وصف خبير قانوني فلسطيني، قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بـ "الانتصار"، معتبرًا أن الخطوة التالية تتطلب التوجه لمجلس الأمن لإصدار قرار يلزم إسرائيل بالقرار.

جاء ذلك في تصريحات لأستاذ القانون والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين بالضفة، رائد أبو بدوية.

وقال أبو بدوية، إن "المحكمة انتصرت لمطالب جنوب إفريقيا في معظمها، الشيء الوحيد الذي غاب موضوع الهجمات العسكرية، وأعتقد أن ذلك لكونه أمرا سياسيا أكثر منه قانوني".

وأضاف "المحكمة استجابت لمعظم مطالب جنوب إفريقيا في جانبها القانوني، والتي تتعلق بتدمير السكان والبنية التحتية والمساعدات والاحتياجات"، وفقًا لـ"الأناضول".

أبو بدوية، نوّه أيضًا إلى أن "المحكمة بررت قرارها بأنه كان هناك شبهة في ارتكاب جريمة الإبادة من خلال تعاطي المحكمة مع الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا والتقارير الأممية والتصريحات الإسرائيلية. لذا، واضح أنها اقتنعت أن هناك شبه جريمة إبادة جماعية".

وتابع "اتخذت المحكمة قرارًا بإلزام إسرائيل باتخاذ تدابير معينة تجاه المواطنين والبنية التحتية والسكان الاحتياجات وهذا من شأنه وقف التدمير والقتل ويشمل ذلك أية تدابير عسكرية، ولهذا جنبت نفسها ذكر التفاصيل في أي نوع من التدابير التي تقوم بها إسرائيل أو من عدمه".

وزاد الخبير القانوني "هذا يعني- كما يفهم ضمنا من القرار- أن أي عمل سواء عسكري أو غيره من شأنه تدمير السكان والبنية وإعاقة الاحتياجات يمنع على إسرائيل القيام به".

وأكمل موضحًا "يعني أن إسرائيل مجبرة على اتخاذ أي تدبير من شأنه عدم قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنازل وعدم المساس بالمساعدات والسماح بوصولها دون أي إعاقة، وهنا كيف تلتزم إسرائيل بذلك؟ مثلا وقف العمليات العسكرية أو غيره أو أي إجراء يتطلب".

وبحسب أبو بدوية، "فإن القضية المرفوعة على إسرائيل تختلف عن قضايا أخرى فصلت فيها المحكمة، وهنا أولا أن حماس ليست طرفا في القضية لذلك قرار وقف إطلاق النار باعتقادي هو أمر سياسي".

وتابع "كيف يمكن مثلا أيصال المساعدات للمدنيين في ظل استمرار الحرب؟ هذا أمر مهم وعلى إسرائيل أن تجيب أو تعمل على تأمين المساعدات بأي طريقة كانت".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

الخبير القانوني أشار أيضًا إلى أن "إسرائيل تجيد التحايل، وقد لا تقبل ولا ترفض القرار، وهنا مطلوب من جنوب إفريقيا الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار فوري يتطلب تطبيق قرار العدل الدولية، وأي إجراء إسرائيلي حتى دون التصريح يمكن استثماره من قبل جنوب إفريقيا في هذا الشأن".

عدالة القضية الفلسطينية

وقال الحقوقي المغربي جمال بحار، إن قرار محكمة العدل الدولية "يبين أن القضية الفلسطينية قضية عادلة وشريفة، ولا يقف وراءها إلا الشرفاء".

وأضاف، خلال مشاركته في وقفة تضامنية مع قطاع غزة بمدينة مراكش شمال المملكة، أن قرار المحكمة "إشارة قوية لاستمرار أحرار العالم في الدفاع عن فلسطين، رغم مساندة الدول الغربية لإسرائيل، وسيطرة الغرب على العديد من المنتديات والمنظمات الحقوقية والسياسية في العالم".

واعتبر بحار، أن القرار "يعطي مصداقية للمقاومة وكل من يناصر القضية الفلسطينية، ومؤشر كبير أن إسرائيل منهزمة".

من جهتها، أشادت الحقوقية المغربية، مليكة بوخريص "بخطوة جنوب إفريقيا التي كانت وراء الدعوى ضد إسرائيل".

وقالت، خلال مشاركتها في وقفة تضامنية مع قطاع غزة بمدينة مراكش شمال المملكة، إن "خطوة جنوب إفريقيا جاءت بعد التقتيل الكبير الذي يتعرض له المدنيون، خاصة النساء والأطفال (في غزة)".

وشارك آلاف المغاربة في وقفات بعدة مدن بالمملكة، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ أشهر مخلفا آلاف الضحايا من المدنيين.

وطالب المشاركون في هذه الوقفات، التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، طالبوا بإجراءات عملية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.