رفعت مصانع حديد التسليح أسعارها للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر واحد، ليتخطى سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 55 ألف جنيه، موضحا أن حديد عز تسليم ارض المصنع 55281 جنيها تسليم أرض، و57271 جنيها للمستهلك، بارتفاع 7000 جنيها عن اخر زيادة منذ اسبوع، وسجل حديد السويس للصلب تسليم ارض المصنع 55200 جنيه، ويصل سعر الحديد في بعض المناطق تسليم المستهلك النهائي الي نحو 62 ألف جنيه.

وأوضح خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الماسية للصلب أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي، وارتفاع تكلفة الشحن بسبب ما يشهده البحر الأحمر من توترات بسبب تهديدات الحوثيين للسفن المارة عبر مضيق باب المندب، وكذلك أزمة سلاسل الإمداد وما يشهده العالم من نقص الخامات، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات مثل الغاز والكهرباء والتمويل والضرائب، كلها عوامل زادت من تكلفة إنتاج الحديد.

وقال إن ارتفاعات أسعار الحديد بهذه الطريقة أثرت بشكل كبير على سوق العقارات المصري، وستؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.

وشدد الدجوي، علي ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وتحديدا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأيضا جهاز حماية المستهلك، لضبط السوق وعدم اللجوء للاستيراد والذي سيضغط بدوره علي الدولار الذي نعاني من أزمة حقيقية في توفيره، موضحا أن طاقتنا الإنتاجية تتخطي 14 مليون طن سنويا، في حين أن حجم إنتاجنا الفعلي لا يزيد عن 4 مليون طن فقط، وهنا يأتي دور الحكومة في مساندة المنتجين المحليين وتعميق التصنيع المحلي من الحديد، وزيادة المعروض هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار.