أصدرت حكومة الانقلاب سلسلة من القرارات المتتالية الساعية لزيادة الحصيلة الدولارية، في ظل أزمة كبيرة لنقص العملة منذ أكثر من عام ونصف. وكان من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجلب المزيد من الدولارات:

 

1 – طرح 6 شركات حكومية للبيع

قامت حكومة الانقلاب، 2 من سبتمبر الجاري، بطرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري وحتى الربع الأول من العام المقبل تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار. وأوضحت أنه من بين تلك الشركات: وطنية لمحطات الوقود وخدمات الطرق (مملوكة للقوات المسلحة)، وصافي للمياه (مملوكة للقوات المسلحة) أيضاً، وشركتا الطاقة «محطة الرياح - جبل الزيت»، و«محطة الرياح - الزعفرانة».

2 – تقنين أوضاع الأجانب في البلاد

ألزمت الحكومة، في 31 أغسطس الماضي، الأجانب المقيمين بالبلاد "بصورة غير شرعية"، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، خلال 3 أشهر مقابل سداد ألف دولار، تُودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية. فيما ألزمت المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها بتقديم إيصال يفيد تحويل الرسوم من الدولار إلى الجنيه.

 

3 - إعفاءات جمركية للمصريين العاملين بالخارج

مبادرة لمنح المصريين بالخارج إعفاءات جمركية بنسبة 70% لإدخال سيارات خاصة، نظير إيداع قيمة تلك الرسوم بالدولار في حساب بأحد البنوك المصرية لمدة خمس سنوات بدون فوائد، على أن يتم استردادها بالجنيه بسعر الصرف بتاريخ الاسترداد. لكن المبادرة التي توقع لها وزير المالية تحقيق 2.5 مليار دولار، لم تحقق سوى أقل من 400 مليون دولار، من بين حوالي 900 مليون دولار تمثل قيمة السيارات المسجلة بالمبادرة، رغم تمديد الحكومة للمبادرة لشهرين.

 

4 – طرح أراض للمصريين العاملين بالخارج

طرح أراض من خلال هيئة المجتمعات العمرانية للأفراد والشركات في العديد من المدن الجديدة، شريطة أن يتم الدفع بالدولار، واستمرت بمنح المزايا لتلك الطروحات عبر آلية التخصيص المباشر، بإتاحة مساحات كبيرة تصلح للمشروعات العمرانية، وخصم نسبة 15% من قيمة الأرض في حالة السداد الفوري لكامل القيمة. ورافق ذلك طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية للمصريين في الخارج بالدولار في المدن الجديدة. كما سمحت الحكومة المصرية للأجانب بشراء أي عدد من العقارات، بعد أن كان الشراء المتاح لهم مسبقا لعقار واحد، لكن الوزارة لم تعلن حصيلة تلك الطروحات.

 

5 – تعديل قانون الجنسية المصرية

عدلت حكومة الانقلاب قانون الجنسية المصرية لتسهيل حصول الأجانب على الجنسية، والحصول على جواز السفر المصري نظير شراء العقارات أو الاستثمار في المشاريع المحلية أو إيداع الأموال في البنك المركزي، ولم تعلن الحكومة بعد عن الحصيلة التي تمت من خلال ذلك منذ إقرار البرلمان لتلك التعديلات في مايو الماضي، كما صدر قانون يعطي للمولودين في مصر لأب أو أم من أصل مصري وبلغوا سن الرشد، حق طلب التجنس بالجنسية المصرية نظير رسم عشرة آلاف دولار يحول من الخارج.

كما رخصت وزارة الداخلية للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارا أو أكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنوات لمن يتملك عقارًا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار، ولمدة سنة لمن يتملك عقارًا أو أكثر في مصر بقيمة لا تقل عن خمسين ألف دولار. وكذلك منح الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة مصرفية بقيمة 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، أو إقامة مؤقتة لمدة سنة بموجب وديعة مصرفية بمبلغ 50 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

6 - إعفاء واردات الذهب للقادمين من الخارج من الضريبة الجمركية

إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من خارج مصر من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة على المصنعية فقط بنسبة 14% منذ شهر مايو الماضي لمدة ستة أشهر، مما أسهم بدخول كميات من الذهب بلغت 194 كيلوجراما حتى منتصف يونيو الماضي، وانخفاض حالات التهريب واستقرار أسعار الذهب محليًا لأشهر، حتى عاود الصعود بالشهر الحالي رغم انخفاضه عالميًا.

