أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على استمرار ممارسة سلطات النظام الانقلابي علمليات الإخفاء القسري في ظل سياسة الإفلات من العقاب المنيعة، نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية .
ورصد الشهاب تعرض 1630 شخصا للاختفاء القسري خلال عام 2023 ليرتفع إجمالي الذين تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حقهم منذ 2013 حتي الآن إلى 18897 شخصا.
ووثق المركز في تقريره السنوي الذي يصدره للعام الرابع على التوالي "أحياء في الذاكرة " بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وثق مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه .
تأثير الاختفاء ينسحب على المجتمع وأسرة الضحية
وأكد الشهاب في تقريره على أن تأثر المختفي قسريا والمجتمع تأثرا مباشرا من جراء جريمة الإخفاء ، فمصير من يتعرضون للإخفاء القسري يبقى مجهولا عن أهاليهم وأولادهم، وحتى جهات التحقيق والإدانة الرسمية مثل النائب العام والنيابة العامة والقضاء، كل هذه الجهات التي تملك حق توجيه الاتهام ، وإصدارالأحكام، ومناقشة المتهمين ومحاميهم، لا تعلم عن المختفين قسريا شيئا، وبالتالي يكون مصير هؤلاء بيد الجهة التي قامت باختطافهم وإخفائهم، وحدها دون سواها، وغالبا ما يرفضون الكشف عن مكان وجودهم .
وأضاف أن المختفي قسريا يتعرض للتعذيب الشديد وإلصاق التهم، وربما يصل الأمر للتهديد بالقتل أو قتل البعض منهم خارج القانون، أو الخوف من التعرض للقتل والمصير المجهول.
كما تتأثر أسرة الشخص المختفي، بأنها تتعرض لتدهورالوضع المالي للأسرة وتهميشها اجتماعيا إذا كان الشخص المختفي هو المعيل الوحيد ، و يستخدم الاخفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع، فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على المختفي، بل يتعدى أثره إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا والشهود والمحامين.
18897 حالة إخفاء قسري منذ 2013 وحتى الآن
ورصد التقرير 18897 حالة إخفاء قسري منذ 2013 حتى 2023 موزعين على النحو التالي :
عام 2013 إلى عام 2014 عدد 560
عام 2015 عدد 1720 شخصا.
عام 2016 عدد 1300 شخص.
عام 2017 عدد 2171 شخصا.
عام 2018 عدد 905 شخص.
عام 2019 عدد 1523 شخصا.
عام 2020 عدد 3663 شخصا.
عام 2021 عدد 2272 شخصا.
عام 2022 عدد 3153 شخصا.
عام 2023 عدد 1630 شخصا.
1630 حالة إخفاء خلال عام 2023 أعلها في شهر مايو
وتوزعت أعداد المختفين خلال عام 2023 على النحو التالي :-
المختفون قسريا شهر يناير 245
المختفون قسريا شهر فبراير 235
المختفون قسريا شهر مارس 154
المختفون قسريا شهر أبريل 146
المختفون قسريا شهر مايو 295
المختفون قسريا شهر يونيو 195
المختفون قسريا شهر يوليو 208
المختفون قسريا شهر أغسطس 152
توصيات ومطالب الشهاب
وفي نهاية التقرير طالب الشهاب حكومة النظام الانقلابي بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية، لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري أو غير الطوعي، وأن تقبل الحكومة باختصاص اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري بموجب المادة رقم 31 من الاتفاقية.
كما طالب بضرورة النص القانوني الصريح والمباشر على تجريم الإخفاء القسري أو غير الطوعي في مصر، حيث إنها جريمة غير منصوص عليها صراحة ضمن التشريعات المصرية.
أيضا طالب بوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي بالمخالفة للدستور المصري والقانون، وما يترتب عليه من آثار أخصها عملية الإخفاء القسري أو غير الطوعي، وضرورة الكشف الفوري وإجلاء مصير جميع المختفين قسريا، وفتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.
وشدد على بضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصر للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.
ودعا الشهاب جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين وغيرهم، إلى مواجهة ظاهرة الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها.
طالع التقرير من هنا
