لا يزال المستثمرون يترقبون بيع حصص حكومية في مصر وفق ما أعلنت عنه في فبراير الماضي، لبيع حصص حكومية في أكثر من 32 شركة، عن طريق الطروحات العامة الأولية أو طرحها أمام مستثمر إستراتيجي.

وتستهدف حكومة الانقلاب تأمين ملياري دولار من خلال برنامج بيع الأصول قبل حلول شهر يونيو المقبل، إذ قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي إنه يهدف إلى طرح 25% من الشركات في أول 6 أشهر من المدى الزمني إلى الربع الأول من 2024.

 

أسباب تأخر البيع

لكن بنك أوف أمريكا أرجع التأخر في بيع الأصول المملوكة لحكومة الانقلاب إلى حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه، وتقييمات الأصول، والاعتبارات الرقابية والتنظيمية، فضلًا عن الافتقار إلى دعم خارجي، وفقًا لـ"فوربس".

ووفق مذكرة بحثية للبنك، فإن خفض مقابل بيع الأصول يمكن أن يدفع برنامج البيع قدمًا، لكنه قد لا يرقى إلى مستوى الأهداف الطموحة لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي أشار عند موافقته على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي إلى أن السلطات المصرية ستبيع أصولًا مملوكة للدولة للحصول على تمويلات خارجية.

يشار إلى أن وكالة موديز اعتبرت في تقرير لها الأسبوع الماضي، أنّ بيع الأصول المملوكة للدولة هو أحد أعمدة برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي التزمت به أمام الصندوق، واعتبرت أن مصر متأخرة في عمليات بيع الأصول مقارنة بما كان متوقعًا.

وفي الوقت نفسه، شهدت مصر خلال الساعات القليلة الماضية تخارج شركتين خليجيتين كان آخرهم شركة الدار العقارية الإماراتية، وذلك بعد يومين من إعلان شركة إكسترا السعودية وقف خطط الشركة التوسعية في مصر. وتزامنًا أيضًا مع وقف أحد أغنى رجال الأعمال في مصر لاستثماراته الجديدة في مصر، مفضلًا الاستثمار السعودية في الوقت الحالي.

وأفاد بنك أوف أمريكا في تقرير حديث بأن الافتقار إلى سيولة العملات الأجنبية وضبابية أسعار الصرف من بين العوامل التي تؤخر مبيعات الأصول.

 

الجنيه والطروحات الحكومية

وأضاف البنك الأمريكي، في تقريره الذي صدر أمس الثلاثاء، أن مراجعاته لمبيعات الأصول المخطط لها بناءً على تقارير صحفية عامة تشير إلى أن تأخيرات عمليات البيع ربما كانت بسبب التنفيذ وعدم اليقين بشأن العملات الأجنبية والتقييمات والاعتبارات التنظيمية، فضلًا عن عدم وجود دعم خارجي. مشيرًا إلى أن عمليات بيع الأصول المعلن عنها قد لا تكون كفاية لحل الأزمة، وفقًا لـ"Investing".

وتابع البنك: إن برنامج الطروحات الحكومية وعمليات بيع الأصول يمكن أن تسير قدمًا ولكن بشرط خفض أسعارها، ومع ذلك قد لا يرقى إلى مستوى الأهداف الطموحة لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي أشار عند موافقته على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي إلى أن السلطات المصرية ستبيع أصولًا مملوكة للدولة للحصول على تمويلات خارجية.

وحذر البنك من أن التأخير في مبيعات الأصول سيزيد من احتمالية إجراء تعديل حاد في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وفي غياب المبيعات الكبيرة للأصول، قد تصبح إعادة هيكلة الالتزامات حتمية بالنظر إلى الفجوة التمويلية الكبيرة المحتملة.

 

تخارج شركات خليجية من مصر

قال فيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة للدار العقارية إن المجموعة ستؤجل أي استثمارات أخرى في مصر لحين استقرار الأوضاع هناك، حيث أعلن المطور العقاري في أبو ظبي عن قفزة بنسبة 22% في أرباح الربع الأول يوم الأربعاء.

واستحوذت الدار، إلى جانب صندوق أبوظبي، على حوالي 85.5٪ من أسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار في عام 2021 مقابل 6.1 مليار جنيه (198 مليون دولار)، والتي كانت تبلغ قيمتها في ذلك الوقت حوالي 387 مليون دولار.

وكان من المقرر أن يكون الاستثمار في سوديك بمثابة منصة لتوسيع المحفظة العقارية للشركة في مصر.

وقال فلكناز "نتخذ نهجًا حذرًا للغاية في إطلاق المشاريع".

وأضاف "لن نضخ المزيد من الأموال في الأعمال إلى أن تستقر الأمور أكثر"، مشيرًا إلى أن الشركة تبقي على نظرة متفائلة للأوضاع في مصر على المدى الطويل.

وتابع فلكناز إن الدار، التي تتخذ مشاريعها وأصولها من أبو ظبي مقرًا لها، تسعى أيضًا للتوسع في المملكة العربية السعودية، بالنظر إلى الفرص المحتملة في الرياض وجدة.

ومنذ أيام، أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" السعودية، عن قرار مجلس الإدارة الصادر بوقف خطط الشركة التوسعية في مصر.

وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية"، يوم الاثنين، إن ذلك القرار جاء بعد دراسة جدوى استمرارية الشركة في المضي قدما في التوسع الخارجي في مصر.

 

هروب الاستثمارات المصرية إلى الخارج

وفي غضون ذلك، قال رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، سميح ساويرس، إن ما حصل في مصر خلال العامين الماضيين هو الذي أوصل الاقتصاد المحلي إلى ما هو عليه اليوم، موضحًا أن وقف الإنتاج والبيع والاستيراد أثروا سلبًا على الاقتصاد العام.

وأكد رجل الأعمال، أن السبب الرئيس وراء صعوبة الدخول في فرص استثمارية في مصر هو الضبابية بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لن يدخل في استثمارات جديدة في مصر بسبب صعوبة دراسة ربحية المشروع إثر أزمة صرف العملة.

ورغم الأزمة، أشار ساويرس إلى أن قطاع السياحة والفنادق في مصر استفاد من الطلب غير الطبيعي على السفر عالميًا نتيجة جائحة كورونا وأيضًا الحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بالسعودية، أكد ساويرس أنها بيئة واعدة، وقال: "حاليا أتفاوض بشأن العديد من المشاريع حيث تشهد المملكة ثورة على جميع المقاييس".