وكان البنك المركزي قد حدد سبعة أيام لتوريد حصيلة تصدير الذهب من تاريخ الشحن في ديسمبر الماضي، وهو ما أسهم بتهدئة الأسعار في السوق السوداء لبضعة أسابيع ثم عاد السعر بها للصعود.

7 - رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع الدولارية

رفعت البنوك الحكومية سعر الفائدة على شهادات الإيداع الدولارية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، من 2.25% إلى 5.3 في المئة أكتوبر الماضي، ثم إصدار شهادات إيداع دولارية بالشهر الماضي لمدة ثلاث سنوات بفائدة 7% يصرف عائدها بالدولار، وشهادات دولارية أخرى لنفس المدة بعائد 9% يصرف عائدها بالجنيه مقدما، لقطع الطريق على أصحاب الشهادات في إمكانية استردادها في حالة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتشير بيانات الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك لعدم تحقيق شهادات أكتوبر حصيلة كبيرة، كما لم تصدر أية بيانات عن البنكين الحكوميين اللذين أصدرا الشهادة الجديدة حول ما حققته الشهادات من حصيلة دولارية.

 

8 – تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج

مبادرة في الشهر الماضي للمقيمين في الخارج ممن حلّ عليهم الدور للتجنيد، من سن 19 الى 30 سنة وكذلك ممن تجاوزا سن الثلاثين، لتسوية موقفهم التجنيدي مقابل إيداع خمسة آلاف دولار أو يورو في حساب لأحد البنوك المصرية في أبو ظبي، وأنه لن يسمح بتجديد جواز السفر للمصريين المقيمين في الخارج إلا بعد تسوية موقفهم التجنيدي.

 

9 - النافذة الرقيمة الواحدة لليخوت الأجنبية

وفي الشهر الماضي أعلنت وزارة النقل عن تيسيرات لسياحة اليخوت من خلال النافذة الرقيمة الواحدة لليخوت الأجنبية، التي تصدر فاتورة يتم تحصيلها إلكترونيًا وموافقة على الزيارة خلال نصف ساعة من إدخال البيانات والمستندات المطلوبة، وتحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل، وترك الحرية لأصحاب البواخر في اختيار مكان الرسو والمغادرة، سواء كان ميناء تجاريًا أو مارينا أو مرسى خاصًا، وعدم التقيد بالمغادرة من ميناء الوصول.

 

10 - تحصيل رسوم مقابل انتظار السفن في مخطاف بورسعيد

والشهر الماضي أعلنت هيئة قناة السويس تحصيل رسوم مقابل مكوث السفن -الرسو- في منطقة الانتظار بمخطاف بورسعيد بعد مرور 48 ساعة من توقيت دخولها، بقيمة 30 سنت عن كل طن من الحمولة الكلية للسفينة لليوم الواحد بداية من الشهر الحالي، وهو أمر لم يكن معمولًا به من قبل لزيادة موارد القناة.

 

11 - تسعيرة لتذاكر القطارات

والشهر الماضي وضعت هيئة السكة الحديد المصرية تسعيرة لتذاكر القطارات بكل أنواعها؛ بالدولار للعرب والأجانب المقيمين أو القادمين لقضاء موسم الصيف، مع تطبيق زيادة بنسبة تتراوح بين 20 و25% على قيمة التذكرة للعرب والأجانب، مقومة بسعر السعر الرسمي بالمقارنة بأسعار تلك التذاكر للمصريين بالجنيه. وذكرت الهيئة أن الجزء الأكبر من تلك الحصيلة الدولارية سيوجه لاحتياجات الهيئة التي يتطلب استيرادها من الخارج، من قطع غيار ومهمات وأنظمة تشغيل، وتحويل الفائض للبنك المركزي والحصول على ما يقابله بالجنيه.

 

12 - وثيقة تأمين بالدولار للمصريين في الخارج

والشهر الحالي تم طرح وثيقة تأمين بالدولار للمصريين في الخارج، لتوفير تغطيات متنوعة منها المعاش أو حالات العجز الكلي والجزئي، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، وكلاهما شركة حكومية، وهي الوثيقة التي تتيح ثلاثة خيارات للحصول على قيمتها عند الوصول لسن الاستحقاق حسب رغبة العميل، سواء بتسلم المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات شهرية لمدة عشر سنوات أو على 15 سنة.