قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، إن “قطاع غزة يتحول إلى مكان غير صالح للعيش”، بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف المتحدث باسم أونروا عدنان أبو حسنة، أن غزة هي المكان الأسوأ على الأرض، وأنه يتم دفع معظم سكان القطاع نحو مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.

وأشار إلى أن عدد سكان رفح وصل الآن إلى 1.4 مليون نازح، وسط غياب شبه تام للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي أكد أمس الاثنين، أنّ نحو 2 مليون نازح من أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون حياة غاية في الصعوبة في مئات مراكز النزوح والإيواء، وهذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى حل جذري لإنهاء معاناتهم المتواصلة، وكلهم بحاجة إلى مساعدات وإمدادات عاجلة ومن الواجب على جميع المؤسسات الدولية القيام بواجبها فوراً، وإضافة إلى ذلك فإن (400,000) حالة موثقة أصبحت مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

كما أكد أنّ محافظتي غزة وشمال غزة تتعرضان إلى مجاعة حقيقية، وهو ما أكدته المنظمات الدولية المختلفة، وإننا نُحمِّل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن سياسة التجويع والتعطيش في قطاع غزة عموماً وفي محافظتي غزة والشمال تحديداً، وندعو العالم إلى وقف هذه الحرب والضغط على الاحتلال لتمرير المساعدات الغذائية إلى غزة والشمال.

وختم الإعلامي الحكومي بيانه بالقول: في ظل الكارثة الإنسانية المتعلقة بتدمير الاحتلال لقرابة (360,000) وحدة سكنية، فإننا نناشد مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكل دول العالم الحر إلى التداعي الفوري لوضعِ حلٍ للكارثة الإنسانية المتعلقة بفقدان مئات آلاف الأسرة لبيوتهم ومنازلهم ووحداتهم السكنية، ونناشد الجميع إلى بذل كل الجهود في سبيل الخروج بحلول مناسبة لهذه الكارثة التي خلفها جيش الاحتلال.

2.2 مليون شخص في غزة يعانون من الجوع

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، إن "2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع، كنتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل المعلنة التي تحرمهم من الغذاء".

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها المركز الإسرائيلي (غير حكومي)، أمس الاثنين، على حسابه عبر منصة "إكس".

وأضاف المركز أن "سكان غزة يعتمدون الآن بشكل كامل على الإمدادات من الخارج، حيث لم يعد بإمكانهم إنتاج أي طعام تقريبًا بأنفسهم".

وأكد أن "2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع، كنتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل المعلنة التي تحرمهم من الغذاء".

وأوضح المركز الحقوقي أن "السلطات الإسرائيلية لا تسمح إلا بدخول جزء صغير من كمية المساعدات التي كانت تدخل قبل الحرب، مع فرض قيود على أنواع البضائع، بدلاً من السماح بدخول ما يكفي من الغذاء إلى المنطقة".

وشدد "بتسيلم" أن "السماح بدخول الغذاء إلى غزة ليس عملاً طيبًا بل هو التزام إيجابي بموجب القانون الإنساني الدولي، ورفض الامتثال لهذا الواجب يشكل جريمة حرب".
 

منع دخول الأدوية إلى غزة

ومن جهته، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّه من تُكتب لهم النجاة من غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة جوًّا وبرًّا وبحرًّا على قطاع غزة فإنّهم يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب الأمراض والنقص الحاد بالأدوية في وقت تتفشى فيه الأوبئة بشكل خطير.

وأدان المرصد الأورومتوسطي بأشدّ العبارات منع وتقييد سلطات الاحتلال الإسرائيلية توريد الأدوية إلى المستشفيات والصيدليات في قطاع غزة، لا سيما في مدينة غزة وشمالي القطاع، معتبرًا أنّ ذلك يمثل “حكمًا بالموت على آلاف الجرحى والمرضى”.

وأضاف “هذا جزءًا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية، وأداة أخرى من أدوات تنفيذ هذه الجريمة التي يُراد منها وبشكل مخطط ومقصود إلحاق الأضرار الجسدية والعقلية الخطيرة بالسكان وإخضاعهم لظروف شديدة القسوة تؤدي في نهاية المطاف إلى هلاكهم الفعلي”.

وقال المسئولون الطبيون إنّهم يواجهون أزمة حقيقية ونقصًا كبيرًا في أغلب أصناف الأدوية ومسكنات الألم، وغيرها من مستلزمات الرعاية الصحية الأولية والعناية المركزية والطوارئ، فيما يمتد النقص ليشمل حتى حليب الأطفال واللقاحات الخاصة بالأطفال.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى اليوم الثلاثاء 23 ألفًا و210 شهداء، والمصابين إلى 59 ألفًا و167 إصابة معظمهم أطفال ونساء في اليوم الـ95 للحرب الإسرائيلية.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "تليجرام" بأن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 126 شهيدًا و241 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي أحدث دمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلًا عن نزوح نحو 1.9 ملايين شخص (نحو85 بالمئة من سكان القطاع)، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.