طالبت أكثر من 60 منظمة حقوقية في مجال البحث والإنقاذ والمنظمات الداعمة لها، في بيان مشترك اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي بسحب اتفاقيات الهجرة مع تونس ومراجعة تصنيفها كبلد منشأ آمن وملاذ آمن لمن يتم إنقاذهم البحر.
وطالب البيان دول الاتحاد الأوروبي بوقف تعاونها ودعمها المالي والتقني للحرس البحري التونسي ومراقبتها للهجرة في تونس وضمان العبور الآمن للجميع.
واستندت المنظمات، في بيانها، إلى الأزمة السياسية التي تخيم على تونس وحملة الايقافات ضد العشرات من المعارضين والنشطاء والصحفيين، والتحقيق معهم بتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي وسط شكوك حول استقلالية القضاء.
وغادر حوالي 18 ألف تونسي عبر البحر إلى السواحل الإيطالية القريبة في العام الماضي، وهو عدد قياسي بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وقال بيان المنظمات: "كانت العديد من العناصر واضحة بالفعل لدحض فكرة أن القادمين التونسيين كانوا آمنين في بلدهم، كما أنها تؤكد أن تونس ليست دولة منشأ آمنة".
وتشهد السواحل التونسية موجات هجرة قياسية هذا العام لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء بينما يطالب لاجئون تلك الدول في تونس بترحيلهم إلى بلد آخر، بعد تشديد السلطات للقيود على تواجدهم بشكل غير قانوني في البلاد وشكاوي من انتهاكات "ممنهجة" ضدهم.
وتابع بيان المنظمات: "إثر التطورات الأخيرة، يبدو أن التأكيد على أن الوضع خطير للغاية ويدعو للقلق بالنسبة للسود وغيرهم من الأجانب أصبح أكثر إلحاحا. وبالتالي فإن وضعية تونس كدولة ثالثة آمنة تبدو كذلك مهددة".
وتعتبر المنظمات أن افتقاد تونس لقوانين منظمة للجوء، تجعل الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في البحر سواء تونسيين أو غيرهم، معرضين بشكل كبير لانتهاكات حقوق الإنسان، والاحتجاز والترحيل القسري.
وطالبت المنظمات بوقف ما اعتبرته "تواطؤا أوروبيا" في حالات الوفاة على الحدود وأشارت في بيانها إلى أنه "من المستحيل إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، في حين يحاولون هم الفرار من البلاد".
