انتقدت "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء الماضي، اعتقال سلطات الانقلاب "المئات في حملة قمع عمّت البلاد، عقب دعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، من بينهم صحافيون ومحامٍ بارز، وعضو في حزب سياسي معارض، ونشطاء، وآخرون".

وقالت المنظمة، على موقعها الرسمي، إن "القمع المستمر، المتزامن مع استضافة مصر مؤتمر (كوب27) للمناخ، يزيد المخاوف من أنه بمجرد انتهاء المؤتمر، يُحتَمل أن تنتقم السلطات من النشطاء والمعارضين المصريين الذين انتقدوا سجل الحكومة البيئي والحقوقي".

وصرحت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن راتس ووتش" لما فقيه، بأنه "من المراقبة إلى الترهيب ووصولاً إلى حد الاعتقالات، فإن سلوك السلطات المصرية في أثناء تسليط الضوء عليها يدق ناقوس الخطر بشأن ما قد يحدث بعد انتهاء كوب27. ينبغي لشركاء مصر الدوليين الضغط على السلطات المصرية في الاجتماعات الخاصة، وعلناً، لاحترام حق المواطنين في التعبير عن الانتقادات بشأن حقوق الإنسان وإنهاء الأزمة الحقوقية في البلاد".

وقدمت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" وثائق إلى هيومن رايتس ووتش بشأن احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة، بين 1 أكتوبر و14 نوفمبر 2022، بحسب المفوضية، يبدو أن السلطات استهدفت المصريين لمجرد استجابتهم للدعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 11 نوفمبر، التي جاءت وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض كبير في قيمة العملة. وبحسب بيانات المفوضية، أمرت السلطات باحتجاز معظم هؤلاء المعتقلين 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.

الدعوات إلى الاحتجاج، أدت إلى إغلاق أمني مشدد عمّ البلاد، حيث أرجأت السلطات العديد من الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية التي كان من المقرر عقدها في 11 نوفمبر. في اليوم نفسه، أفادت وسائل إعلام محلية عن وجود أمني مكثف في القاهرة والجيزة لتفريق أي تجمعات.

وألقى سجل مصر الحقوقي بظلاله على كوب27. وحثّ عدد من قادة العالم في المؤتمر مصر على الإفراج عن عبد الفتاح، الذي أعلن عبر رسالة إلى أسرته أنه بدأ بشرب الماء ثانيةً في 12 نوفمبر. بينما منذ 10 نوفمبر، رفضت سلطات السجن لثلاثة أيام متتالية محاولات محاميه لزيارته، رغم إذن كتابي بالزيارة صادر عن النيابة العامة.

في 13 نوفمبر، قدمت السفارة الألمانية في القاهرة شكوى إلى الحكومة المصرية بشأن عمليات مراقبة أجراها عناصر الأمن والحكومة المصرية في كوب27. وجاء في الشكوى أن عناصر الأمن راقبوا وصوّروا الأحداث التي أقيمت في الجناح الألماني.

كذلك أعلنت "الأمم المتحدة" أنها تحقق في هذه الادعاءات، بينما رفض رئيس الوفد المصري في مؤتمر الأطراف هذه المزاعم، واصفاً إياها بـ"السخيفة".

وفي 9 نوفمبر، نشر عضو برلماني مؤيد للحكومة حضر مؤتمر الأطراف على حسابه على فيسبوك صوراً لشاشات هواتف محمولة يبدو أنها تعود إلى نشطاء حضروا المؤتمر، وعلق تحتها بالقول: "تصوير التعليمات القادمة إليهم [أي النشطاء] على هواتفهم".

ونبهت إلى أن تقارير لـ"الاتحاد الأوروبي" ووفود أخرى، أثارت مخاوفها مع الحكومة المصرية بشأن سلامة مندوبيها الشباب، بعد أن أيقظ رجال مجهولون العديد منهم ليلاً في غرفهم بالفندق وطلبوا وثائقهم.

وخلص تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر إلى أن المصريين يمكن أن يواجهوا "أعمالاً انتقامية"، و"الترهيب" لتعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز والمراقبة على الإنترنت وخارجها.