قال صندوق النقد الدولي إن هناك دورًا يلعبه شركاء مصر الدوليين والإقليميين لتسهيل تنفيذ سياسات الإصلاح التي تنتهجها الحكومة، وذلك (دون توضيح من هم وما هو دورهم).
ومن شأن "الشركاء" أن يتابعوا بأنفسهم تنفيذ الحكومة لشروط البنك وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب الصندوق!
ويضاف إلى ذلك فرض رقابة دولية و إقليمية على (المساهمين في الصندوق) علي النظام المالي والاقتصادي في مصر، وأنه استلزم لموافقتهم علي الإقراض أن تخضع القروض لرقابتهم المباشرة ورفع تقارير للصندوق عن تنفيذ السياسات الاقتصادية من عدمها مع توصيات بمنح المزيد من القروض أو منعها.
وتعتمد نصائح الشركاء على التصنيف الائتماني لمصر والقدرة علي السداد السلبية للغاية أي أن مخاطر السداد ضخمة وليست عالية.
وقال مراقبون إن وضع مصر تحت الوصاية الإقليمية والدولية لضمان سداد الديون، يشبه إدارة أجنبية لإدارة مصر والسيسي وحكومته ويعني تسليم مصر للإستعمار مقابل بقاء السيسي علي كرسيه.
وقال تقرير صادر عن شركة نعيم القابضة ( Naeem brokerage ) لاستشارات الاستثمار، عن توقعاته بأن يرتفع معدل التضخم في مصر بحلول شهر ديسمبر إلى 20% كما يستقر تداول الدولار أمام 23.5 جنيها مصريًا حتى عام 2023.
ورصد تقرير مجلة (فوربس) الامريكية تراكم الديون على مصر خلال ١٢ عاما، التي اتفقت مؤخرا على تمويلات جديدة بقيمة 9 مليارات دولار، ثلثها من صندوق النقد، فارتفع الدين الخارجي لأكثر من 120.8 مليار دولار خلال سنوات الرصد.
وأكدت (فوربس) في رصدها البياني، أن السنة الوحيدة التي انخفض فيها الدين العام الخارجي لمصر هي 2012 حينما كان في البلاد (حكم مدني منتخب من الشعب) وبعد انقلاب 2013 ارتفعت ديون مصر ارتفاعا صاروخيا تجاوز كل التوقعات، وهو ما ظهر في استيلاء العسكر على مديونيات خلال النصف الثاني من عام 2013.
تقرير "نعيم"
وقال تقرير شركة (نعيم) إن معدل التضخم في مصر بلغ 15% بالفعل في شهر سبتمبر الماضي، وبافتراض استمرار تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 20% بنهاية ديسمبر المقبل.
ورجح التقرير أن الأمر قد يتطلب زيادة جديدة في رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري قبل نهاية العام الجاري.
رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة 5% منذ بداية 2022 لكبح موجة التضخم غير المسبوقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأصدر (البنك المركزي) 3 قرارات في اجتماع استثنائي قبل أيام، وكان تراجع الجنيه أحدها حيث تراجع إلى أدنى مستوياته ليتجاوز حاجز الـ24 دولارا حتى الآن.
ورفع (المركزي) الفائدة 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي، إلى 14.25% الإقراض و13.25% للإيداع لليلة واحدة، بعد أن ثبتها قبل أيام مع ارتفاع الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي.
وادعى (البنك المركزي) أن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية سيعكس قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
وأشار تقرير نعيم القابضة إلى أنه سيجرى استلام حزمة التمويل الجديدة التي تشمل 5 مليارات دولار أميركي في السنة المالية 2023 مما سيسهم بشكل رئيسي في تخفيف وطأة الصدمة، لأنه سيغلق بشكل كبير الباب أمام التمويل المتكرر وسيسد فجوة قدرها 10 مليارات دولار، باستثناء مدفوعات الديون الخارجية المتعلقة بالحساب الجاري للـ 12 شهرا المقبلة.
