توفي صباح الاحد المدرس سامح منصور اليوم 14 مايو 2023 ليلقي بوفاته حالة من الحزن في مدينة بور سعيد بعد اعلان الطواقم الطبية وفاته في سجن بدر1.
وسامح منصور، 58 عاما، مدرس رياضيات ببورسعيد، ومعتقل احتياطياً منذ سبتمبر 2021، على ذمة القضية 2515 لسنة 2022، وتوفى في المركز الطبي إثر تدهور وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
ويعد منصور، حالة الوفاة رقم 11، منذ مطلع العام الجاري 2023، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وأثبتت مواقع محلية تعرض سامح منصور للسجن تحت التعذيب من قبل ادارة سجن بدر 1
وضجت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي بالبحث عن أسباب وفاة المعتقل السياسي سامح محمد منصور على خلفية العديد من التهم السياسية.
وسامح منصور عرف بانتقاده الدائم للإنقلاب وهو ناشط سياسي عبر منصات التواصل الإجتماعي ودائماً ما يقوم بطرح آرائه السياسية للانظمة والقوانين، وسبق اعتقاله مرات بسبب آرائه وتعبيره لأنظمة الطوارئ والارهاب.
واعتقلت داخلية السيسي سامح منصور لأول مرة في أغسطس 2013 وسجن على ذمة القضية رقم 37 لعام 2014 ميلادي جنايات كلي في محافظة بورسعيد.
والقضية معروفة بأحداث "اقتحام قسم شرطة العرب"، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات قبيل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 7 سنوات ليتم إخلاء سبيله، في شهر نوفمبر 2020، وظل طوال 10 أشهر يجري المتابعة الدورية في مكتب الأمن الوطني ببورسعيد.

وفي بيان لها قالت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" إن سامح محمد أحمد منصور (58 عاماً)، توفي داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى مركز بدر للإصلاح والتأهيل، نتيجة الإهمال الطبي.

وأشارت "الشبكة" إلى أنه نتيجة ظروف الحبس غير الآدمية، والتعنت الشديد من قبل إدارة سجن بدر 1 في السماح له بتلقي العلاج المناسب في التوقيت المناسب، حيث أنه كان يعاني سامح منصور من ضمور شديد في وظائف الكلى، مما أدى إلى معاناته الشديدة طوال فترة حبسه.

وتقدمت أسرته ومحاميه بطلب لإخلاء سبيله طبياً قبل أن يلفظ أنفاسه عصر الجمعة 13 مايو، ويتم إبلاغ أسرته باستلام جثمانه".

وذكرت الشبكة أن نجله الأكبر أحمد، 26 عاماً، سجين سياسي أيضاً، مودع في مركز بدر1 للإصلاح والتأهيل، منذ شهر أكتوبر 2016، وتعرض للاختفاء القسري والتعذيب الشديد، قبل أن يظهر في مايو 2017، ويحقق معه على ذمة قضية النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، وحكم عليه بالبراءة، ولم يحصل على إخلاء سبيل ليتم تدويره على ذمة قضية عسكرية أخرى.

وأدانت الشبكة المصرية، ما وصفته بـ"عملية التصفية الطبية التي تعرض لها المعتقل السياسي سامح منصور، والانتهاكات التي جرت بحقه بالمخالفة للدستور والقانون والمبادئ الإنسانية، ومن أبرزها التعنت معه في تلقي العلاج المناسب رغم تدهور حالته الصحية واحتياجاته إلى الرعاية الطبية، والإصرار على احتجازه وعدم إخلاء سبيله طبياً".