قالت منظمة (يورو ميد) الحقوقية إن السلطات في مصر (الداخلية) رحلت مدير  المنظمة جورجيو كاراتشيولو،  من مطار القاهرة بالرغم من حصوله على إذن حضور (Green Pass) لقمة المناخ (COP27).

 

وأدانت المنظمة الاجراء واعتبرته مثالا للقمع الذي تتعرض له المؤسسات الدولية والمحلية، لافتة إلى أن جورجيو قاتل لسنوات ضد ممارسات مصر المنهجية للتعذيب وسوء المعالجة.

 

داعية الدول المشاركة في مؤتمر المناخ إلى التعبير عن استيائها العميق في رفض دخول الناشط الإيطالي وحث السلطات المصرية على معالجة المخاوف العاجلة المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

وحذرت من أن فشل الدول المشاركة في مؤتمر المناخ في حث السلطات المصرية على المخاوف الحقوقية يشجع المنتهكين بفعالية على استخدام (COP27) كوسيلة لتبييض سجل حقوق الإنسان البغيض في مصر ، والذي سيؤدي في النهاية إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد.

 

إدانة وتوضيح

 

وقالت يورو ميد عبر (@euromedrights): "ندين هذا المثال الجديد من حملة مصر على الهامش المدني الدولي والمحلي".

 

واعتبرت أن رفض دخول (Caracciolo) للدخول المخاوف السابقة بشأن القيود التي تواجه المجتمع المدني في #COP27 وسط حملة نظرية على حقوق حرية التعبير والجمعية السلمية.

 

ونشرت المنظمة عبر حسابها بيانا صحفيا عن حظر الناشط الإيطالي في مجال حقوق الإنسان من دخول مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ ضمن حقوق المساءلة والعدالة والفضاء للمجتمع المدني.

 

وأشار البيان إلى أن (كاراتشيولو )، نائب وطني ونائب مدير البرامج الدولية في المنظمة وعضو في اللجنة التنفيذية لحقوق اليوروميد، وأنه غادر مطار القاهرة الدولية في أقرب رحلة لأوروبا وكانت إلى باريس ، فرنسا!

 

وأضاف البيان أن مشاركته كانت تقررت، في الاجتماع مع المدافعين عن حقوق الإنسان المصري والمسؤولين من مختلف الحكومات التي تحضر مؤتمر المناخ، وأن السلطات المصرية  لم تقدم سببًا لإلغاء تأشيرته وحرمانه من الدخول.

 

واشارت إلى أن رفض دخوله، يؤكد المخاوف من القيود التي تواجه المجتمع المدني في مؤتمر المناخ وعزز وجود حملة تقودها الدولة على حقوق حرية التعبير والجمعية السلمية والجمعيات، لافتا إلى أن "الحكومة" فرغت المجتمع المدني المستقل على الهامش وفرض عليه الصمت.

 

وأضاف البيان أن السلطات المحلية في مؤتمر المناخ منعت مشاركة المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة من خلال عملية تسجيل غير شفافة وسرية لمرة واحدة للمجموعات المصرية إلى المؤتمر، وذلك في الفترة التي سبقت COP27 .

 

وأوضحت أن منظمات حقوق الإنسان وثقت الاحتجاز التعسفي واستجواب عشرات من الناس من قبل نيابة أمن الدولة العليا للاشتباه في دعم دعوات للاحتجاجات السلمية خلال المؤتمر.

 

ونبهت إلى القلق الذي أبداه نشطاء البيئة المصريين عن قلقهم من أن المشاركة مع COP27 قد تؤدي إلى أعمال الانتقام من قبل السلطات المصرية بعد الانتهاء من المؤتمر.

 

ودعت إلى ضمان الحق في حرية إطلاق الجمعيات وإغلاق جميع التحقيقات التي دوافعها سياسية في العمل الشرعي للمنظمات غير الحكومية ، وإزالة جميع القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول ، والسماح بمشاركتها .

 

وطالبت  بإزالة جميع القيود غير المتناسبة على الحق في حرية التعبير وضمان حرية وسائل الإعلام، وكذلك تعديل التشريعات حول الحق في حرية الجمعية السلمية للامتثال لالتزامات مصر الدولية لحقوق الإنسان ، والسماح بممارسة الحقوق الكاملة لحرية التجمع السلمي والتعبير خلال وبعد COP27 ، وتوجيه قوى الأمن للامتناع عن استخدام القوة غير القانونية عند الشرطة الاحتجاجات خلال وبعد COP27.

 

خبراء الأمن السيبراني

 

وأكدت (فرانس24) أن خبراء الأمن السيبراني لم يستغرقوا كثيرا من الوقت قبل اكتشاف أت تطبيق المؤتمر الذي اطلقته مصر، "يتعلق بأداة شريرة متنكرة في صورة تطبيق للهواتف الذكية"، نقلا عن جيني جيبهارت، مديرة مؤسسة الحدود الإلكترونية، في حديثها لصحيفة الغارديان البريطانية.

