أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بفصل 4 أخصائيين وأطباء شرعيين من مصلحة الطب الشرعي بينهم الطبيب الشرعي أسامة أحمد سليمان، نجل وزير العدل السابق أحمد سليمان بزعم ارتكابهم أعمالا تمس الأمن القومي للبلاد.
وعزا مقربون من النظام إلى أن سبب الفصل قيامهم بأعمال تمس الأمن القومي للبلاد، حيث خضع المفصولون الأربعة لجلسة تحقيق سبقها اجتماع في مكتب مساعد وزير العدل قبل صدور القرار الجمهوري بالفصل.
وسلم المفصولون الأربعة من مصلحة الطب الشرعي، جميع عهدتهم المتعلقة بالعمل حيث تم إبلاغهم بإنهاء جميع إجراءات العمل المتعلقة بهم وتسليمها منذ شهر سبتمبر الماضي.
ووافق برلمان السيسي خلال دور الانعقاد الأول، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وتأتي فلسفة التشريع الجديد كاستحقاق دستوري، للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، وبادعاء أن ذلك يتسق مع المادة 237 من الدستور.
وطبقا للقانون، يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من شخص السيسي، أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، أي أنه يتقاضى معاشه.
إحالة محمد سليمان
أما نجل وزير العدل الأكبر المستشار محمد سليمان، أحد الموقعين على بيان قضاة من أجل مصر الرافض للانقلاب العسكري فقد أحالوه وبقية قضاة البيان للمعاش ظلماً وبغياً وفساداً وإستعلاء بحسب م.محمد سليمان.
وسبق التعامل معه في عهد مبارك بإجراءات مشابهة ففي عام 2005 أحاله النائب العام ماهر عبد الواحد للتحقيق في التفتيش القضائي لمشاركته بالشهادة في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها نادي القضاة لكشف الإنتهاكات التي وقعت أثناء الإشراف على الإستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في ذلك الوقت ورفضه العدول عن الشهادة.
وفي عام 2006م، شارك في اعتصام القضاة بناديهم رفضاً للمذبحة التي كان يعدها نظام مبارك للقضاة وقتها وتضامناً مع القاضيين الجليلين محمود مكي وهشام البسطويسي والذي كان يتضمن المبيت في حديقة النادي دفاعاً عن استقلال القضاء.
وعمل المستشار محمد سليمان في بداية عمله بالقضاء في نيابة أبنوب بأسيوط، وترأس رئيس محكمة سوهاج، وتدرج في المناصب حتى وصل عام 2012 إلى رئيس نيابة بنيابة النقض قبل إحالته، ووجه في سبتمبر 2019، رسالة إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري الجديد مطالبا أياه بإصدار قرار باخلاء سبيل جميع المعتقلين في مصر والبالغ تعدادهم مايقرب 80 ألف معتقل.
المستشار أحمد سليمان
واعتقل المستشار أحمد سليمان وهو في 68 من عمره في 5 ديسمبر 2018، في حين أنه عينه الرئيس مرسي وزيرا للعدل في آخر شهرين من عام العدل و الحرية و الديمقراطية.
وفي 24 أكتوبر 2019، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بإخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان - آخر وزير عدل شرعي في مصر، بحكومة الرئيس الشهيد د.محمد مرسي ورئيس الحكومة د.هشام قنديل، بعد أكثر من 320 يوما قضاها في زنزانته الإنفرادية.
والمستشار أحمد سليمان هو وزير العدل الوحيد الذي سعى لإصلاح منظومة العدالة في مصر على مدار تاريخ مصر الحديث.
وعندما طلب المحامي من وكيل النيابة إخلاء سبيل وزير عدل مصر بأي ضمان تراه النيابة مع إستعمال الرأفة، قاطعه المستشار أحمد سليمان قائلا "أنا أرفض طلب أي رأفة لي أنا لست متهما لتُطلب لي الرأفة، تاريخي يشرفني، و هم يعلمون لماذا أقف هنا اليوم، أقف هنا لأني لم أطأطيء رأسي، أقف هنا لأني نطقت بالحق، أقف هنا لأني أحب بلدي و أعتز ببلدي و بتراب بلدي"، فرد وكيل النيابة قائلا " يا جماعة إحنا أولى بأحمد بيه منكم "!
