أكد عبدالفتاح السيسي أن مشروع قانون "توثيق الطلاق" لن يعتد إلا بتوثيق الانفصال في المحكمة،  وذلك أثناء خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.

وقال السيسي: "لو عاوز تنفصل وثق.. أي كلام غير كده مش هيعتد به".

وأضاف "اتخاذ خطوة توثيق الطلاق هدفه حماية المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان، من يريد الانفصال عليه الذهاب للمحكمة وتوثيقه، وأي إجراء غير ذلك لن يعتد به".

وعن قانون توثيق الطلاق قال: "اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت عاوزين نعمل توثيق للطلاق من 4 أو 5 سنين ومهم نعمله دلوقتي، طيب ليه؟ عمرنا ما هنعمل إجراء يخالف شرعنا، لكن الكلام بقى في مجتمع .

وأدعى السيسي في كلمته ومؤتمره (الذي غاب عن شيخ الأزهر د. أحمد الطيب وحضره المفتي ووزير الأوقاف بحكومة السيسي) أنه لن يخالف الشريعة الإسلامية بقوله: "عمرنا ما هانعمل أحكام تخالف الشريعة الإسلامية، وذلك وهو يشرح أسباب طرح مشروع توثيق الطلاق وتفاصيله، ويأخذ رأى وزير العدل ومفتي المجمهورية خلال حديثه على الهواء مباشرة مهمشا شيخ الأزهر ورأي هيئة كبار العلماء.

واستغل السيسي نفي وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان ما تردد عن أن نسب الطلاق سنويا في مصر يبلغ متوسطها 34 % .. وقال: إنه "بعد بحث الموضوع بتوجيهات من السيسي فإن النسب السنوية للطلاق تبلغ 3 % في المتوسط فقط"!

وأضاف مروان - في مداخلة خلال احتفالية تكريم المرأة والأم المثالية، "كان هناك خطأ في حساب نسب الطلاق، حيث يتم تنسيب حالات طلاق عن سنوات متعددة إلى إحصاء حالات زواج عن سنة واحدة فقط، ومن هنا جاء الخطأ".

تضمن بيان رئاسة الجمهورية عن المسودة الأولى لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، الصادر في 24 ديسمبر الماضي؛ مسائل عدة منها؛ الولاية على المال، ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، ووضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، وتوثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
 

والطلاق الشفهي، من المسائل الخلافية الأولى تتعلق بإصرار السيسي على عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي. وزعم الوزير وجود موافقة مكتوبة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بشأن توثيق الطلاق، لكن الأزهر نفي ذلك في بيان رسمي الخميس 29 ديسمبر (22م)، الذي جدد فيه التأكيد على الرأي الصادر من هيئة كبار العلماء في بيان الأحد 5 فبراير 2017؛ بشأن الطلاق الشفوي.

وأكد "الأزهر" و"هيئة كبار العلماء" خمسة نقاط أبرزها "وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق.. على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها.. من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، التحذير من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة وتشريد الأولاد وتعريضهم للضياع، على الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخ حفظًا للحقوق ومنعًا للظلم".

مشيخة الأزهر أعدت بالفعل مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين سنة 2019م، استعان في إعداده ومراجعته بذوي الاختصاص، لكن الحكومة لم تأخذ به.

واعتبر مراقبون أن تدخل السيسي بشكل خشن في قضية الطلاق، وعدم اعتبار وقوع الطلاق الشفهي -برؤية مغايرة  للسيسي لما استقر عليه كلمة الأزهر وهيئة كبار العلماء- وهي قضية علمية فقهية بحتة، يمثل عدم اكتراث بالأحكام الشرعية.

وحذر المراقبون من تداعيات وخيمة شرعيا وأخلاقيا، حيث بقاء الزوجية “حكوميا” بعد تلفظ الزوج بالطلاق حتى يتم التوثيق القضائي، يجيز للزوج معاشرة زوجته وهي مطلقة شرعا، ولو مات الزوج ورثته ولا علاقة قرابة بينهما، ما يعني (إشاعة للفاحشة ونشر للزنا بين المسلمين) مستلهما وضع المرأة غربيا.