أنهت الكويت تعاقدات 30 ألفا من الوافدين من بينهم 3 آلاف مصري خلال العام الماضي، في ظل سعي كويتي لتخفيف العمالة الوافدة، إلى حدود النصف، بعد أن أضحوا بالنسبة إلى السلطة السياسية عبئا ثقيلا في ظل اختلال الميزان الديموغرافي لصالحهم مقارنة بالمواطنين.

ووفق ما نقلته صحيفة "الرأي"، عن مصادر أمنية، فإن وزارة الداخلية الكويتية، قامت بترحيل 30 ألفا من الوافدين خلال العام الماضي، 2022، لأسباب متنوعة.

وأوضحت المصادر أن أسباب الإبعاد، تنوعت بين إبعاد قضائي، اندرج تحته 660 وافدا، وإبعاد إداري، وهو ما تم ترحيل بقية العدد بسببه.

وأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبها بعض هؤلاء المبعدين، تنوعت أيضا بين تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات وتصنيع خمور وانتهاء إقامة وعدم الالتزام بقوانين البلاد، فيما كان سبب إبعاد آخرين هو "المصلحة العامة للبلاد".

وعن نوعيات المبعدين ذكورا وإناثا، لفتت المصادر إلى أن 17 ألفاً منهم رجال، و13 ألفاً من النساء.

وأشارت المصادر إلى أن 6400، من الرجال من الهند، و3500 منهم من بنغلادش، و3000 من المصريين، بينما "تنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفيلبين (3000) وسريلانكا (2600) والهند (1700) وإثيوبيا (1400)".

وكانت السلطات الأمنية في الكويت قد أطلقت خلال يونيو الماضي حملة مداهمات واسعة شملت العديد من المحافظات والأحياء من بينها جليب الشيوخ التي تعد أكثر المناطق في الكويت احتضانا للوافدين، ولاسيما المخالفين منهم.

وتحولت الكويت في السنوات الأخيرة إلى بيئة طاردة للوافدين، بعد أن كانت في مقدمة الدول الخليجية الجاذبة للعنصر البشري العربي والآسيوي.

ويرى مراقبون أن هذا التحول يعود لاعتبارات عدة من بينها المسألة الديموغرافية، وأيضا التوجه الرسمي نحو توطين الوظائف والمهن لكبح أعداد العاطلين في صفوف الكويتيين.

وتسعى الكويت إلى التخفيف من عدد العمالة الوافدة، وسبق وأن أعلنت عن رزمة خطط تستهدف الاستغناء عن 70 في المئة منهم في غضون خمس سنوات.

وتريد السلطة الكويتية الوصول إلى هدف تكويت الوظائف، لاسيما في القطاع الحكومي بنسبة 100 في المئة.

ويرى مراقبون أن التشدد الكويتي حيال الوافدين لا يقتصر فقط على مسألة هيكلة سوق الشغل على أهميته، بل له أيضا خلفيات اجتماعية في علاقة باختلال التركيبة السكانية للإمارة.

وفي وقت سابق، استنكرت "الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان"، ارتفاع وتيرة "الإبعاد الإداري" للوافدين في الكويت.

وقالت إن "قرارات الإبعاد الإدارية تخالف مباديء حقوق الإنسان والصكوك الدولية"، وفقا لـ"بيان على موقعها".

وطالبت الجمعية أن يكون التعامل وفق القانون وحقوق الإنسان "لا وفق آلية الترحيل الذي فيه شبهة تعسف لاستخدام الصلاحيات"، وعبرت عن خشيتها أن يتحول "الإبعاد الإداري" لنهج لدى السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن.