تعتزم حكومة الانقلاب طرح حصص في 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، وفقاً لوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والمحدثة عن شهر أغسطس الجاري.

وفي الوقت نفسه، تدرس سلطات الانقلاب التفريط  فيما لا يقل عن 40% من أسهم شركة "حلوان للأسمدة" لمستثمر استراتيجي.

ورفعت حكومة الانقلاب عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، حيث تم تضمين "الشرقية للدخان (EGX:EAST)"، و"المصرية للاتصالات (EGX:ETEL)"، و"العز الدخيلة للصلب (EGX:IRAX)" إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.

وأوضحت وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، أن البرنامج يستهدف جمع 5 مليارات دولار خلال هذه المرحلة، الجزء الأكبر منها يرجع إلى طرح 70% من محطة كهرباء سيمينز في "بني سويف"، والمتوقع تنفيذه في يونيو من العام المقبل، بعد الحصول على موافقة الدائنين على إعادة الهيكلة ونقل الدين البالغ 735 مليون دولار على المحطة من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الشركة الجديدة المخصصة لهذا الغرض، ولم تستبعد الحكومة طرح حصة من الشركة في البورصة المصرية.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لطرح "محطة جبل الزيت" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح كطرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي 300 مليون دولار، ضمن خطة التخارج من 3 شركات تساهم بها الدولة قبل نهاية 2023. فضلاً عن طرح شركة "وطنية" للمنتجات البترولية خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

وأشارت الوثيقة أيضًا، إلى تلقي عروض غير ملزمة من 8 مستثمرين لشراء "وطنية" – تم إعادة هيكلة الشركة ونقل 174 محطة توزيع للكيان الجديد من إجمالي أكثر من 300 محطة – ومن المقرر تلقي عروض ملزمة من 4 من المستثمرين تم السماح لهم بإجراء الفحص النافي للجهالة، على أن يتم سداد قيمة الصفقة بالدولار.

وفيما يتعلق بشركة "صافي"، فقد تولى فريق من المستشارين إعادة هيكلة الشركة وإنشاء كيان جديد يمتلك المصانع بالإضافة إلى 75 منفذ توزيع. فيما يجري 2 من المستثمرين بدراسة تفاصيل الصفقة من إجمالي 30 مستثمر أبدوا اهتمامهم بالشركة.

كما أشارت الوثيقة إلى طرح 21 محطة تحلية بالمناطق الساحلية بإجمالي طاقة إنتاجية 3.3 مليون متر مكعب / يوم في المرحلة الأولى بين عامي 2020 و2050، من ضمن طاقة إنتاجية تصل إلى 8.8 مليون متر مكعب / يوم.

وتتوقع الوثيقة أن تصل حجم الاستثمارات في المشروع بين عامي 2024، وحتى 2026 ما يزيد عن 3.3 مليار دولار، سيتم ضخها عبر القطاع الخاص، وبالتالي رفعها من على كاهل ميزانية الدولة. وتقدم لمرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرا، وتم تأهيل 17 تحالفا.

ومن المقرر طرح 4 محطات من 21 محطة ضمن المرحلة الأولى، حيث اختارت الحكومة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ومؤسسة التمويل الدولية كمستشارين ماليين، ومتوقع الترسية خلال النصف الأول من 2024.