كشفت شركة "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" للاستثمارات ومقرها لندن، أن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين، مضيفة أن الجنيه المصري قد ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.

بينما قال دويتشه بنك أنه من المتوقع أن يضعف الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 10% إلى 33 مقابل الدولار قبل أن يستقر.

مع تجاوز معدل التضخم 21% في ديسمبر، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وفقًا لماثيو فوجل، مدير المحافظ ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في "FIM Partners".

وتابع: "مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% في الأشهر المقبلة وعدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام، ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر المزيد من التشديد".

ومن جهته قال مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال" في لندن، بول غرير، وهو محايد بشأن العملة المصرية والديون المحلية "يبدو أننا اقتربنا من نهاية عملية تخفيض قيمة العملة". مضيفا "يمكننا أن نتوقع استئناف الطلب، خاصة في بيئة يتراجع فيها التضخم العالمي والعوائد العالمية والدولار الأميركي".