 

ونقلت أيضا عن فرانز أمبيرت فير، رئيس شركة أوبكوم السويسرية المتخصصة في الأمن السيبراني والتي قامت بفحص التطبيق الذي طوره المصريون، "من الصعب جدا أن يتصور المرء أن الأمر يتعلق بأداة شديدة التطفل كهذه تطلب حق الوصول إلى "كل وسائل الاتصال على الهاتف الذكي مثل: البلوتوث، والموقع الجغرافي، والكاميرا، والميكروفون، ودفتر العناوين وحتى NFC (الاتصال عن قرب بدون شبكة - أسرة التحرير)".

 

وأوضحت أن الكثيريين ومن بينهم منظمات غير حكومية وخبراء في الأمن السيبراني وجهوا انتقادات شديدة لتطبيق الهواتف الذكية الرسمي الذي وضعته السلطات المصرية "لمساعدة" المشاركين في مؤتمر قمة المناخ العالمية "كوب 27"، الذي افتتح الأحد الماضي في مدينة شرم الشيخ.

 

وأكدت أن الجيع اتهم "السلطات المصرية باستخدام هذا التطبيق للتجسس على المشاركين في القمة".

 

وقالت: "وضعت السلطات المصرية المنظمة لقمة المناخ العالمية "كوب 27" في خدمة المشاركين بها تطبيقا للهواتف الذكية، لكن هذا التطبيق يطلب من المستخدم الحصول على وصول واسع لمحتويات هاتفه الذكي. طلب يتميز بالحساسية الشديدة نظرا لوجود الكثير من رؤساء الدول بين المشاركين في هذه القمة".

 

ونقلت عن كاترينا رال أحد المتحدثات مع (هيومن رايتس ووتش): "إن ما يزعجنا ليس التطبيق الرسمي للأمم المتحدة؛ وإنما التطبيق الذي طورته الحكومة المصرية"، في إشارة للإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات المصرية قبل قمة "كوب 27".

 

وأوضحت أنه من المفترض بهذا التطبيق المصري، الذي دخل الخدمة منذ 24 أكتوبر الماضي، أن "يحسن تجربة جميع المشاركين في كوب 27". فهو يقوم بإدارة حجوزات الطيران والفنادق والإجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد-19 ومواعيد المشاركة في الاجتماعات وجداول المفاوضات والطاولات المستديرة.

 

وأوضحت أن التطبيق اجتذب بالفعل أكثر من خمسة آلاف مندوب وزائر (من إجمالي 44 ألف مسجل)، مطمئني النفس من حقيقة أن هذا التطبيق المصري يتم الترويج له على الموقع الرسمي للأمم المتحدة لقمة المناخ كوب 27. هذا الترويج في حد ذاته "مثل لنا مشكلة كبيرة، ولنا الحق في التساؤل: لماذا لم تتحقق الأمم المتحدة من أمان هذا التطبيق؟"، تقول كاتارينا بأسف.

 

وأضافت أنه "لا يكفي إلغاء تثبيت التطبيق للتخلص منه"، مضيفة أن "الأدوات التي تجعل من الممكن التجسس على الاتصالات تستمر في الوجود على الهاتف الذكي. ثم يضيف فرانز أمبيرت فير قائلا "من الضروري إعادة ضبط إعدادات نظام تشغيل الهاتف [عملية تنظف فقط جوهر الهاتف الذكي - أسرة التحرير] لإعادة ترتيب كل شيء".

 

 

تطبيق فيروسي

وقالت فرانس برس نقلا عن الخبراء إن التطبيق من الصعب التخلص منه بعد إزالته، حيث "لا يقوم هذا التطبيق بتنبيه المستخدم بأنه يريد حق الوصول إلى هذه الخدمة أو تلك على الهاتف الذكي كما تفعل كل التطبيقات الأخرى".

 

وقال فرانز أمبيرت فير، "المستخدم يوافق على شهادة ثقة غير محددة المدة". وبعد الموافقة التي يعطيها المستخدم فإن نظام تشغيل الهاتف يفترض أن للتطبيق الحق في فعل ما يحلو له".

 

وأوضح أن "التطبيق يقوم بنقل بيانات تحديد الموقع الجغرافي والصور الملتقطة والرسائل القصيرة المتبادلة ويسمح بالوصول إلى محتوى رسائل البريد الإلكتروني، كما تشير صحيفة الغارديان، التي نفذت تقييمها الخاص بأمان هذا التطبيق شبه التجسسي".

 

وحذر (فرانز أمبيرت فير) من أن "المستخدم لا يحق له ببساطة رفض السماح بالوصول إلى وظائف معينة إن أراد استخدام التطبيق. فإما كل شيء أو لا شيء، حتى مع تأكيد الكثير من الخبراء من أن هذا التطبيق لا يحتاج الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني أو الميكروفون، على سبيل المثال، وذلك بالنظر لنوع الخدمات التي يقدمها.".