ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن مستوردي المواد الغذائية أبلغوا السلطات بالفعل عن نقص في الشحنات الواردة إلى إسرائيل، بفعل استهداف السفن، وتأخر وصولها بفعل تغيير المسارات، مضيفة أن هذا النقص والتأخير انتقل أيضاً إلى سلاسل توريد المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

ويخشى تجار التجزئة بشكل أساسي من استغلال المستوردين الوضع لرفع الأسعار، الأمر الذي لا يرتبط بالضرورة بالتأخيرات، وفق الصحيفة.

وقال كاتز: "لجأنا أكثر إلى شركة ويرلبول، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية في أوروبا، فبينما كنا نطلب منها كميات منخفضة في السابق، نطلب منها المزيد الآن، كذلك التفتنا إلى شركة بوش لطلب مزيد من المنتجات تفادياً لورطة نقص المعروض في الأسواق"، مضيفاً: "من الممكن أن يستغل مستوردون الوضع لرفع الأسعار".

وبلغت واردات إسرائيل في عام 2022، وفق بيانات البنك الدولي 107.2 مليارات دولار. وتظهر البيانات الإسرائيلية أن الدول الآسيوية تحظى بأهمية كبيرة في ميزان التعاملات التجارية مع دولة الاحتلال، ولا سيما الصين وكوريا الجنوبية واليابان وفيتنام والفيليبين.

يتزايد النقص والتأخير في البضائع القادمة إلى إسرائيل من الجنوب، بفعل الهجمات المتصاعدة في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية وكذلك الأجنبية المتجهة إلى دولة الاحتلال، إذ تشير بيانات الموانئ الإسرائيلية إلى تأخيرات تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يضغط على أسواق المواد الغذائية والكهربائية والإلكترونية، التي بدأت تنعطف فعلياً نحو أوروبا كبديل للتوريد رغم ارتفاع الكلف.

وتتصاعد وتيرة استهداف السفن في البحر الأحمر، منذ إعلان الحوثيين في اليمن، مساء السبت الماضي، أنهم سيهاجمون أي سفينة تبحر إلى إسرائيل، أياً كانت جنسيتها، بعدما كانت هجماتهم مقتصرة في الأسابيع الماضية على السفن الإسرائيلية فقط، ما يزيد كثيراً من حالة الارتباك التجاري لدولة الاحتلال، ويهدد أسواقها الداخلية والخارجية.

وبالإضافة إلى الخسائر التي تتكبدها إسرائيل بفعل استهداف تجارتها في البحر الأحمر، بل أيضاً ارتفاع الأسعار في السوق الداخلية الإسرائيلية وزيادة الغضب بالشارع، الذي قد يثني حكومة نتنياهو عن الاستمرار في الحرب والقتل.