وسط عزوف التونسيين عن المشاركة في المسرحية الهزلية التي أعلن عنها الرئيس المنقلب على الشرعية قيس سعيد، فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، اليوم الأحد، في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي ولم تتعد نسبة المشاركة فيها بحسب لجنة مراقبة الانتخابات11 بالمئة، بينما أكد مراقبون إنها لم تتجاوز 2%.

ويستمر التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء (من :700 إلى 17:00 بتوقيت جرينتش).

ويتنافس في الانتخابات التي تقاطعها الأحزاب السياسية التونسية والشعب التونسي، 262 مرشحا على 131 مقعدا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس المنقلب قيس سعيد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزز على شاكلة ما قبل الثورة التونسية.

وانفرد سعيد بالسلطة، في 25 يوليو 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الفائت أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.

وبرر سعيد قراره آنذاك، بتعطل عجلة الدولة على خلفية صراعات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان.

وسيكون للمجلس النيابي الجديد صلاحيات ضيقة، إذ لا يمكنه على سبيل المثال، عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.

ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يعينها الرئيس ثقة البرلمان.

ومن المرجح أن تتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال وما إذا كانت ستتجاوز نسبة الجولة الأولى، التي ناهزت 11.2 بالمئة من من الناخبين. وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي، في عام 2011، بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي.

ويقدر الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، ويعبرون عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن كانت مهدا لتجربة فريدة في المنطقة.

من جهتها، دعت الأحزاب السياسية المعارضة وأبرزها حزب النهضة الإسلامي الذي كانت له أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعيّد "انقلابا".

يرى الباحث في "مركز كولومبيا"، يوسف الشريف، في حديثه لفرانس برس أنه "بالنظر إلى عدم الاهتمام التام للتونسيين" بالحياة السياسة، فإن "هذا البرلمان لن يتمتع بشرعية كبيرة. وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما يشاء".