وتدمير المنشآت المدنية وحصار المستشفيات ومنع إمدادات الوقود وتحرك أطقم الإسعاف".

واعتبر زقوت، أن إسرائيل "تستكمل جريمة الإبادة الجماعية في غزة ولم تتوقف عن ذلك رغم قرار المحكمة الدولية".

 

وقف تمويل الأونروا يعني المجاعة في غزة

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن المجاعة أصبحت أمرًا لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضح فخري في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك 2.3 مليون شخص تحت وطأة الجوع.

 

وقف تمويل الأونروا يهدف لإنهاء قضية اللاجئين

ومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن قيام عدد من الدول بوقف تمويل وكالة الأونروا، هو قرار خطر يهدف لإنهاء قضية اللاجئين.

وقالت دائرة العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان في بيان اليوم الاثنين، إن قيام عدد من الدول في العالم وبشكل مفاجىء وعاجل، بوقف التمويل عن وكالة الأونروا، المكلفة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قرار خطر يهدف لإنهاء قضية اللاجئين، والضغط على أهلنا الصامدين في قطاع غزة، وإضعاف وتحجيم دور الأونروا، بما يؤدي لاحقًا لوقف جميع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الأونروا.

وأضافت الحركة أن قيام عدد من الدول بوقف تمويل الأونروا، يأتي استجابة للمطالب الإسرائيلية القديمة بإنهاء دور الوكالة الدولية، ويساعد الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة المزيد من الضغط على أهلنا، لتنفيذ المخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين وتصفية قضية اللاجئين.

وتابعت الحركة أن “قرار عدة دول وقف التمويل جاء متزامنًا مع قرار محكمة العدل الدولية، التي أكدت أن الاحتلال يستخدم أساليب تصل إلى الإبادة الجماعية، وأن وقف التمويل يسهم في هذه الإبادة، ما يجعل من هذه القرارات قرارات تآمرية على شعبنا وحقوقه”.

ودعت “حماس” الأمم المتحدة إلى توفير كافة المقومات التي تساعد الأونروا على الاستمرار لخدمة مجتمع اللاجئين، محذرة من أي تراجع أو تقليص للخدمات على مستقبل قضية اللاجئين خاصة في لبنان؛ حيث ترتفع معاناة المجتمع الفلسطيني وتزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءًا، حسب البيان.

 

12 دولة علّقت تمويلها للأونروا

ومنذ الجمعة، علقت 12 دول تمويل الوكالة الأممية "مؤقتًا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

ورحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت إنها "لن تقطع المساعدات".

من جانبه، أعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن "أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة".

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتًا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

والجمعة، قالت "الأونروا"، إنها فتحت تحقيقًا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.

والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت "حماس" هجومًا على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليًا، وأصيب حوالي 5431، وًاسر 239 على الأقل، بادلت "حماس" عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، انتهت مطلع ديسمبر 2023.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 215 شهيداً و300 مصاب، فيما وصل مجمل عدد ضحايا العدوان على القطاع منذ بدء الحرب إلى 26637 شهيداً و65387 مصاباً، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة.