أعلن البنك المركزي عن زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 34.807 مليار دولار في يونيو الماضي، من 34.660 مليار دولار مسجلة في مايو السابق عليه، بزيادة مقدارها نحو 147 مليون دولار؛ فما حقيقة هذه الزيادة؟

 

أزمة في الموارد الدولارية

تمر مصر بأزمة تراجع مواردها الدولارية، ما دفعها إلى السعي نحو إقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي خفضت على أساسه سعر صرف الجنيه ما أدى إلى ارتفاع التضخم، وتأجيل مزيد من الخطوات التي يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشارت إليه المؤسسة الدولية ضمن اتفاقها مع مصر في ديسمبر الماضي.

قالت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغيفا، في إبريل الماضي إن مصر قد تحتاج إلى إبطاء وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية عما كان مقررًا في الأصل لتجنب الإضرار باستقرار اقتصادها الكلي، مضيفة أن سرعة التشريع المخطط لها "صُممت في الأصل في ظل ظروف مختلفة".

خفضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، ويبلغ سعر صرف الدولار 30.93 جنيه اليوم، وفق البنك المركزي.

في هذا السياق، تسعى حكومة الانقلاب إلى بيع حصص في أكثر من 32 شركة، وفق وثيقة تحمل اسم "سياسة ملكية الدولة"، وتحدد القطاعات التي ستتخارج منها لصالح القطاع الخاص، والقطاعات التي ستتوسع فيها، وتلك التي ستتخارج منها جزئيًا.

 

خريطة الودائع الدولارية

أظهرت بيانات البنك المركزي زيادة إجمالي الودائع (قصيرة وطويلة الأجل) المقدمة من 5 دول عربية لمصر بنهاية العام الماضي إلى 29.9 مليار دولار بدلا من 28.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مدفوعة بارتفاع الودائع القصيرة.

كان البنك المركزي، كشف في أحدث تقرير عن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر، عن تلقي مصر 1.7 مليار دولار ودائع جديدة (قصيرة الأجل) من قطر وليبيا قبل نهاية العام الماضي تتوزع بين مليار دولار من الأولى و700 مليون دولار من الثانية.

كانت 5 دول عربية هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا أودعت لدى البنك المركزي ودائع دولارية بهدف دعم الاقتصاد المصري.

وبنهاية العام الماضي سجلت الودائع قصيرة الأجل المقدمة لمصر 14.9 مليار دولار من 4 دول عربية هي السعودية والإمارات وقطر وليبيا.

فيما بلغت الودائع متوسطة الأجل نحو 15 مليار دولار مقدمة من 3 دول خليجية وهي السعودية والإمارات والكويت.

وتعمل الدول الخليجية، الكويت والسعودية والإمارات، على تجديد ودائعها لمصر عند استحقاق آجال وديعة منها بهدف توثيق التعاون بين مصر ودعم الاحتياطي النقدي.

وتأتي دولة الأمارات في مقدمة الدول العربية الخمسة في قيمة الودائع المقدمة لمصر ويليها السعودية والكويت وقطر ثم ليبيا.

ووفقًا لـ "مصراوي" فقد جاءت خريطة الودائع الدولارية المقدمة من 5 دول عربية لدى البنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري كالآتي:

- الإمارات: لها ودائع لدى مصر بنحو 10.7 مليار دولار تتراوح بين 5 مليارات دولار قصيرة الأجل و5.7 مليار دولار ودائع متوسطة الأجل.

- السعودية: لها ودائع لدى مصر بنحو 10.3 مليار دولار تتراوح بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة الأجل.

- الكويت: لها ودائع لدى مصر بقيمة 4 مليارات دولار متوسطة الأجل.

- قطر: لها ودائع لدى مصر بقيمة 4 مليارات دولار قصيرة الأجل.

- ليبيا: لها ودائع لدى مصر 900 مليون دولار قصيرة الأجل.

ووفقًا لما سبق، فإن خصم قيمة الودائع العربية من حجم احتياطيات مصر المعلن من البنك المركزي الجمعة الماضية تكون حصيلة الناتج المتبقي هو 4.9 مليار دولار فقط، هو ما تمتلكه مصر حقيقة في البنك المركزي.

 

الكذب بالأرقام

ويحلل الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة، هذه الزيادة التي أعلن عنها البنك المركزي في الاحتياطي الأجنبي، فيقول: أن "كل شهر في الثلاث شهور الماضية يرتفع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بحوالي 150-200 مليون جنيه، وهي غالبًا فرق العملات في الاحتياطي أو رفع سعر الذهب".

ويتابع "الكذب بالأرقام فن تعلمته الإدارة الاقتصادية المصرية جيدًا، ولكنها لا تفصح عن الحقيقة، وعدم توصيف الأزمة هو عدم إيجاد حل".