اتفقت وزارة الزراعة مع أكبر شركات إنتاج الدواجن في البلاد على توريد دواجن محلية مجمدة بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع وزارة التموين، قبيل دخول شهر رمضان المقبل.

وأكد مصدر مسؤول في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر أن الدولة تستهدف مصلحة المنتج والمستهلك معًا، وتسعى لتقليل الحلقات الوسيطة بينهما لضبط الأسعار، كما قامت بتفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الإستراتيجية، ومن أهمها الذرة وفول الصويا لتشجيع الفلاحين على زراعتها، وتوفير مستلزمات الأعلاف.

اشتعال غضب المواطنين

وكان أصحاب متاجر الدواجن الحية قد اشتكوا من تراجع مبيعاتهم بنحو 70% بسبب ارتفاع الأسعار، حيث قفزت أسعار بيع الدواجن والبيض في مصر من جديد، بسبب تفاقم أزمة نقص مكونات الأعلاف في الأسواق المحلية، وارتفاع أسعارها، وما صاحب ذلك من تخارج صغار المربين من دائرة الإنتاج.

واشتعل غضب المواطنين بسبب تجاوز سعر الدجاجة الواحدة 200 جنيه في أسواق القاهرة، إثر ارتفاع سعر الكيلوغرام من الدواجن البيضاء إلى متوسط 100 جنيه، ومن الدواجن البلدية إلى 110 جنيهات، ومن صدور البانيه إلى 205 جنيهات، ومن الأوراك الطازجة إلى 105 جنيهات، ومن أجنحة الدواجن إلى 65 جنيهًا، ومن الهياكل إلى 50 جنيهًا، وفق أسعار المبيع في متاجر التجزئة.

وزاد سعر عبوة البيض الأبيض (30 بيضة) إلى متوسط 110 جنيهات في أسواق التجزئة، وعبوة البيض الأحمر إلى 115 جنيهًا، وعبوة البيض البلدي إلى 120 جنيهًا، أي ما يعادل 4 جنيهات للبيضة الواحدة.

وبحسب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، ارتفعت أسعار الأعلاف بنسبة 20% في غضون أسبوع واحد، حيث وصل سعر الذرة الصفراء في تعاملات اليوم إلى 15500 جنيه للطن، مقارنة بـ13 ألف جنيه الأسبوع الماضي، وسعر بيع فول الصويا إلى 30 ألف جنيه للطن، مقابل 25 ألف جنيه.

ماذا فعلت حكومة الانقلاب؟

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع بعض منتجي الدواجن لبحث آليات الاستقرار في الأسواق، والحفاظ على صناعة الدواجن، أكد خلاله حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن، باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين.

وكان جل ما فعله الوزير هو وعد المنتجين بالتدخل لحل مشكلة الإفراجات عن الأعلاف، مع بحث أسباب ارتفاع سعر الذرة الصفراء المحلية في السوق السوداء، مع تلافي سلبيات نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل العلفية الموسم المقبل، وأكد لهم حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن، باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وأفاد الوزير بأن حكومة الانقلاب تبذل قصارى جهدها لتوفير مستلزمات الأعلاف من الذرة والصويا، إذ جرى الإفراج عن حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة الماضية بـ1.25 مليار دولار، لافتًا إلى أن هيئة السلع التموينية قامت باستيراد الذرة الصفراء، وسوف يجري توزيعها مباشرة على أصحاب المزارع الصغيرة ومصانع الأعلاف، بالتنسيق مع وزارة التموين لتقليل التكلفة بمنع دخول الوسطاء.

كما اتفقت وزارة الزراعة مع أكبر شركات إنتاج الدواجن في البلاد على توريد دواجن محلية مجمدة بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع وزارة التموين، قبيل دخول شهر رمضان المقبل.

تحقيق أكبر استفادة لشركات الجيش

ومن جهته، قال مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات: "السبب الرئيس لأزمة الغذاء في مصر ترجع لتعمد السيسي إهدار فرص الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، وإلغاء دعم المزارعين وإفقارهم".

وأكد أنه إن "لم يتراجع النظام عن هذه السياسة ويدعم مشاريع الإنتاج المحلي ويعالج مشكلة البطالة لتحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية اللازمة لدوران عجلة الاقتصاد المصري فسوف تزيد أزمة الغذاء وترتفع الأسعار وتختفي السلع الغذائية من الأسواق"، وفقًا لـ"عربي 21".

ولا يستبعد أن "تتسبب أزمات الغذاء المتزامنة من سياسة القمع وبطش القبضة الأمنية بحريات المواطنين في اندلاع احتجاجات شعبية تهدد نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي وقد تسقطه كما حدث في ثورة يناير".

ويرى بركات أن "رأس النظام يروج لمقاطعة السلع من حين لآخر لإلقاء اللوم على التجار، ولفت النظر عن سياساته الاقتصادية الفاشلة، وقال أكثر من مرة: (السلعة اللي يزيد سعرها ما تشتروهاش).

وأضاف: "كذلك يطلق الإعلام الموالي للنظام حملات مقاطعة منظمة وممنهجة للسلع المحلية على وجه الخصوص، مثل حملة بلاها لحمة، بلاها فراخ، وخليها تعفن، وغيرها".

وأوضح أنه في المقابل، "لم توجه حملة مقاطعة واحدة طوال سنوات حكم الجنرال السيسي للحوم المجمدة أو الدواجن المجمدة، لأن الشركات التابعة للجيش هي التي تقوم باستيراد هذه السلع". ومن ثم يصب ارتفاع أسعار اللحوم في مصلحة الجيش، حيث ينصرف المواطنون عن اللحوم الحية إلى اللحوم المستوردة التي تقوم باستيرادها شركات الجيش، وهو ما يضاعف أرباحهم أكثر من مرة على حساب المواطن، وكذلك بالنسبة إلى الدواجن.

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل في الظروف الطبيعية إلى نحو 1.4 مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة في القطاع الريفي، في حين يصل إنتاج البيض سنويًا إلى حوالي 14 مليار بيضة سنويًا.

ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة (مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات) يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.