كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن إصابة قاعدة عسكرية في الشمال بأضرار جسيمة، نتيجة إطلاق نار من الجانب اللبناني.
وقالت الإذاعة إن "أضرارًا جسيمة لحقت بقاعدة عسكرية في الشمال إثر إطلاق نار من لبنان"، دون ذكر اسم القاعدة.
جاء ذلك في أعقاب إعلان "حزب الله" اللبناني، استهدافه ثكنة "بيرانيت" مركز قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية، مرّتين متتاليتين صباحًا، بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتحقيق "إصابة مباشرة".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية أشارت إلى أن صفّارات الإنذار دوّت أيضًا في مستوطنة "كريات شمونة" ومناطق إسرائيلية أخرى قريبة من الحدود مع لبنان.
وقالت إن "طائرات مسيّرة مفخخة اخترقت (الحدود) من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة"، دون أن تحدد مواقع سقوطها، ومدى ارتباط الواقعة بحادث استهداف القاعدة العسكرية.
وأضافت: "لم تقع إصابات أو أضرار، وقام الجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر النيران بالمدفعية".
من جهتها، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض الجيش "من 2 إلى 3 طائرات مسيّرة متفجرة (مفخخة)" خلال اليوم.
وبوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد حدود لبنان الجنوبية قصفًا متبادلًا متقطعًا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الطرفين.
10 % بطالة بين الإسرائيليين
ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة البطالة في إسرائيل إلى 9.6 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، وسط تأثيرات حادة تسببت بها الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر، الإثنين، عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أشار فيه أن البطالة صعدت إلى 9.6 بالمئة، صعودا من 3.4 بالمئة في سبتمبر السابق له.
وذكر المكتب أن عدد الأفراد بلا عمل صعد الشهر الماضي، إلى 428.4 ألف فرد، صعودا من 163.6 ألف فرد في سبتمبر السابق له.
وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استدعاء 360 ألفًا من جنود الاحتياط، وهم بالأساس عاملون في السوق الإسرائيلية.
ولا تشمل أرقام البطالة أو العمالة في إسرائيل، العاملين الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 178 ألفًا يعملون في إسرائيلي ومستوطنات القدس والضفة الغربية، وانقطع معظمهم عن وظائفهم منذ اندلاع الحرب.
والشهر الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
ولم يشمل مسح البطالة كامل مناطق غلاف غزة، وسط تراجع ملحوظ في استجابة الأفراد هناك للمسح، بحسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي.
وتشهد سوق العمل الإسرائيلية اضطرابات كبيرة، ومن المقرر أن تطلق وزارة المالية دفع تعويضات للشركات، لتعويضها عن فقدان الدخل والنفقات المختلفة مثل الحاجة إلى توظيف عمال جدد.
18 % انخفاض في الوظائف الشاغرة
قال مكتب الإحصاء الإسرائيلي، الإثنين، إن الوظائف الشاغرة تراجعت بنسبة 18 بالمئة من 114 ألف وظيفة إلى 93 ألفًا، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، الذي يغطي الفترة بين 15 أكتوبر حتى 7 نوفمبر الجاري.
وقال المكتب: "لقد أحدثت الحرب بين إسرائيل وحماس، وإخلاء المستوطنات واستدعاء قوات الاحتياط، تغيرًا جذريًا في سوق العمل"، وفق تعبيره.
وتراجع عدد الوظائف الشاغرة للنادلين والسقاة بنسبة 28%، وللطهاة بنسبة 24%، في حين انخفض أيضًا عدد الوظائف الشاغرة للمبرمجين بنسبة 12%.
من ناحية أخرى، وبسبب منع دخول العمال الفلسطينيين - في حين فر العديد من العمال الأجانب من البلاد - ظهر طلب غير مسبوق على العاملين في صناعة البناء والتشييد، وفق المكتب.
وزاد: "ارتفع عدد الوظائف الشاغرة للمهن مثل الجبس والبنائين وطبقات بلاط الأرضيات وعمال إطارات البناء، بنسبة 9%، وقفزت الوظائف الشاغرة لبناة المنازل بنسبة 47%؛ وهي وظائف (كان) يشغلها فلسطينيون".
ويبلغ إجمالي العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، 178 ألف عامل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وتوقفت الغالبية العظمى من هذه العمالة منذ اندلاع الحرب على غزة، فيما دخلت شريحة ضيقة من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل هذا الشهر، خاصة أولئك العاملين في مجالي الزراعة والغذاء.
وتشهد سوق العمل الإسرائيلية اضطرابات كبيرة، ومن المقرر أن تطلق وزارة المالية دفع تعويضات للشركات، لتعويضها عن فقدان الدخل والنفقات المختلفة مثل الحاجة إلى توظيف عمال جدد.
2.4 مليار دولار خسائر شهرية
وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، الاثنين، عن وزارة المالية توقعاتها بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4 بالمئة.
وأوضحت أن ذلك يعني أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)"، مشيرة أن ذلك سيؤدي إلى "ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضافت الصحيفة: "كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2% فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4%".
وفي 29 أكتوبر الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود.. سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين".
وزادت: "تضرر الاقتصاد تحت تأثير الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر".
وأضافت: "إن عدم اليقين بشأن استمرارها وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال (مع لبنان) يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارًا متعددة الأبعاد للاقتصاد".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، قدر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة، بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).
