أكدت مؤسسة الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) أن عبدالفتاح السيسي كاذب وذلك بدراسة مؤلفة 102 صفحة للوقوف على إدعاء السيسي وتكراره أن "العاصمة الإدارية لا تكلف خزينة الدولة قرشاً واحداً".
واستقصت الدراسة "من أين تأتي الأموال ومن ينفذ ومن يربح؟" لصالح الفقاعة المليارية للسيسي وحصرتها بين القروض داخلية وخارجية والموازنة العامة للدولة.
وأضافت يوميد (@POMED) أن أموال مشروع العاصمة الإدارية الذي وصفها التقرير بفقاعة السيسي المليارية تأتي من أربعة مصادر:
- موارد مالية مباشرة من الموازنة العامة.
-قروض حكومية مضمونة من وزارة المالية.
- أراضي الدولة.
- قروض للقطاع الخاص والعام مضمونة من البنك المركزي.
وأبانت في انفوجراف (خريطة) أوضحت الباحثة أن الموارد الرئيسية وشبكاتها التي تصب في العاصمة الإدارية، وما يثير القلق في هذه الشبكة حقيقة أن الدولة كلها تسخر كل طاقتها وامكانيتها لوضعها في جيب الجيش لصالح مشروع وهمي واحد.
وترجم الناشط صهيب فرج الخريطة من الدراسة التي نشرت باللغة الإنجليزية.
وأوضحت الباحثة أن الخريطة توضح الموارد الرئيسية وشبكاتها التي تصب في العاصمة الإدارية، وما يثير القلق في هذه الشبكة حقيقة أن الدولة كلها تسخر كل طاقتها وامكانيتها لوضعها في جيب الجيش لصالح مشروع وهمي واحد.

 
أدلة الانفاق
وقالت الدراسة إنه من المعلوم أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لثلاث جهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و جهاز الخدمة الوطنية، وجهاز أراضي القوات المسلحة، وبصفة الهيئة هيئة حكومية فإن ميزانيتها تأتي من الموازنة العامة، وبينت في رسم انفوجراف آخر أن ميزانية الهيئة كانت 30.46 مليار جنيه قبل العاصمة الإدارية، وبعد البدء في العاصمة ارتفع ليصل إلى 207 مليار جنيه!
وساقت الباحثة دليلا آخر على الإنفاق من موازنة الدولة في العاصمة يتمثل في؛ وزارة الاتصالات، حيث وجه السيسي الوزارة لتكون المسؤولة عن البنية التحتية التكنولوجية في العاصمة، في الرسم البياني يتبين أن ميزانية الوزارة قبل هذا التوجيه كانت لا تتجاوز مليار جنيه لترتفع بعد هذا التوجيه إلى 26.84 مليار بعده!!

انفاق الموازنة العامة
ومن جانب آخر، أكدت أن الموازنة العامة ستدفع أيضاً ثمن تأمين المياه للعاصمة وهو أمر مكلف جداً على اعتبار أن العاصمة تبعد عن النيل 32 ميلاً وعن أقرب محطات تحلية 62 ميلاً، دفعت الهيئة 10 مليارات جنيه لتركيب 93 ميلاً من خطوط المياه للسماح للعاصمة بالسحب مباشرة من النيل ، كما صرفت مليار جنيه آخر لجلب المياه من القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أن الموازنة من تدفع للعاصمة فقد قرر مجلس الوزراء أن مشروع إيصال المياه للعاصمة "عمل للمنفعة العامة" ما يجعل الموازنة تموله وكذلك يعطي الحق للاستحواذ على أي أراضٍ بغية إكمال المشروع.

الديون كارثة
وأبانت الباحثة أن الديون وهي كارثة بمعنى الكلمة فأرفقت رسماً بيانياً أظهر القروض للعاصمة الإدارية، ويظهر تباطؤ الإنفاق المباشر من قبل الهيئات العامة مقارنة بالديون الضخمة والتي تضمنها وزارة المالية، باختصار ما يحدث هو أن الدولة تتحمل العبء بينما يجني الجيش الأرباح، وإذا ما فشلت الهيئات في سداد ديونها، فإن الخزانة العامة ستتعثر في الفاتورة وبالتالي تتخلف عن السداد.

رشوة للجيش
وقالت إن هذه النقطة عميقة المعنى ولها دلالة كبيرة ولعلها تجيب عن لماذا يصر السيسي كل هذا الإصرار على هذه المشاريع، والإجابة هي أنه من خلال هذه المشاريع يرشو الجيش والذي تصب كل الأموال في جيبه ويقرب شبكات المصالح منه عن طريق إشراكها وخاصة المنظومة الأمنية من دائرة الربح المجنونة هذه..
وعليه، أكدت أن المشروع لن يجني أي فوائد وسينهار على الأغلب نتيجة عجز الدولة عن توفير السيولة وضعف قدرتها على الوصول لأسواق القروض واقتراض المزيد، لكن المقال يذكر هنا نقطة في غاية الأهمية وهي إذا ما فشل المشروع فإن الجيش سيتخلى عن السيسي.
وتحدثت الدراسة عن أن السيسي ونظامه يعيد توجيه الموارد من يد المواطن إلى يد شبكات المحسوبيات وعلى رأسهم الجيش والمنظومة الأمنية، ولإيضاح أكثر فمصر التي تراجعت إلى ما دون خط الفقر المائي، ومن المرجح أن تنخفض إلى فئة شديدة الندرة، السيسي بدلاً من الحفاظ وترشيد استهلاك المياه، يوجهها إلى عاصمته.
واعتبر @SohaybFarag أن هذا العبث يأتي على حساب المواطن و الأجيال القادمة التي ستتحمل دفاتر الديون هذه، وعلى سبيل المثال فقد انخفضت المنح والدعم الاجتماعي في موازنة عام 2023 إلى 11.6٪ رغم معدلات الفقر المخيفة والمتصاعدة بينما كانت قبل بدء المشروع 25٪.

https://pomed.org/wp-content/uploads/2023/06/Egypt_NAC_Report.pdf