أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.2 بالمئة، مقابل 36.8 بالمئة في يونيو الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 بالمئة بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7 بالمئة، وهو أيضًا مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9 بالمئة في يوليو بانخفاض من 2.08 بالمئة في يونيو، وفقًا لـ"رويترز".

وكان متوسط ​​توقعات 15 محللًا شملهم الاستطلاع قد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5 بالمئة في يوليو. وسُجل أعلى مستوى سابق عند 32.95 بالمئة في يوليو 2017.

ارتفاع الأسعار

وعلى أساس سنوي، قال الجهاز الحكومي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بشكل حاد وبنسبة زيادة 68.4 بالمئة في يوليو.

وجاءت اللحوم والدواجن على قائمة السلع التي ارتفعت أسعارها خلال عام بنسبة 93.4%، والأسماك 83.4%، والألبان والجبن والبيض 64.7%، والحبوب والخبز 55.7%، والزيوت والدهون 30.6% والخضراوات 82.3%، والسكر والأغذية السكرية 38.4%، والشاي والبن 76.3%، والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية 32.5% والدخان 51.9%، وفقًا لـ"العربي الجديد".

ورصد جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاعًا بمعدل التضخم السنوي، إلى 38.2%، لشهر يوليو 2023، حيث ارتفعت الملابس والأحذية بنسبة 23.9% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.9%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلة والصيانة 41.5%، والرعاية الصحية وخدمات المرضى والمستشفيات 22.6%، والمواصلات 16.5%، وشراء المركبات 37.3%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 1.5%.

وارتفعت أسعار الخدمات الثقافية والترفيهية والكتب والأدوات الكتابية، والرحلات السياحية بنسبة 29.4%، والخدمات التعليمية 7.7%، والمطاعم والفنادق والوجبات الجاهزة 50.6%، ومجموعة العناية والأمتعة الشخصية 29.7%.

وتشي أسعار السلع الأساسية المكونة لمؤشر أسعار المستهلكين الذي أصدره جهاز التعبئة والإحصاء اليوم ويضم 1200 سلعة؛ بأن رياح التضخم ستواصل بث سمومها على أسعار المستهلكين في ظل استمرار أزمة سيولة عميقة، وفشل حكومة الانقلاب في بيع الأصول العامة الملتزمة بها مع صندوق النقد الدولي، وشح العملة الأجنبية وعدم القدرة على تمويل شراء السلع واحتياجات الموردين.

توقعات بارتفاعه إلى 45%

وتوقع اقتصاديون ارتفاع معدلات التضخم بأسعار المستهلكين، خلال الربع الأخير لعام 2023، لمستويات قياسية جديدة، تصل إلى 45%، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب والأعلاف والوقود والكهرباء والنقل، واستمرار التراجع بقيمة الجنيه مع صعود السعر الرسمي للدولار، وتراجع صافي تحويلات المغتربين والصادرات البترولية والسلعية، وذلك وسط عدم قدرة الحكومة على التحكم في مسار عوائد قطاع السياحة، والبنوك والمؤسسات الرسمية، رغم تعافيه خلال الأشهر الماضية.

وقالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال، التي توقعت ارتفاع التضخم إلى 35.4 بالمئة في يوليو، "تأثرت أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي بزيادة 9.1 بالمئة على أساس شهري في أسعار الفاكهة و4.8 بالمئة في أسعار الخضراوات، وهي أسعار متقلبة إلى حد كبير استُبعدت من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي".

وأضافت "نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 32 بالمئة في المتوسط في عام 2023 وقد يرتفع مع استمرار تنفيذ إصلاحات مالية أعمق تشمل زيادة محتملة في فواتير الكهرباء والموافقة على رسوم اتصالات جديدة"، وفقًا لـ"إنفستنج".

وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني إن آثار العام الماضي السلبية مستمرة في دفع التضخم لأعلى رغم انخفاض المعدل على أساس شهري إلى 1.9 بالمئة.

وأضاف "إذا خفض صناع السياسة قيمة العملة في الفترة المقبلة استعدادًا لمراجعة صندوق النقد الدولي، قد يصل التضخم إلى أعلى مستوى له بنهاية العام عند 40 بالمئة. لكن بخلاف ذلك سينخفض إلى 30 بالمئة بحلول ديسمبر". وتوقع بنك الكويت الوطني أن يصل التضخم إلى36.5 بالمئة.

وقفة حاسمة ضد فشل الحكومة

وسادت حالة من التشاؤم، بين مستثمرين وسياسيين وخبراء في القاهرة، ودعوا إلى "وقفة حاسمة ضد فشل الحكومة في السيطرة على الغلاء والتدهور الاقتصادي في ظل أزمة صنعتها بأيديها، أثرت على معيشة المواطنين وأطفأت نور الأمل أمام الشباب بغد مشرق".

ووصف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسن الشافعي، أزمة التضخم المتصاعدة، بأنها الدائرة المغلقة التي وقعت بها البلاد، في ظل تراجع الإنتاج والصادرات وعدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد بالدولار، وبالتالي زيادة الفجوة بين المصروفات وإيرادات الدولة التي تصل إلى 20 مليار دولار سنويًا، وقد ترتفع إلى 25 مليار دولار عام 2024 وسط عدم اتباع سياسات اقتصادية واضحة تهتم بالتنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وقال الشافعي: إن "التضخم سيظل قائماً ويتصاعد، طالما ارتضينا البقاء في حفرته العميقة دون اتخاذ إجراءات عملية للخروج منها والاعتماد على مشورة العلماء وخبرة الخبراء، والابتعاد عن " الفهلوة" وإقامة مشروعات غير مدروسة".

ويقود التضخم إلى صدمات بارتفاع السلع المستوردة والمحلية، كما يرسم صورة قاتمة للاقتصاد تشل قدرة الشركات على رفع مستوى الإنتاجية مع زيادة الركود في الطلب، وبالتالي تحد من قدرتهم على مواجهة الزيادة في تكاليف الإنتاج، وتحقيق أرباح تعوض الحد الأدنى من معدلات التضخم بالسعر الأساسي، والتي بلغت 41%، كما تشل كذلك قدرة المستهلكين على توفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والخدمات.