يناقش بعض مندوبي الدول المشاركة في مؤتمر المناخ (6: 18 نوفمبر) تمديد القمة، ليوم أو أكثر، بسبب حالة التعثر في الوصول إلى اتفاق نهائي على خلفية بعض القضايا العالقة، لا سيما قضية تمويل الدول النامية في مكافحة تغير المناخ والتكيف معه، وفقُا لوكالة "رويترز".
 

وقال مراقبون إن التمويل المناخي قضية خلافية ممتدة حدثت أيضا في النسخة الماضية (26) في مدينة جلاسكو الإسكتلندية.

 

وبدأت وفود حكومية ممثلة لـ200 دولة في العالم محادثات الوصول لاتفاق قانوني حول التزامات المناخ، وسط خلافات معتادة بين الدول المشاركة حول حدود هذه الالتزامات ونطاقها وآليات تنفيذها، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وكان محمود محيي الدين، مساعد رئيس صندوق النقد، ووزير المخلوع مبارك السابق، واختاره السيسي رائدا للمناخ ضمن القمة الأخيرة بشرم الشيخ، حدد أسماء الدول التي التزمت بتعهداتها المناخية بتوفير التمويل لدعم الدول الفقيرة، خلال مؤتمر صحفي، وقال إنها؛ فرنسا وألمانيا وهولندا واليابان وعدد من الدول الاسكندنافية، لافتًا إلى أن بقية الدول الكبرى لم تفي بتعهداتها!
 

وتداولت الصحف الغربية تعثر المفاوضات في القمة وأن تمديد المؤتمر (احتمال) هو للاتفاق على المنح والتمويلات.

أزمة التمويل
 

واقترح وفد مصر في المؤتمر اقتراح تمويل البلدان النامية المتضررة، ورغم وجاهة المقترح إلا أنه أحدا لا يتوقع أن تنفق الأموال أن رصدت على ملف البيئة والحد من التلوث متأكدين من أن الملاذات الآمنة في سويسرا هي مستقر هذه الأموال.

الدول الكبرى لم تبد إشارة على أنه ستوافق على إنشاء صندوق مخصص لذلك، وسط إشارات حذرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويرجح مراقبون أنها لن تفعل، وأن حديث ال83 التي أعلنت حكومة السيسي مجرد وعود تخلو من الاتفاق الرسمي،  حيث لم تفِ الدول الغنية بتعهدات سابقة بتقديم 100 مليار دولار لتمويل البلدان النامية سنويًا، ما أثار الغضب في السنوات الأخيرة ورفع من شأن الشكوك حول جدية الدول الكبرى.

ودفعت الدول الغنية قرابة 83 مليار دولار العام الماضي (2021) لتحقيق هذا الهدف، كما وعدت بالوفاء بمبلغ الـ100 مليار دولار خلال عام 2023 فقط، أما التزامها تجاه أعوام ما بعد 2023 فما يزال غامضًا.
 

قمة اسكتلندا

وفي قمة جلاسكو للمناخ كوب 26 نوفمبر 2021، اختلفت الدول الكبرى حول صياغة المسودة النهائية لاتفاقية القمة، فالبعض كان يريد تضمين صيغة التعهد لفظ "التخلص من الفحم" فقط، في حين أراد البعض كتابة "التخلص التدريجي من الفحم".

وقوبل اقتراح رئيس مؤتمر جلاسكو ألوك شارما، بإدراج عبارة "التخلص التدريجي" من الفحم في ختام مؤتمر غلاسكو بالرفض من بكين ونيودلهي.

 

وكان من المفترض أن يكون العام الماضي (2021) نقطة انطلاق عالمية باتجاه التخلص التدريجي من الفحم بعد انخفاض استهلاكه عامي 2019 و2020، ولكن رغبات الصين والهند وأوروبا وروسيا وأوكرانيا جاءت لتعاكس أنصار المناخ، بزيادة الاعتماد على الفحم مرة أخرى.
 

دعاية الأذرع

ويأتي ذلك الخلل وسط دعاية إنقلابية عن نجاح مصر بعقد اتفاقات وصلت في تقدير وزيرة التخطيط بحكومة السيسي إلى 83 مليار دولار من توقيع اتفقات على الطاقة الخضراء.

وهو ما أعاد إدعائه الإعلام المحلي الموالي فقال أحمد موسى على "صدى البلد": "مصر كسبت اتفاقيات ب 83 مليار فى مؤتمر المناخ لحد النهاردة ومعانا كمان ليوم الجمعة".

 

إضافة لدعاية موازية عن "إنجاز" جديد للسيسي و"جون" على غرار "جون" آخر كان السيسي أطلقه على اتفاق بعشر سنوات على تصدير الغاز من الكيان الصهيوني المحتل لمصر!

وهو نفس المصطلح الذي وظفه الذراع عمرو أديب الذي عدد "مكاسب" مؤتمر المناخ وقال : "نصف مليار دولار.. غير الأجوان التانية".

وعلى القناة الأولى وبرنامج التاسعة أدعى الذراع الأمني يوسف الحسينى  إن قمة المناخ "انجازا حقيقي وجنى لثمار زرعتها مصر خلال 8 سنوات في جهد متواصل كي ترى نور الشمس".

وزعم أن "زعماء العالم وملوك العالم وسلاطين العالم صفقوا للسيسى فى مؤتمر المناخ .. والسيسى ينتقل  من مرحلة  القائد الى الزعيم"!

المؤتمر الذي شهد فضائح للانقلاب وحكومته بشرم الشيخ مثل انفجار المجاري وتجويع الوفود (33 ألف مشارك كحد أدنى) واستغلال جوعهم برفع أسعار الطعام لأرقام فلكية (السندوتش الواحد 45 دولار) فضلا عن التجسس على الوفود بتطبيق المؤتمر وهي الفضيحة التي تبناها الوفد الالماني إضافة للصحف الغربية مثل "الجارديان"، ثم إدعاء الإعلام المحلي تكفل السيسي بمصروفات الضيوف متناسين أن "كل الناس اللي جايه مؤتمر المناخ في شرم الشيخ دفعوا فلوسها وطياراتهم وأكلهم وشربهم بالمليم"، بحسب عمرو أديب في تصريحات متلفزة.

أسبوع فضائح

 

وتعليقا على المؤتر خلص موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي في تقرير له إلى فشل السيسي في تبييض سمعته من خلال عقد قمة المناخ خاصة وأن إضراب الناشط "علاء عبدالفتاح" ألقى بظلاله على القمة.

وقال إن المؤتمر في نسخته ال27 "نظم في ظل أكثر الأنظمة قمعا في تاريخ مصر الحديث".

وساقت منصة (صحيح مصر) -المعنية بتدقيق التصريحات من مختلف الأطراف- إشارات إلى أن تصريحات الانجاز والمكاسب التي تحدث عنها إعلام (تلفزيون وصحافة) الانقلاب غير دقيقة مستندة إلى؛ تقارير صحفية لبعض القنوات والصحف العالمية وتصريحات لبعض الشخصيات البيئية عن عدد من المشكلات التنظيمية التي واجهتهم أثناء حضور فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ.

وذكرت أنه في 9 نوفمبر، نشرت قناة DW الألمانية تقريرًا مصورًا لتسرب لمياه الصرف الصحي نتج عن انفجار أنبوب صرف صحي بالقرب من مخرج المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة خلال المؤتمر، وكما أشارت إلى شكاوى الحضور من الرائحة الكريهة الناجمة عنها.

 

وأنه في تقرير لها بتاريخ 9 نوفمبر، نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن بعض الحضور شكواهم من "ندرة الطعام والشراب" والوقوف في طوابير طويلة لتوفير لشراء وجبات خفيفة بأسعار "باهظة الثمن"، كما كان يشكو البعض من نفاد ورق التواليت في دورات المياه.

ولفتت المنصة إلى تصريح سارة غاري، المديرة التنفيذية في الجمعية البريطانية لعلوم التربة، في تصريحات لقناة CNBC، فقالت إنها "مرت بتجارب صعبة عدة خلال المؤتمر من ضمنها عدم قدرتها على العثور على دورات المياه في بعض مباني المنطقة الزرقاء".
 

ونقل موقع CNBC الأمريكي، شكاوى الحضور من ضعف الخدمات اللوجستية خلال أيام تواجدهم لحضور الفعاليات في شرم الشيخ، ومعاناة الحضور في الانتقال من منطقة الفعاليات إلى منطقة السكن.

وصفت لينا تيدي، خبيرة سياسة البيئة والمناخ في شركة الاستثمار الألمانية Planet A Ventures الخدمات اللوجستية في المؤتمر بأنها "ليست لأصحاب القلوب الضعيفة".