أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرضتا عقوبات إضافية على أفراد وجماعات تابعين لحركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والجهاد الإسلامي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر حسابه على منصة إكس، عن قرار العقوبات الذي جرى بالتنسيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، فإن المستهدفين بالعقوبات هم 6 أشخاص وكيانان من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى شخصين من حركة حماس.

ومِن بين مَن شملتهم العقوبات الأمريكية، القيادي البارز في حركة حماس وأحد مؤسسيها محمود الزهار، ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وقائد جناحها العسكري أكرم العجوري، وممثل الحركة في إيران ناصر أبو شريف.

وشملت العقوبات أيضًا شخصًا يدعى معاذ العتيلي، ومؤسسة “مهجة القدس” والمسؤول السياسي عنها جميل يوسف أحمد عليان.

كما شملت العقوبات نبيل خالد شومان (مؤسس ومالك شركة نبيل شومان للصرافة – مقرها لبنان)، وابنه خالد شومان، وشخصًا آخر يدعى رضا علي خميس يعمل في مجال تحويل الأموال.

وأشار البيان إلى أن العقوبات هدفها “تقييد أنشطة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس”.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها بما في ذلك بريطانيا “لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ فظائعها”.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على كبار قادة حركة حماس، ومن قالت إنهم مموليها، ردًا على معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة ضد إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني المعيَّن حديثًا، ديفيد كاميرون: “سنواصل استخدام كل أداة ممكنة لدينا لعرقلة النشاط البغيض لهذه المنظمة الإرهابية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين، بما يؤدي إلى زيادة صعوبة عملهم وعزلتهم على المسرح العالمي”.

وقالت الحكومة البريطانية إن قائد حماس في غزة يحيى السنوار من بين الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات الجديدة من الجناحين السياسي والعسكري للحركة.

وأشارت الحكومة البريطانية، التي تصنف حماس “منظمة إرهابية”، إلى أنها فرضت عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة على 4 من كبار قادة حماس واثنين من مموليها.