بعد 24 ساعة مما أثاره الصحفي الصهيوني إيدي كوهين عن تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة "إسرائيلية" لإدارة قناة السويس 99 عاما، أصدرت قناة السويس بيانا رسميا للرد على ما وصفته بـ"الشائعات المنتشرة" خلال الساعات الماضية، بشأن تعاقد الهيئة مع إحدى الشركات الإسرائيلية، لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ سنة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

وأضاف "ربيع" على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.

 

يعتبر لاغيا

إلا أن رئيس مجموعة تكنوقراط مصر د. محمود وهبة المقيم في نيويورك قال ".. ياسيسي ويا مدبولي اتحدى أن تنكروا اتفاق امتياز قناة السويس لإسرائيل وعليه أيضا أن ينكر وإلا فالاتفاق مؤكد".

أما الفنان خالد أبو النجا فأجمل موقفا عاما وقال "أي استغلال للأصول المصرية يعتبر لاغي و بأثر رجعي لأن حتي الرئيس لا يملك هذا الحق.".

ولتأخر الرد، طالب عضو مجلس حقوق الإنسان السابق د.أسامة رشدي على "تويتر" بـ"الحد الأدنى لأي اعتبار للشعب المصري.. أن يخرج علينا رأس النظام ببيان مدى صحة هذا العقد أو ينفون صحته ويؤكدون موقفهم من بيع حق الامتياز على قناة السويس .. ظاهر العقد والشركة الإسرائيلية وأختام توثيق الخارجية البريطانية كلها مطابقة وصحيحة.. أين الحقيقة"؟
المحامي ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور قال على "تويتر": ".. بوصفي محامي مختص في العقود الدولية ومذكرات التفاهم المشابهة للحالة المعروضة .. فأنا أراجع العقد وأعمل علي ترجمته منذ أن وصلتني أمس نسخة من الدكتور محمود وهبة بهدف التثبت من تفاصيله وصحه التوقيعات.. وللآن بدا لي من ظاهر الأوراق أن أغلب صحتها والبحث مازال مستمرًا..".

 

بالون اختبار

من جانبه شكك الخبير والباحث نائل شافعي في ".. صحة عقد امتياز قناة السويس الذي تم الدفع به إلى المعارضة كبالون اختبار لإحداث فرقعه تمتص غضب الشعب الذي لن يقبل إيجارا لإسرائيل ٩٩ سنة بينما يمكن أن يرضى بعشر سنوات للإمارات مثلاً"!! بحسب وجدان مصر.

وهو ما أشارت إليه إماراتية تدافع عن السيسي، على "تويتر" حيث كتبت "زينب ميرزا"  (@zainabaloe)، "مستحيل هذا الكلام يكون صحيح يعني معقولة مالقوا غير شركة إسرائيلية!! لو شركة سعودية أو إماراتية المهم عربية ماقلنا شي وحتى لو شركة صينية أهون على الأقل نقول دولة محايدة بس إسرائيلية مرة وحدة! وياليت لو عشر أو عشرين سنة 99 سنة مرة وحدة! اشك في هذا الكلام".!!


أما الأكاديمي بجامعات ماليزيا د.محمد حافظ فلم يستبعد هذا السيناريو قائلا: ".... مسلسل الخيانة... السيسي تقابل مع منظمات اليهود في واشنطن يوم 15 ديسمبر .. يوم 16 ديسمبر صندوق النقد وافق على القرض المصري .. يوم 19 ديسمبر وافق البرلمان المصري على قانون إنشاء صندوق قناة السويس والذي يحق للسيسي ببيع وتأجير هيئة قناة السويس .. يوم 27 ديسمبر بدأ مكتب المحاماة في كتابة العقد ومشاورة الأطراف المعنية حتى الوصول لصيغة نهائية يوم توقيع الإتفاقية يوم 12 يناير تم التوقيع على إتفاقية تأجير قناة السويس لمدة 99 عام للصهاينة .. يوم 14 يناير أصدرت المحكمة الدستوريا قانون فجائي يحصن توقيع السيسي على أي إتفاقية تخص بيع أو تأجير اصول الدولة المصرية".

 

تهديد رسمي

أسامة ربيع الذي نفى صحة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة القناة بعقد امتياز مدته ٩٩ سنة، قال إنه سيتخذ كافة التدابير القانونية ضد الصفحات التي نشرت هذه المعلومات.
ويأتي الإعلان عن عقد الشركة (محور الجدل) في وقت ينشط فيه الإعلام العبري لمحاولة مزاعم بأن تتقدم "إسرائيل" إلى "إنقاذ مصر من الإفلاس والمجاعة القادمة، حسب الإعلام العبري!!

وأكد الأكاديمي المقيم بالولايات المتحدة حسام يوسف (@drhossamsamy65) أن الجدل مستمر فرغم شكره الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لنفى صحة هذا العقد، إلا أنه قال " لم يشر لأي دلالات قانونية أو إثبات قانوني قوي ينفي هذه الإدعاءات ويجب أن يصدر قانون رسمي بمنع التصرف فى قناة السويس أو غيرها".

وكشف صلاح أيوب (@yrou712) أن "..شركة سولومون كانت مقرضة مصر مليار ونصف دولار فى عهد مبارك بضمان أصول مصرية.. منها قناة السويس واتسدد القرض بعد ضغوط حزبية معارضة.. يعنى حضرتك جيت تنفى الخبر فأكدته.. نشكرك على حسن تعاونك".

وتشكّل عائدات قناة السويس -بلغت 8 مليارات دولار العام الماضي- مصدرًا رئيسًا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني من شح في العملة الأجنبية أدى الى تدهور كبير في سعر صرف الجنيه.

ومع بلوغ معدّل التضخّم في مصر 22% رسميًا -في حين أنّه عمليًا 101% وفق خبراء- تبذل مصر قصارى جهدها لجلب الدولارات إلى البلاد.

وأقرض صندوق النقد الدولي مصر 3 مليارات على مدى 4 سنوات، في حين يتعيّن على القاهرة سداد 42 مليار دولار من الديون خلال 2022-2023.