قال عضو بشعبة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، إن تراجع الأسعار العالمية لمواد الغذائية لم تتأثر بها الأسواق المحلية ولا خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات نقلتها "المصري اليوم" إن "بضائع مخزنة في الموانئ تنتظر الإفراج عنها ولايوجد عملة صعبة كافية للإفراج وسبب زيادة الأسعار في الأسواق المحلية دون تأثرها بالأسواق العالمية بسبب وقف الاستيراد".

وفي نموذج للسع المحتجزة قال ”رويترز”: "المستوردون يكافحون لسداد ثمن القمح العالق في الموانئ وسط نقص الدولار".

ومن جانبهم أعرب مستوردون عن خيبة أملهم من حلحلة الموقف في الموانئ المصرية فالبضائع (قمح ومكونات الأعلاف ما تزال عالقة في الموانئ  منذ نحو 3 أسابيع"، والمورّدين طالبين من السّيسي الدفع مقدما وبالدّولار، وأن المبلغ المطلوب لتمرير البضائع يصل فقط لنحو 245 مليون دولار، إلى أن البنوك المصريّة تعلن قلة حجم الدولارات الموجودجة لديها.
 

وفسر المراقبون هبوط أسعار الغذاء والسلع في العالم كله للشهر الرابع علي التوالي، وبقائها في مصر في حالة ارتفاع، لأن شحنات البضائع تتراكم في المواني بدون إفراج، سيظل السعر في تصاعد.

غرامات الأرضيات
 

وقال الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصري للمستثمرين، إن عددا من المصانع تقدموا بشكاوى إلى الاتحاد بغرض مخاطبة المالية لإعادة النظر فى الغرامات المفروضة على مستلزمات الإنتاج المستوردة التى لم يفرج عنها من الموانئ بعد.

 

وأضاف عضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن أحد المصانع أوضح فى شكواه أنه يدفع ما يقرب من 200 ألف جنيه يوميًا أرضية لبضائعه، واستمرار فرض الغرامات عليه بنفس المعدل يهدده بالتعثر.

بدوره، تقدم "الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين" بطلب إلى وزارة المالية بشأن إسقاط الغرامات التى فرضتها مصلحة الجمارك على مستلزمات الإنتاج المشونة فى الموانئ حاليًا.

 

وقال شعبان، رئاسة الوزراء بالتعامل مع المصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج حاليًا على أن تلك الفترة مؤقتة ومحاولة امتصاص أى غرامات لحين وضوح الرؤية فى السوق وانتظام حركة الاستيراد والتصدير خلال الفترة المقبلة.

 

قرار المالية

 

وأعلنت وزارة المالية فى بيان لها مؤخرًا، أن المستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات الجمركية، ما عدا (نموذج 4) الخاص بالجمارك، سيتمكنون من الإفراج عن سلعهم.

 

وأوضحت الوزارة أنه سيجرى وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة،مع خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.

 

ومن شأن تطبيق القرار تخفيف الأعباء عن المستوردين، مما لا يضطرهم إلى إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، بحسب معيط.

وقال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن الاستيراد يواجه صعوبات عديدة أهما الاعتمادات المستندية التي أقرها محاظ البنك المركزي السابق طارق عامر، موضحا أن نظام العمل بالاعتمادات المستندية تسبب في تعطل حركة الاستيراد، وبالتالي انعكس علي الاسعار.
 

ولفت النظر الي أن المستوردين للسلع تامة الصنع لم يستوردوا بضائع جديدة منذ مارس الماضي تقريبا، وكل ما يباع الان بضائع وسلع كانت موجودة في مخازن التجار، وأوشكت علي الانتهاء.
 

وأشار الي أنه في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فلا يوجد داعي أو سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، كما أنه مع السماح لتصدير الحبوب الأوكرانية وانخفاض أسعار القمح عالميا، إضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات خلال الفترة الماضية

شركات وشركات

 

وقال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك دبرت مبالغ بالدولار لعدد من الشركات المستوردة للحوم نهاية الأسبوع الماضي، فضلا عن فتح اعتمادات مستندية لخامات الأعلاف من الذرة الصفراء وفول الصويا والقمح.

 

وقال محمد رستم الأمين العام لشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وقف الاستيراد تسبب في مشكلات كثيرة للمصانع وتسبب في ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، وطالب بسرعة فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.

 

وأكد رستم في نصريحات صحفية أهمية تسهيل فتح الاعتمادات وسرعة استخراج نموذج 4 للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ لدعم استقرار السوق وتوفير السلع به.

 

وقدر المهندس هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حجم البضائع التى تم الافراج عنها بنحو 60% من إجمالى البضائع الموجودة بالموانئ وطالب بتسريع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية