سخر ناشطون ومراقبون بطعم لاذع من قرار زعيم الانقلاب زيادة الأجور والمعاشات -التي أعلنها الخميس من منيا الصعيد وهو يفتتح مجمع مدارس في منتصف التيرم الثاني من السنة- في الوقت الذي رفع فيه سعر البنزين والغاز والمازوت بزيادات قدرها مراقبون ب11% ترواحت بين 75 و100 قرشا؟!
واعتبر المراقبون أنها محاولة خداع للمصريين يزيد فيها رواتب العاملين بالدولة (6 مليون موظف) بواقع 15% مقابل (99 مليون مصري) لا يدركون حتى الحد الأدنى للأأجور المقدر ب3500 جنيها في حين أن الحد الأدنى الأخير 2700 لم يتحصلوا عليه وظلوا عند حد 2400 جنيها ويتقاضى البعض ألفي جنيه شهريا وربما أقل تحت دعاية اللجان أن السيسي لا يألوا جهدا في الإحساس بالشعب والتخفيف عنه.
ولفت المراقبون أن السيسي بحسابات 10 سنوات مضت يستغل خضوع البنك المركزي لقراره وغياب دور فاعل للقضاء والتشريع فيطبع الزيادات المقررة ويوزع "فلوس" وهو بحسب ما ذكروا قرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب!
وأعتبر ناشطون أن قرارات السيسي المتزامنة على غرار قراريه (رفع البنزين) و(رفع الأجور والمعاشات) التفاف أو (سهوكة ومحن) كما هو في العامية المصرية ويضرب أحدهم سخرية لذلك فيقول "نفسك ف ايه ؟.. نفسي ف ديناصور -الديناصورات انقرضت.. طاب نفسي السيسى يبطل محن - لسه عايز الديناصور ولا اجيبلك تنين مجنح ؟"!
ويقول ناشط آخر "مبارك بكل طغيانه رفض الخضوغ لإملاءات البنك الدولي ولم يجرؤ على تحدى الشعب المصري فى قوت يومه كما يفعل السيسي".
أما النينجا @EgyptianNinja15 فيقول "وجول وجول وجول وجول .. هنرفع لك يا مواطن الاجور_والمعاشات .. وهنرفع سعر البنزين وهنعوم الجنية_المصرى  الاسبوع القادم امام الدولار .. وبكدة عزيزي هنزودك 500 جنية وفلوسك هتقل قيمتها 1000 جنية.. كل مرة يقوله معنديش وهو عنده جوه".
وتعتبر زينة أن قرارته مسكن لللألم "بيقولك هبدهم مسڪـــن حزمــة قرارات وزود اجور ومعاشات .. = ع ڪده الشعب المصرى ڪله بقا على قوائــم الممنوعين من الزفر برمضان" والزفر (لحوم الطيور)..
ومع قدوم الشهر الشهر الكريم رمضان المبارك، تزداد المعاناة وتتفاقم لما اعتاده أبناء المحروسة خلال هذا الشهر من طقوس وعادات وتقاليد غذائية واجتماعية ستتأثر بلا شك بالزيادات الجديدة والتي ستؤثر على كل مجالات الحياة اليومية للمواطن، ما قد يُفقد الكثيرون فرحة الشهر وتقلص مظاهر الاستعداد له وسط قلة الحيلة التي يعاني منها معظم الشعب.

ويعتبر الباشا @2310toka أن "هو ده اللى فالحه فيه الحكومه.. انها ترفع البنزين والكهرباء والمياه.. لكن انها تشوف حل للسلع المحتكره فالسوق وازمه الفراخ وغيره لا... حسبنا الله ونعم الوكيل .. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر ".
وساخرة كتبت موكا "طب هاتلنا بنزين برازيلي يا معلم .. اللهي يعدي عليه اتوبيس سياحي فاخر يخلصنا من أمه يارب ".
والتفت أسامة جاويش إلى خوف السيسي من المجهول أو من عمله وكتب عبر تويتر "بعد إذن اللجان الالكترونية وأدمن صفحات المخابرات وقيادات النظام العظيمة .. ممكن تطمنونا على فخامة (...)؟  المفروض يتكلم من ساعة ونص في المنيا بس عمالين تعيدوا لقطات مسجلة .. خير يا جماعة!".

وأعتبر د.محمود وهبه عضو تكنوقراط مصر أن "زيادات الدخل من السيسي اليوم .. لا تغطي الانخفاض في التعويم 56%.. او حتي الارتفاع في معدل التضخم 32.2% .. بل قد لا تغطي الارتفاع في سعر البنزين والمحروقات 7-11% .. وستزيد التضخم.. لا يمكن ان ينتعش اقتصاد لا ينتج.. ".



زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد ساعات من إعلان زيادة في أسعار المحروقات، توجهت حكومة السيسي لحزمة من الإجراءات الاقتصادية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وحد الإعفاء الضريبي.

قرارات السيسي التي أشار إليها في كلمة ألقاها بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، تتدثر بمواجهة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، حيث قال: "جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة"، حسب قوله.

وتضمنت حزمة الإجراءات التي وجّه السيسي الحكومة بتنفيذها بشكل فوري، حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه (32.5 دولارا) شهريا.

إضاف لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، بزيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15%، اعتبارا من أول أبريل 2023.

ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه (780 دولارا) إلى 30 ألف جنيه (975 دولارا) سنويا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%؜ شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

جاء حديث السيسي، بعد ساعات من إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول المصري، زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة تزيد عن 10%.

وتتزامن هذه القرارات مع توقعات بتخفيض جديد لقيمة الجنيه، خلال أسبوعين، في إطار موجة رابعة لتعويم العملة المحلية خلال عام واحد، قد تهبط بها سريعاً إلى 35 جنيهاً مقابل الدولار.