أعلن صندوق النقد خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2023 إلى 4% مقابل توقعاته السابقة عند 4.4%، مشيرا إلى أن بيع حصص بالشركات وعدد من الأصول سيسهم في خفض الديون.

جاء ذلك حسبما كشفت وثائق اتفاق الصندوق للتعاون في برنامج جديد مع مصر للإصلاح الاقتصادي والذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 16 ديسمبر الماضي، حيث أفرج الصندوق عن التقرير اليوم.

ويعد هذا الحفض الثالث للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، حيث سبق وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% ثم خفض توقعاته إلى 4.8% في يوليو الماضي.

كما أظهرت وثائق صندوق النقد الدولي عن برنامج التعاون مع مصر، أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من القرض الذي وقعته مع الصندوق في مارس المقبل.

وستحصل مصر، في 15 مارس 2023 على شريحة بقيمة 347 مليون دولار (ما يعادل 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) وهي نفس قيمة الشريحة الأولى التي حصلت عليها عقب توقيع اتفاق القرض في ديسمبر الماضي.

وتوصلت حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي، لاتفاق يتيح لمصر تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 48 شهرًا ويمكنها من جذب تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.