أصدر قاض اليوم السبت بطاقات إيداع في السجن بحق معارضين للرئيس التونسي المنقلب على الشرعية قيس سعيّد، وذلك تزامنا مع حملة اعتقالات للمعارضين، في حين نظم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) احتجاجات جديدة وقال إنه لن يقبل بالاستبداد.

ونظم الاتحاد التونسي للشغل اليوم السبت تحركات احتجاجية في محافظات عدة ضمن سلسلة تحركات أقرتها الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية للتنديد بتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الحريات.

وندد المتظاهرون بما سموه استهداف السلطة للحريات النقابية والحريات بشكل عام وسعيها للتضيق على العمل النقابي عبر الملاحقات القضائية لعدد من المسؤولين النقابيين.

وأصدر قاضي التحقيق في القضية التي باتت تعرف في تونس بـ "التآمر على أمن الدولة" بطاقات إيداع جديدة بالسجن في حق القياديين في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك وشيماء بن عيسى، وكان قرر قبل ذلك سجن كل من خيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي الموقوفين على ذمة القضية منذ أكثر من أسبوع.

كما أصدر قاضي التحقيق بطاقة مماثلة في حق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي. وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الأمن مساء أمس الجمعة القيادي في جبهة الخلاص رضا بحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بعد دهم وتفتيش منزليهما.

وكان الشواشي، وهو وزير سابق لأملاك الدولة، قد استدعي الاثنين الماضي للتحقيق في دعوى جديدة رفعتها عليه وزيرة العدل ليلى جفال على خلفية تصريحات إعلامية.

وقال محامو المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة إن موكليهم أُوقفوا بسبب لقاءات علنية تستهدف توحيد المعارضة.

ونددت حركة النهضة بشدة بتوسع ما وصفتها بحملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموزا في المعارضة ونقابيين وإعلاميين ورجالَ أعمال، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين، وحمّلت الرئيس سعيد وحكومته المسؤولية عن سلامتهم الجسدية هم وأهاليهم.

كما ندد حزب التيار الديمقراطي بما سماها حملة الاعتقالات الممنهجة التي ترمي لتصفية المعارضة، وفق تعبيره.

وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قال أمس إنهم سينظمون مظاهرة كبرى بالعاصمة تونس، في الخامس من مارس المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.