فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن منع السيناتور باتريك عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي التمويل بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.

ورفض السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونجرس العام الماضي. وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأمريكية لمصر.

مذكرة "ليهي"

وكان السيناتور باتريك ليهي تقدم بمذكرة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي نشرها في بيان عبر موقعه على الشبكة في يوم الجمعة 20 مايو 2022 بعنوان "ماهي قيمة استراتيجية السيسي المزعومة لحقوق الإنسان في مصر إذا كانت لا تحمي حقوق الإنسان؟!".

ولفت في بيانه إلى أن سلسلة  الإفراجات عن المعتقلين السياسيين بين صحفيين ونشطاء ومعارضون هي "لإسكات منتقدي حكومة السيسي".
 

وقال ".. الإفراج عن عشرات السجناء السياسيين المصريين ، بمن فيهم صحفيون ونشطاء معارضون ونواب ، من الحبس الاحتياطي - وهي المجموعة الثانية منذ يوليو من العام الماضي. كان هؤلاء الأفراد وراء القضبان بتهمة نشر أخبار كاذبة والتعاون مع منظمة إرهابية - وهي اتهامات تستخدم بشكل متكرر لإسكات منتقدي حكومة السيسي".

وأشار إلى أن قضية مصادرة الحريات ما زالت مستمرة مع آلاف آخرين في السجون، فأضاف، "كانت هذه الإفراج عن الأخبار موضع ترحيب ، لكن الآلاف من الشخصيات المعارضة الأخرى ما زالوا وراء القضبان بسبب أفعال تتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات التي لا تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي. أحد هؤلاء علاء عبد الفتاح ، وهو مدون ومطور برمجيات وناشط سياسي وهو أيضًا مواطن بريطاني ، وقد قضى بالفعل سنوات في السجن. وبحسب ما ورد دخل الآن أسبوعه السادس من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على الظروف اللاإنسانية التي أُجبر هو وسجناء آخرون على تحملها".

سجون العصور الوسطى

واعتبر أن إصرار حكومة السيسي على حرمان علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر من حريتهما تصدق حرمان المعتقلين الآخرين من الإجراءات القانونية المتبعة وأن التعامل معهم يشبه سجون العصور الوسطى، لافتا إلى أن رفع الطوارئ واستراتيجية حقوق الإنسان ليست شيئا أمام ذلك النمط.

فقال : "تم القبض على السيد عبد الفتاح في سبتمبر 2019 ، مع محاميه محمد الباقر ، بينما كانا في فترة اختبار لمدة خمس سنوات بعد إدانته بعدم جريمة نشر "أخبار كاذبة" ، مما تطلب منه قضاء 12 ساعة لكل منهما. اليوم في مركز الشرطة. وكان قد أطلق سراحه قبل ستة أشهر فقط بعد أن أمضى أربع سنوات خلف القضبان.. وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر الماضي بعد أن أمضى أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي. وبحسب ما ورد مُنع من الوصول إلى مواد القراءة والكتابة ولم يتعرض لأشعة الشمس منذ شهور. تقتصر الزيارة مع فرد واحد من العائلة على 20 دقيقة فقط في الشهر. ".

واشار البيان إلى أن "رفع قانون الطوارئ المطبق في أكتوبر وإصدار استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان كدليل على إحراز تقدم. بالمقارنة مع لا شيء ، يمكن القول أن هذا صحيح. ولكن طالما أن أشخاصًا مثل (عبد الفتاح) يُحرمون من الإجراءات القانونية الواجبة ويُعاملون بطرق تذكرنا بالعصور الوسطى ، فمن الصعب التعامل بجدية مع "استراتيجية حقوق الإنسان" الجديدة في مصر.

واعترف ليهي بتشابك مصالح أمريكا مع أمثال هؤلاء المستبدين فمن جهة يبحثون عن السلام ومن جهة أخرى اختلاف بملف حقوق الإنسان "مصر حليف مهم للولايات المتحدة. نتشارك في مصلحة مشتركة في شرق أوسط يسوده السلام. لكن لدينا اختلافات عميقة في مجال حقوق الإنسان".

وحث السلطات على ربط أقوالهم بالأفعال. قد تتضمن الإستراتيجية الجادة لحقوق الإنسان إلغاء القوانين التي تُستخدم لتجريم التعبير وتكوين الجمعيات ، والعواقب الحقيقية لتجاهل الحدود القصوى على الاحتجاز السابق للمحاكمة ، وحماية حقوق السجناء. قد تكون الخطوة الأولى الجيدة هي الإفراج الفوري عن السيد عبد الفتاح ، الذي لم يكن يجب أن يُقبض عليه في المقام الأول''.

رابط بيان باتريك ليهي

https://www.leahy.senate.gov/press/statement-on-alaa-abdel-fattah

المحاكمة العادلة

ودافع "ليهي" عن حق كل المعتقلين في محاكمة عادلة، وذلك بحسب "رويترز"، فقال "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف".

وأضاف "لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى. نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر".

وتسبب اعتراض "ليهي" في فشل المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة وانتهى أجل التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 سبتمبر.

واتهمت جماعات حقوقية بارزة من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حكومة عبد الفتاح السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق مثل التعذيب واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

وقالت "سويس انفو"  إن "القوى الغربية تحجم عن اتخاذ إجراءات جادة ضد حليف استراتيجي، في مصر، عمل وسيطا في قضايا قائمة منذ فترة طويلة مثل الصراع العربي الإسرائيلي ويسيطر أيضا على قناة السويس أحد أهم ممرات الشحن في العالم، نقلا عن محللين.

وأشارت إلى وصف مسؤولين أمريكيين العلاقة الأمريكية مع مصر بأنها معقدة. وتعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حليفا حيويا ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها لما يصفه المسؤولون الأمريكيون "بالاحتياجات الدفاعية المشروعة".

وتخصص الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويا. وكثير من هذه المساعدات ليس له شروط مرفقة. ولكن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر أيلول بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، لكنها قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.