سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تداعيات تصريحات الرئيس التونسي "قيس سعيد" العنصرية ضد المهاجرين في اجتماع مجلس الأمن القومي في 21 فبراير.

وأوضحت الصحيفة في تقرير كتبته "سهام بن سدرين"، أن "سعيد" اتهم المهاجرين السود، الذين بالقيام بـ"أعمال عنف والجرائم والأعمال غير المقبولة". وزعم أن "الموجات المتتالية من الهجرة غير الشرعية كانت جزءًا من مؤامرة سرية لتمييع هوية تونس العربية الإسلامية وتحويلها إلى "دولة إفريقية بحتة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه اللغة مستوحاة من "نظرية الاستبدال العظيم"، وهي نظرية مؤامرة عنصرية متطرفة تدعي أن غالبية السكان البيض يتم استبدالهم عمدًا بالمهاجرين غير الأوروبيين.

ويرتبط تاريخ المجتمعات السوداء في شمال إفريقيا بتجارة الرقيق. وكانت تونس أول دولة عربية تحظر العبودية في القرن التاسع عشر، لكن لا يزال من الممكن رؤية إرثها في الإهانات العربية التي تشير إلى السود على أنهم عبيد. وكانت ثورة 2011 هي التي أعطت الفرصة أخيرًا لسماع هذه الأقلية المضطهدة والصامتة.

وذكرت الصحيفة أنه بعدما أجرت تونس انتخابات حرة ونزيهة وصاغت دستورًا تقدميًا وبنيت مجتمعًا مدنيًا مزدهرًا، ذهب كل هذا في مهب الريح بسبب اعتداءات "سعيد" المستمرة على الديمقراطية.

وتساءلت الصحيفة عن سبب تصريحات "سعيد" التي تبث الكراهية العنصرية؟ 

وأجابت: "جزئيًا، تتمثل إستراتيجيته في تحويل الانتباه عن المشاكل الاقتصادية المتزايدة في تونس؛ ففي الآونة الأخيرة، شهدنا بعض السياسيين التونسيين يلومون الأفارقة على نقص الأرز وسرقة الوظائف".

وأضافت "لكن هناك سبب آخر: اتفاق البلاد مع إيطاليا. منح هذا الاتفاق تونس بين عامي 2011 و2022 مبلغ 47 مليون يورو للسيطرة على حدودها وتدفقات الهجرة".

منذ صيف 2021، عندما علق "سعيد" البرلمان وبدأ الحكم بمرسوم، هدد القضاء وكتم أفواه الصحافة وأخضع خصومه للتحقيقات، وقام بالعديد من الاعتقالات. وخلال 18 شهرًا، أضرم النيران في كل مؤسسة ليبرالية بناها التونسيون بشق الأنفس في 11 عامًا منذ الإطاحة بالرئيس السابق "زين العابدين بن علي".

وفي الختام، قالت الصحيفة: "بُنيت دكتاتورية في مهد الربيع العربي والصمت من العالم يصم الآذان".

لمطالعة الموضوع من مصدره ( اضغط هنا ).