رفعت «شبكة الجزيرة الإعلامية» قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة، مراسلتها في فلسطين، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويأتي الإجراء بعد مرور ستة أشهر على اغتيال شيرين، أجرى خلالها الفريق القانوني للشبكة تحقيقاً دقيقاً ومفصلاً في القضية، وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى روايات شهود عيان وفحص لعدد كبير من مقاطع الفيديو والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.
وأبرزت الجزيرة في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت الجزيرة في بيان حصلت عليه «القدس العربي»، أن ادعاء السلطات الإسرائيلية أنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار هو ادعاء لا أساس له.
وتؤكد الأدلة المقدمة إلى مكتب المدعي العام «أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار في المنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال».
وأشارت "الجزيرة" إلى أن الصحفيين كانوا في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.
وشددت الجزيرة في بيانها على أن «الأدلة التي قدمت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تقوض النتائج التي خلص إليها تحقيق الجيش الإسرائيلي، وتشير إلى أن هذا القتل المتعمد كان جزءا من حملة أوسع لاستهداف الجزيرة وإسكاتها».
وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "القدس العربي" عبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن قلقه، بسبب ميزانية المحكمة الجنائية الدولية، التي قال إنها «تقيد» وصول الضحايا إلى العدالة، وتعيق قيام المحكمة بإنفاذ ولايتها القضائية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، عقب اجتماع عقد بين الوزير المالكي، ونظيره الهولندي، على هامش مؤتمر جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد في لاهاي.
واكد أبو ردينة في رده على تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته يائير لبيد قال فيها إن «لا أحد يستطيع التحقيق مع الجيش»، على أن من حق دولة فلسطين اللجوء للقانون الدولي.
ورغم تصريحات لبيد فثمة خلاف داخل المؤسسة الاسرائيلية عبر عنه رئيس أركان الاحتلال أفيف كوخافي، حسب ما قالته وكالة «معاً»، بانتقاده منح صلاحيات في الضفة كجزء من اتفاق الائتلاف بين بتسلئيل سمطريتش وإيتمار بن غفير، حسب ما أوردته القناة 13.
ونقلت القناة 13 عن مصادر مقربة من كوخافي قولها إنه يرفض منح بن غفير وسمطريتش صلاحيات إدارة شؤون الضفة الغربية.
وحسب التقرير قال كوخافي، الذي ستنتهي فترة ولايته قريبا، في محادثات مغلقة، إنه» لا توجد إمكانية لمنح هذه الصلاحيات لصالح اتفاقيات حزبية فيما يتعلق بمناطق الضفة، لأن تمرير هذا الاتفاق يكسر التسلسل القيادي».
كما قال كوخافي إنه لا يوجد وضع يمكن أن يقرر فيه أحد الوزراء غير وزير الجيش بشأن تعيين سمطريتش برتبة لواء ليكون منسق العمليات في المناطق، كما هو متفق عليه في اتفاق التحالف. وقال التقرير أن رئيس الأركان المنتخب هيرزي هاليفي يشارك كوخافي الرأي نفسه حول هذا الموضوع.