قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سابقًا، إن ما حدث في المنطقة الشرقية عموما ومدينة درنة خصوصًا أكبر من أن يستوعبه العقل، ومصيبة تفوق كل التوقعات، على حد وصفه.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن هناك توقعات أن تتخطى أعداد الضحايا 15 ألفًا، موضحًا أن ليبيا تعاني من انقسام في السلطة التنفيذية وشح الإمكانيات ونقص في الخبرات، على حد قوله.

وأكد أن 3 أسباب رئيسية أدت إلى الكارثة، وقال إن “الأول يتعلق بالسدود نفسها، فهناك سدان أُهملا منذ عام 1994 ولم تُجرَ لهما صيانة دورية، وهذا الإهمال المتراكم يتحمل مسؤوليته كل من هو موجود في السلطة في هذه الفترات المتراكمة، لكن بالأخص في الفترة الأخيرة”.

وبيَّن أن “المشكلة الثانية هي الإخلاء، لأن الإعصار كان متوقعًا قبل أسبوع أو عشرة أيام، وكان مفترضًا أن يكون هناك إخلاء لمجرى الوادي والساحل”.

ولفت إلى أن “الأمر الثالث هو إدارة الأزمة والإجراءات اللاحقة، فمع كل التحذيرات مع قدوم العاصفة والأمطار المتوقعة، لكن إدارة الأزمة خاصة في اليوم الأول والثاني لم تكن بالمستوى المطلوب، ربما لعدم خبرتنا جميعًا”.

وطالب المشري بفتح ملفات تحقيق متوازية لهذه الكارثة التي ألمّت بمدينة درنة خاصة والشرق الليبي عمومًا.

وأكد أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الانقسام السياسي في البلاد، قائلًا إنه “لو كانت حكومة موحَّدة ما كان الأمر يحدث بهذه الفاجعة”.

وأشار المشري إلى أن كل السدود في ليبيا غربًا أو شرقًا تعاني أزمة، وأن العاصفة لو جاءت غربي ليبيا فستؤدي إلى النتيجة نفسها، على حد وصفه.

وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي بعد ثورة عام 2011.

وتتنافس حكومتان على السلطة، إحداهما مقرها طرابلس (غرب) يقودها عبد الحميد الدبيبة ومعترَف بها من الأمم المتحدة، والأخرى مقرها في الشرق يقودها أسامة حماد ويدعمها مجلس النواب واللواء المتقاعد خليفة حفتر.