لتجميل صورتهم أمام الرأي العام، قام العديد من نواب برلمان السيسي بتقديم طلبات عاجلة للفت أنظار حكومة الانقلاب إلى الغلاء الذي شمل جميع السلع الأساسية، والمنتجات الأخرى، وعدم التزام التجار بالأسعار التي أعلنت عنها حكومة مصطفى مدبولي، لكن خبراء اقتصاديون يرون أن تلك الطلبات والكلمات ما هي إلا حبر على ورق، وذرا للرماد في العيون، وأن الأزمة الحقيقية نشبت بسبب الفساد الإداري، وعدم متابعة ومراقبة هؤلاء النواب المختارين من قبل الأمن لقرارات الحكومة الفاشلة.

طلب عاجل للحكومة بشأن غلاء الأسعار

بنهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع وارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها.

وقالت النائبة في بيانها، إنه مع استمرار موجات التضخم التي نعاني منها بشكل متزايد في الشهور الأخيرة، وبعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الأسبوع الماضي، حدثت موجة جديدة من انفلات الأسعار في كثير من السلع والخدمات مما ينذر بعواقب وخيمة في حال عدم السيطرة والرقابة الكافية، وعدم اتخاذ الحكومة قرارات عاجلة من شأنها الحفاظ بقدر الإمكان على مستويات الأسعار من الانفلات وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.

وتابعت أنه تمثل خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية، ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.

كما طالبت د.مها عبد الناصر في بيانها بسرعة تحرك الحكومة بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى، وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.

وطالبت أيضا بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار والتحرك الفوري لتصحيحها.

الفقراء وحدهم يواجهون المصاعب 

انتقد خبراء اقتصاديون دور مجلس النواب في أزمة الدولار الأخيرة، الذي التزم الصمت تماما بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% بتعليمات من عبدالفتاح السيسي مما أدى إلى انهيار قيمة الجنية بنسبة 15%، متابعين أن هذا المجلس ما هو إلا ألواح مصمتة وعرائس في يد مغتصب السلطة، ما جعل الفقراء وحدهم من يواجهون الغلاء والمصاعب المعيشية بعد تخفيض الجنيه، وهو ما جعل ملايين المواطنين الفقراء يتساءلون عن كيفية تغطية نفقاتهم مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل عدم وجود مؤسسة واحدة تدافع عن حقوقهم.

من أين ينفق الفقراء؟

أدى تعويم الجنيه المصري الأخير إلى ترك ملايين المواطنين الفقراء في حيرةٍ من أمرهم، إذ يتساءلون عن كيفية سد رمقهم بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسي.

وفي تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني ألقى فيه الضوء على تأثير خفض الجنيه المصري، في وقت تستعد فيه مصر حالياً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ يوم الأحد، السادس من نوفمبر، وتنفق مئات الملايين من الدولارات على التجهيزات اللوجستية.

وقال التقرير إن الحكومة المصرية خفضت قيمة الجنيه بنسبة 15% إضافية في الأسبوع الماضي، قبل الحصول على قرضٍ جديد من صندوق النقد الدولي.

ويمثل القرض الأخير ثالث مرة تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي في السنوات الست الماضية.

وتأتي قروض صندوق النقد الدولي مع تدابير تقشف قاسية عادةً؛ حيث أدت لارتفاع أسعار الكهرباء والسلع الأساسية والغذاء؛ مما زاد شقاء عشرات الملايين في بلدٍ يعتمد نحو 70% من سكانه على حصص الغذاء المدعم (التموين).

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة خفض الجنيه أيضاً، وتراوح الارتفاع بين 5% و7% في منتجات الألبان والجبن التي تعتمد على الألبان والزيوت النباتية المستوردة، كما ارتفعت هذه النسب المئوية في أسعار جميع السلع الأساسية، مثل اللحوم، والأسماك، والدواجن، والبيض، والأرز، والعدس، والفول، والحبوب، والسكر، والقهوة، والشاي.