انضمت الدول الأوروبية لاسيما الرئيسية منها؛ (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) قرارا بالوقوف إلى جانب "إسرائيل" بزعم حقها بالدفاع عن نفسها.
وأدعت الحكومات والمؤسسات الأوربية الجامعة طوفان الأقصى "هجوم إرهابي ارتكبته مجموعة إرهابية"، وأنهم لن يتسامحوا مع أي عمل معاد للسامية في المدن الأوربية لاسيما في فرنسا وألمانيا.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اعتبرت أن العملية الاستباقية التي نفذتها كتائب القسام "هجوم" و"عمل حربي" بدم بارد، معلنة دعمها الكامل لحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها!
وخلال اجتماع للمفوضين الأوروبين في بروكسل أعلنت دقيقة صمت بحضور سفير "اسرائيل" لدى الاتحاد الأوروبي، مدعية أن "حماس قتلوا النساء والأطفال في منازلهم وطاردوا مئات الشباب والشابات الذين كانوا يحتفلون بالحياة والموسيقى واحتجزوا مئات الأبرياء رهائن ولا يزال مصيرهم مجهولا".
وزعمت أن "هؤلاء الأبرياء قتلوا لسبب واحد فقط. لأنهم كانوا يهودا ويعيشون في دولة إسرائيل. هذا شر قديم، يذكرنا بالماضي الأكثر ظلاما ويصدمنا جميعًا في الأعماق"!
ورغم تراجع هذه الدول عن المساعدات التنموية للفلسطينيين. قالت "فون دير" إن "تمويل الاتحاد الأوروبي لم ولن يرسل أبدًا إلى حماس أو أي كيان إرهابي آخر. لذلك، سنعيد النظر في محفظتنا بأكملها في ضوء التطورات على الأرض".
وإلى الآن ما تزال دول مثل الدنمارك والسويد، يعلقان معوناتهما التنموية للفلسطينيين، بعد طوفان الأقصى السبت، 7 أكتوبر مؤكّدتين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية!
وفي بيان للدانمارك أشار إلى إجماع أوروبي على القرار "هذه المراجعة ستتمّ في إطار حوار وثيق مع شركاء الدنمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال".
ورصدت الدانمارك لعام 2023 مساعدة تنموية للفلسطينيين بقيمة 235.5 مليون كرونة (31.6 مليون يورو). وهذه الأموال تمّ تعليقها الآن.
حظر التعاطف!
وانتقل القرار إلى الجانب الداخلي للحكومات الأوروبية، وحظرت شرطة برلين مظاهرة لأنصار فلسطينيين أعلن عنها الأربعاء 11 أكتوبر بالإضافة إلى مسيرة عند بوابة "براندنبورج".
وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، عن إجراءات صارمة ضد المتعاطفين مع الفصائل الفلسطينية ومؤيديها في ألمانيا.
وقالت الوزيرة في تصريحات نشرتها وسائل إعلام ألمانية، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إننا "نستخدم كل وسائل الاستخبارات والشرطة لاتخاذ إجراءات ضد مؤيدي الفصائل الفلسطينية".
وأضافت "سلطاتنا الأمنية تستهدف المشهد بشكل أوثق من أجل تحديد ردود الفعل فورا ومنع أي دعم... وهذا ينطبق أيضا على جمع التبرعات".
ودعت فيزر السلطات الألمانية إلى التدخل باستمرار ضد المظاهرات والتجمعات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت: "يجب استخدام الأدوات جميعها بموجب قانون التجمعات لمنع مظاهرات التضامن مع حماس في أقرب وقت ممكن".
وأضافت: "يجب استخدام جميع إمكانيات الشرطة للتدخل بقسوة، وفي أقرب وقت ممكن، ويجب استخدام الإمكانيات جميعها بموجب قانون الإقامة لترحيل المتهمين إذا لم يكن لديهم جواز سفر ألماني".
فرنسا تمنع بالقوة
في الإطار ذاته، منعت الداخلية الفرنسية تظاهرتين مؤيدتين لفلسطين، كان من المقرر تنظيمهما في باريس الخميس 12 أكتوبر، معللة قرارها بأنه "نظراً لمخاطر الإخلال بالنظام العام". وقبل ذلك تم حظر مظاهرات مشابهة في مدينتي مرسيليا وليون.
وشددت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الثلاثاء 10 أكتوبر، أنّ بلادها لن تتسامح مع "أيّ عمل أو أيّ تصريح معاد للسامية" على أراضيها.
وتعهّدت رئيسة الوزراء بالتعامل "بأقصى درجات الحزم مع كلّ من يريدون استخدام هذا النزاع ذريعة لمعاداة السامية". وقالت متوجّهة إلى الجالية اليهودية "نحن معكم. الهجوم عليكم هو هجوم على الجمهورية بأكملها".
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه رصد نحو 50 "عملاً معادياً للسامية" في فرنسا، بعضها "بغاية الخطورة"، منذ اندلاع المعارك في غزة.
وتحدّث الوزير عن أشخاص "يذهبون إلى معابد اليهود بأعداد غفيرة ويطلقون تهديدات. تمّ توقيف 16 شخصاً خلال يومين. وهناك مسيّرات تدخل ملاعب المدارس مزوّدة بكاميرات وأيضاً شعارات وتوسيم ورسائل تهديد".
وأشار الوزير إلى قرار حل مجموعتين فرنسيتين داعمتين للقضية الفلسطينية، بحجة تشجيعهما أعمال العنف وتبنيهما خطابا معاديا للسامية.
وطلب دارمانان قد طلب الأحد 8 أكتوبر حل جمعية "فلسطين ستنتصر" (Palestine Vaincra) بسبب "دعوتها إلى الكراهية والعنف والتمييز والتحريض على الأعمال الإرهابية"، وأمر الحكومة بدفع ثلاثة آلاف يورو للجمعية بعد قرار حلها بحسب المزاعم الفرنسية.
لكن في اليوم التالي لاندلاع الحرب في غزة، نشرت المجموعة على موقعها الإلكتروني "رغم أكثر من 75 عاما من الاستعمار، الشعب الفلسطيني يحيا ويقاوم". صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية رصدت المنشور واعتبرت أنه يمكن تفسيره "كدعوة للكراهية وتمجيد لعمل إرهابي".
في المقابل، أذنت السلطات الفرنسية الإثنين لمسيرة داعمة لإسرائيل، شارك فيها نحو 16 ألف شخص وفق أرقام الشرطة، انطلقت من ساحة فيكتور هوغو باتجاه برج إيفيل.
اللافت في المسيرة كان سماح الحكومة للوزراء والموظفين المنتخبين المشاركة بها. ورصدت الصحافة مشاركة المتحدث الرسمي باسم الحكومة أوليفييه فيران ورئيسة بلدية العاصمة باريس آن هيدالغو ورئيس الجمهورية الأسبق نيكولا ساركوزي.
