قال الخبير في القانون الدولي، رائد بدوية، إن "إسرائيل ارتكبت ثلاثة أنواع من الجرائم في القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة، مبينًا أن الجرائم الثلاث، هي: "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية".
جرائم الحرب
وأوضح بدوية، أن "النوع الأول من الجرائم الإسرائيلية هو جرائم الحرب والتي تتمثل باستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، متابعًا: "هذا أمر يحرمه القانون الدولي الإنساني ويجرم استهداف الأماكن السكنية والمؤسسات المدنية والاحتياجات الأساسية"، وفقًا لـ"إرم نيوز".
وأضاف بدوية: "هذه الجريمة واضحة من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومعظم الاستهدافات للمدنيين والمدارس والمستشفيات والشوارع والبنى التحتية"، مؤكدًا أن كل ممارسات إسرائيل بغزة "جرائم حرب".
جريمة التهجير القسري
وبين بدوية، أن "النوع الثاني هو الجرائم ضد الإنسانية والمتمثل في التهجير القسري للسكان من شمال القطاع وغزة إلى مناطق الوسط والجنوب"، متابعًا: "القانون الدولي الإنساني يسمح لقوات الاحتلال أو القوات المتحاربة بنقل السكان في حال الضرورة العسكرية".
واستدرك الخبير القانوني بالقول: "لكن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي من تهجير للسكان ليس فيه أي ضرورة عسكرية، خاصة وأن السكان أنفسهم أصبحوا هدفًا للضربات العسكرية الإسرائيلية".
واستكمل: "التهجير القسري لم يستخدم لتحقيق أهداف عسكرية، والاستثناء الذي يعطيه القانون الدولي الإنساني لفترة مؤقتة ويجب أن تكون مقدرة وهذا لم يحدث"، متابعًا: "ما حدث تدمير مساكن وإجبار على الترحيل وهذا الأمر كان هدفًا وليس احتياجًا عسكريًا".
الجريمة الأخطر
وحسب بدوية، فإن "الجريمة الأخطر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة هي جريمة الإبادة الجماعية"، مضيفًا: "إسرائيل عملت على تدمير جزئي لعرق آخر هم الفلسطينيون في قطاع غزة، وما فعلته إسرائيل في غزة إبادة جماعية للمدنيين".
واستطرد: "سياسة الاعتداء العسكري التي تمثلت بضرب السكان ومساكنهم ومؤسساتهم الخدماتية ومراكز الإيواء وقطع الماء والكهرباء والخدمات الأساسية هذا كله بصورته العامة هدفه تدمير عرق آخر"، على حد قوله.
وفيما يتعلق باستهداف المستشفيات، أكد الخبير القانوني، أن "ذلك يدخل في جريمتين هي جريمة حرب لأن المستشفى يسمى بالقانون المدني "الأعيان المدنية" التي يمنع استهدافها، كما أنها جزء من جريمة الإبادة الجماعية".
هل سيتم محاسبة إسرائيل دوليًّا؟
وحول الوسائل المتاحة لمحاسبة إسرائيل دوليًّا، أشار بدوية، إلى أن "هناك وسيلتين لمحاسبة إسرائيل، الأولى عبر إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالجرائم الإسرائيلية في غزة".
وأكمل: "مثل هذا الأمر مستحيل بسبب الفيتو الأمريكي والبريطاني المحتمل على أي مشروع قرار يستهدف إسرائيل، خاصة وأن الدولتين دعامتان أساسيتان لتل أبيب على الساحة الدولية".
أما الوسيلة الثانية، وفق بدوية، فتتمثل في اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية التي توكل لها مهمة محاكمة الأفراد"، قائلًا: "إسرائيل ليست عضوًا بالمحكمة ولكن فلسطين عضو فيها والجرائم ارتكبت على أرض إقليم لعضو في المحكمة".
وتابع: "للأسف إجراءات محكمة الجنايات الدولية بطيئة وطويلة جدًا، الأمر الذي يمكن أن يعيق إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة"، قائلًا: "لا أتوقع أن يتم محاكمة أي مسؤول إسرائيلي بهذه المحكمة".
وختم الخبير القانوني قوله: "لم يبقَ لدى الفلسطينيين سوى التحرك الدبلوماسي من أجل معاقبة إسرائيل سياسيًّا على جرائمها في قطاع غزة"، لافتًا إلى أن ذلك مرتبط بمدى التعاون الإقليمي والدولي مع الفلسطينيين.
