خرج الآلاف من رافضي ديكتاتورية قيس بن سعيد وانقلابه على الشرعية في مظاهرة، الأحد، رغم رفض السلطات إصدار ترخيص لهم للاحتجاج ضد الاعتقالات المتصاعدة في صفوف المعارضة التونسية.

وتمكن المتظاهرون من اجتياز حاجز للشرطة في وسط تونس العاصمة للتظاهر في الشارع الرئيسي بالمدينة، وقبل اختراقهم الحاجز حذرتهم الشرطة عبر مكبرات الصوت من أن مظاهرتهم غير قانونية، لكنها أضافت أنها لن تمنعهم بالقوة.

وشق المحتجون بعد ذلك طريقهم عبر الطوق الأمني للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي يشهد معظم المظاهرات.

وتضم جبهة الخلاص الوطني كلا من حزب "النهضة" أكبر حزب في تونس وحركة "مواطنون ضد الانقلاب" وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، وتطالب بتنحي قيس سعيد ووقف إجراءاته الاستثنائية.

من جانبه، ندد رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي، بالاعتقالات الأخيرة في تونس وقال إنها جزء من سياسة عشوائية طالت جبهة الخلاص والأحزاب والاتحاد العام للشغل.

وأضاف في كلمة أمام أنصار الجبهة: "لن نتوانى في النضال من أجل كسر قيود المعتقلين وتحريرهم".

وتنفذ السلطات التونسية، منذ 11 فبراير الماضي، حملة اعتقالات أثارت قلقا تجاه تعمق الأزمة السياسية، وتعزيز القبضة الأمنية التي تحد من الحريات في البلاد.

الحملة استهدفت صحفيين وشخصيات سياسية معارضة للرئيس قيس سعيد، ووضعت البلاد على صفيح ساخن.

ورفض القيادي بالجبهة عز الدين الحزقي الامتثال لقرار والي تونس بعدم تنظيم المظاهرة، وقال إن تنظيم مسيرة لا يطلب ترخيصا وإنما يتطلب إعلاما قبل 72 ساعة.

وأضاف: "والي تونس يدبر على روحو ولا أعتبره واليا"، على حدّ تعبيره، مؤكدا تمسك المحتجين بمواصلة مسيرتهم انطلاقا من ساحة الجمهورية "الباساج" في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة عبر شارع باريس. وطالب القيادي بجبهة الخلاص بإطلاق سراح الموقوفين فورا.

وكان أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل، تظاهروا السبت، رافعين عدة شعارات تندد بالتحريض عليهم، وتدعم مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، في وقت دعت حركة النهضة لتظاهرات أخرى الإثنين.

غير أن هذه التحركات تصطدم بمخاوف السلطة الواضحة، التي تسعى للتضييق عليها وإفشالها بأي طريقة.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الماضي.