جدد المحامون التظاهر أمام نقابتهم بأعداد كبيرة، الاثنين، لإعلان تصاعد الغضب ضد "الفاتورة الإلكترونية" التي تصر حكومة الانقلاب على تطبيقها على أعضاء النقابات المهنية المختلفة، فيما تم تسريب منشور يعفي العاملين بالمخابرات والشرطة والجيش، من تطبيق تلك الفاتورة.

الوقفة الاحتجاجية الثانية للمحامين أمام نقابتهم جاءت بالتزامن مع وقفات بالمحافظات أمام النقابات الفرعية، وتميزت عن الوقفات التي نظمها المحامون الخميس الماضي بأنها كانت أكثر غضبا ضد حكومة الانقلاب، كما توجهت إلى نقيب المحامين الذي أصدر بيانات عقب مظاهرات الخميس يتهم فيها "عناصر خارجية" بالتظاهر ضد الوطن والاندساس وسط المحامين لتنفيذ أجندات أخرى. وهو ما أثار غضب المحامين ودفعهم إلى حمل لافتات ساخرة من نقيبهم كتبوا على بعضها "تفرج على القلة المندسة"، كما ظهر ذلك الغضب المزدوج، ضد الحكومة والنقيب، في الهتافات التي رددها المحامون وسط القاهرة وفي باقي المحافظات.

وتلقى المحامون -الذين حاصرتهم سيارات الأمن المركزي والبوكسات- تهديدات وصلت إليهم لوقف تحركاتهم وتجمعاتهم المهنية القانونية برادع السجون والغرامات المالية الباهظة.

ورفع المحامون لافتات كتب عليها "لا للفاتورة الإلكترونية"، و"لا لضريبة القيمة المضافة"، و"المحاماة رسالة وليست تجارة"، و"لا تأجيل ولا إرجاء المحامين طالبين إلغاء"، و"وقفات احتجاجية بكافة أنحاء الجمهورية".
وحملت الهتافات التي رددها المحامون انتقادات للسياسات الاقتصادية التي يتبناها عبد الفتاح السيسي، خاصة القروض التي يحصل عليها من صندوق النقد الدولي.

وردد المحامون المتجمعون عدة هتافات تعلن رفضهم للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ومنها: "سهل نزود في الأتعاب بس العيش ضنك هباب"، و"الحكاية بكل بساطة الموكل ع البلاطة"، و"خصخصتوها هناكل بعض.. مش عايزين صندوق النقد".

وشهدت مقرات نقابات المحامين الفرعية من الإسكندرية إلى أسوان مرورا بكفر الشيخ وبني سويف والفيوم والقليوبية والمنوفية وسوهاج وقفات احتجاجية للمحامين أمام مجمعات المحاكم.


مزيد من التصعيد

ومن جانبه، قال أحمد قناوي المحامي والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، في تصريحات صحفية إن "المحامين يرفضون الفاتورة الإلكترونية بشكل كامل، مؤكدًا أن احتجاجات المحامين ستنتصر في النهاية".

وأضاف أن "الوقفات الاحتجاجية هي أعلى شكل من أشكال التصعيد، ويتزامن معها منع بعض المحامين في النقابات الفرعية توريد الأموال إلى خزائن المحكمة، مضيفًا أن أداء مجلس النقابة الحالي ضعيف ولا يرتقى بالحدث الذي يقوم به المحامين في كافة أنحاء مصر".        

وقالت النقابة في بيان لها، إنه استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، "استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بقواعد لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن"، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى تضمن القواعد "عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس 15 ديسمبر المقبل موعدًا لاغيًا غير معمول به".


تهدئة مجلس النقابة

غير أن مجلس النقابة هدأ التصعيد من جانبه، وقال "..نرجئ أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من آثار عن كاهل المحامين"، معتبرا أن ذلك "ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته".

وبدأت وقفات المحامين أمام نقاباتهم الرئيسية والفرعية رفضًا لقرار حكومة السيسي، الخميس الماضي، بعدما فرضت على أصحاب المهن الحرة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال من عموم المصريين.

وقرر مجلس نقابة المحامين رفض "التسجيل القسري" في الفاتورة الإلكترونية ودعا ومجالس النقابات الفرعية لوقفة احتجاجية أمام النقابة العامة الخميس وغلق مكاتب المحامين وعدم التعامل خزائن المحاكم.

وتصل رسوم الفاتورة الإلكترونية إلى نحو 5 آلاف جنيه فى العام، ولن يستفيد منها المحامى شيئا.

وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أعلن أن المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل: الطبيب، والمهندس، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وكافة أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه ديسمبر الجاري، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.