نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا لمراسلتها " ستيفاني كيرشجسسنر" يبرز قمع السعودية للمعارضة ويسلط الضوء على مواجهة الشيخ عوض القرني أستاذ القانون البارز لعقوبة الإعدام بتهم تشمل امتلاك حساب على تويتر واستخدام واتساب لنشر أخبار "معادية" للمملكة.

وحصل "عوض القرني" على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تخصص الفقه وأصول الفقه وعمل أستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجاء اعتقاله في سبتمبر 2017، في بداية حملة قمع ضد المعارضة شنها ولي العهد "محمد بن سلمان".

وشارك ابنه "ناصر القرني"، الذي فر العام الماضي من السعودية ويعيش في المملكة المتحدة، تفاصيل التهم الموجهة ضد أبيه مع صحيفة "الجارديان"، مشيرًا إلى أن القضاء السعودي حكم عليه بعقوبة الإعدام، لكن المحكمة لم تصدر حكمًا رسميًا بعد.

ويوُصف "القرني" في وسائل الإعلام السعودية على أنه داعية خطير، لكن المعارضين وصفوه بالمفكر المحترم، والذي يحظى بحضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي؛ فلديه مليون متابع على تويتر.

حذر الحقوقيون والمعارضون السعوديون من أن السلطات السعودية تمارس حملة قمع جديدة وشديدة ضد منتقدي الحكومة السعودية. 

وتطرق التقرير إلى القمع الذي طال النساء؛ حيث حكمت السعودية على "سلمى الشهاب"، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليدز البريطانية وأم لطفلين، بالسجن 34 عامًا لامتلاكها حساب على تويتر تستخدمه في التعبير عن معارضتها للحكومة السعودية. كما حكمت على "نورا القحطاني" بالسجن 45 عامًا لاستخدامها موقع تويتر.

وثائق الادعاء التي نشرها "ناصر القرني"، والتي اطلعت عليها "الجارديان"، تجرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التواصل داخل المملكة منذ بداية عهد الأمير "محمد".

ومؤخرًا، زادت الحكومة السعودية والمستثمرون الموالون للدولة حصصهم المالية المُستَثمرة في منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية وشركات الترفيه - مثل تويتر وفيسبوك وديزني. 

وتم احتجاز الأمير الوليد بن طلال، هو ثاني أكبر مستثمر في تويتر، لمدة 83 يومًا خلال ما يسمى بحملة مكافحة الفساد في عام 2017، وقد أقر ابن طلال بأنه تم الإفراج عنه بعد أن توصل إلى "اتفاق سري بينه وبين الحكومة ".

كما زاد صندوق الثروة السيادية في السعودية حصته بشكل منفصل في "ميتا"، الشركة التي تمتلك فيسبوك وواتسآب.

وتشمل التهم الموجهة إلى "القرني" اعترافه بأنه استخدم حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "في كل فرصة للتعبير عن آرائه". وتشير الوثائق أيضًا إلى أنه "اعترف" بالمشاركة في محادثة على واتسآب واتُهم بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بالإخوان المسلمين. كما تم تضمين استخدام "القرني" لتطبيق تليجرام!

وقال جيد بسيوني، محامي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة ريبريف الحقوقية، إن قضية "القرني" تتناسب مع الاتجاه الذي لاحظته المنطمة، هو القضاء على العلماء والأكاديميين بسبب تغريداتهم والتعبير عن آرائهم، وذلك بالحكم عليهم بالإعدام.

وردًا على سؤال حول استثمار السعودية في فيسبوك وتويتر، أجاب بسيوني: "لو لم تكن بدافع خبيث، فإنه أمر هزلي. إنه يتوافق مع الطريقة التي تسير بها الأمور تحت قيادة ولي العهد".

وأشار "بسيوني" إلى أن السعودية تسعى إلى أن تظهر أمام العالم كمستثمر في التكنولوجيا والبنية التحتية والرياضة والترفيه. 

لكن هذا الأمر يتناقض تمامًا مع دولة تحكم على الناس بالإعدام بسبب آرائهم.

ولفت التقرير إلى أن الشركات الأمريكية التي تشارك المستثمرين السعوديين أو تملك استثمارات بالسعودية لم ترد على الأسئلة حول معاملة السعودية للمعارضة. 

كما لم تذعن الرياض لدعوات إدارة بايدن لتحسين سجلها الحقوقي.

 

المصدر:

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/15/saudi-arabian-academic-on-death-row-for-using-twitter-and-whatsapp