كشفت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عن فرضها عقوبات على مؤسسة إيرانية وعشرة مسؤولين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، التي أدت إلى مقتل المئات من المواطنين.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيران، وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها، كما طالت نائب وزير المخابرات الإيراني وأربعة من قادة الحرس الثوري.

وقالت الوزارة إن أفرادا من المعاقبين "أمروا باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الإيرانيين"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبته بحقوقه والحريات الأساسية.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات تم فرضها بالتعاون مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، "وسنواصل مع شركائنا محاسبة النظام الإيراني، طالما ظل يعتمد على القمع والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين".

كما فرضت بريطانيا، الاثنين، عقوبات على أفراد وكيانات الإيرانية بسبب ما قالت إنه "قمع وحشي" بحق الشعب الإيراني بما يشمل حملة أمنية شرسة على احتجاجات مناهضة للحكومة وإعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري مؤخرا.

وشملت العقوبات تجميد أصول أحمد فاضليان، نائب المدعي العام الإيراني، الذي قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام قضائي غير عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان "من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني".

وفي أكتوبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين لدورهم في قمع التظاهرات، بينهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، ورئيس الاستخبارات في الحرس الثوري محمد كاظمي.