قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم السبت، تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة ثلاثة شهور أخرى.
وقالت اللجنة إن أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة ستظل كما هي في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن، وفقًا لـ"اليوم السابع".
13 قرارًا للجنة تسعير المواد البترولية خلال 4 سنوات
-في أكتوبر 2019.. خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر، وتثبيت سعر السولار.
-في يناير 2020.. تثبيت أسعار البنزين والسولار عند نفس مستوياتها.
-في أبريل 2020.. خفض أسعار البنزين 25 قرشًا للتر، وتثبيت سعر السولار.
-في يوليو 2020.. الإبقاء على أسعار البنزين والسولار كما هي.
-في أكتوبر 2020.. تثبيت أسعار البنزين والسولار عند نفس مستوياتها.
-في يناير 2021.. الإبقاء على أسعار البنزين والسولار.
-في أبريل 2021.. زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار.
-في يوليو 2021.. رفع أسعار البنزين 25 قرشًا، مع الإبقاء على سعر السولار كما هو.
-في ديسمبر 2021.. زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار.
-في فبراير 2022.. رفع أسعار البنزين 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار.
-في أبريل 2022.. رفع أسعار البنزين 25 قرشًا، مع الإبقاء على سعر السولار كما هو.
-في يوليو 2022.. زيادة أسعار السولار وبنزين 80 و92 بقيمة 50 قرشًا، ورفع سعر بنزين 95 بنحو 1 جنيه.
-في أكتوبر 2022.. قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، وفقًا لـ"القاهرة 24".
وزارة البترول: الظروف الاقتصادية السبب
وأشارت الوزارة إلى أن قرار تثبيت أسعار بيع الوقود في السوق المحلية "جاء بعد دراسة الظروف الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك بعد مراجعة سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار".
وأضافت أن "قرارها يأتي انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019، بشأن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، والتي تستهدف تعديل أسعار بيع الوقود في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع عام، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، وذلك بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة".
خبراء: احتواء دعوات التظاهر وراء تثبيت أسعار البنزين والسولار
ومن ناحية أخرى أشار بعض الخبراء إلى أن حكومة الانقلاب تراجعت عن قرار زيادة أسعار الوقود، والذي كان من المقرر الإعلان عنه قبل نحو أسبوعين، لاحتواء دعوات للتظاهر، أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 11 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ.
ولا تقف كيانات سياسية منظمة أو قوى حزبية خلف دعوات التظاهر المقررة الشهر المقبل، في حين أنها تستهدف فضح النظام المصري أمام رؤساء ووفود الدول المشاركة في قمة المناخ (كوب 27)، جراء ما يعانيه جموع المصريين من أوضاع معيشية متأزمة بفعل موجة الغلاء المتصاعدة، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة كافة، وفقًا لـ"العربي الجديد".
بينما قال الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، هاني جنينة، إن إعلان الحكومة اليوم تثبيت أسعار البنزين والسولار هو قرار سياسي في المقام الأول أكثر منه قرار اقتصادي.
وذكر جنينة، في تصريحاته لموقع "مصراوي"، أنه رغم انخفاض متوسط أسعار البترول العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري فإن أسعار المنتجات البترولية في مصر خاصة السولار كانت تستدعي الرفع خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة نفسها.
وكان سعر خام برنت قد ارتفع مقارنة بما قدرته حكومة الانقلاب في موازنتها الجارية بـ80 دولارًا للبرميل، بما يزيد على 90 دولارًا حاليًا، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 19.70 جنيهًا، مقارنة مع 18.80 جنيهًا للدولار في 30 يونيو الماضي، وهو التاريخ الذي استندت إليه لجنة التسعير في اتخاذ قرارها.
وذكر جنينة أنه كان من الواضح أن تأخر إصدار القرار يعود إلى وجود حالة من الجدل بشأن رفع الأسعار أم تثبيتها وهو ما يشير إلى أن السبب في القرار ليس اقتصاديًا.
