مع بدء العام الدراسي الجديد، اليون، تبدأ صفحة جديدة من حلقات تراجع وزارات التعليم المتعاقبة في مصر عن قراراتها، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، الخميس 29 سبتمبر، دراسة إمكانية عودة نظام التحسين في الثانوية العامة.

وقالت صحيفة الشروق، بعد 28 عامًا من تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة في عام 1994، يعود هذا النظام على الساحة الآن ولكن بشكل مختلف في التطبيق.

وتابعت الصحيفة أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام التحسين عام 1994 في عهد الوزير الأسبق حسين كامل بهاء الدين طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1994 ونشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إقراره في مجلس الشعب وتصديق رئيس الدولة عليه، وتنص المادة 29 منه على حق الطالب بالتقدم لإعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها أو التي يرغب في تحسين درجاتها أو في مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد ولأى عدد من الامتحانات، شريطة أن يؤدى رسم دخول الامتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم، بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمواد التي يمتحن فيها، وذلك بما لا يجاوز مئتي جنيه؛ للتقدم والحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة.

لكن هذا النظام تم إلغاؤه بعد ثلاث سنوات من تطبيقه بموجب المادة رقم 29 من القانون رقم 160 لسنة 1997 لإثارة الجدل وقتها بشأن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ماذا يعني التحسين في الثانوية العامة؟

وقال وزير التعليم بحكومة الانقلاب، رضا حجازي، إن النظام الذي تدرسه الوزارة في الثانوية العامة، يعتمد على إعادة السنة كاملة للطلاب الناجحين أو الراسبين بجميع المواد وليس مواد محددة، وقال إن ذلك يؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص، كما يوفر نظام التحسين في الثانوية العامة للطالب إمكانية تحسين درجاته في حال تعرضه لعائق خلال العام الدراسي أو رغبته في تحسين درجاته، وفقًا لـ"المصري اليوم".

وخلال المؤتمر الذي عقده "حجازي: أكد أنه في حالة موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب (بسلطة الانقلاب) على قرار نظام التحسين في الثانوية العامة سيتم إصدار قانون بذلك.

لا بد من إصدار تشريعي من مجلس النواب

الدكتور محمد المفتي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقًا، يرى أن عودة نظام التحسين في الثانوية العامة بقرار وزاري سيسمح بالطعن عليه دستوريًا لأنه نظام أقر وألغى فيما سبق بقوانين من مجلس الشعب ومن ثم فعودته يستلزم إجراء تشريعيًا من مجلس النواب حاليًا.

نظام عالمي تعمل به الدول المتقدمة

الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أكد أن للثانوية العامة هذا العام، ومع عودة التحسين نظام من الأسئلة المتكافئة والمتكاملة داخل المدرسة وعبر التابلت، فضلًا عن نظام التحسين طبعًا، سيكون للطالب إمكانية الامتحان في يونيو والتحسين إذا رغب بإعادة الامتحان في شهر أغسطس التالي، وأشار إلى أنه النموذج نفسه من التحسين بالثانوية العامة المتبع في العديد من الدول المتقدمة مثل اليابان وسنغافورة وكذلك كوريا الجنوبية، وفقًا لـ"صحيفة الوفد".

3 أضرار خطيرة

وانتقد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، تطبيق النظام إذا لم نحسن استخدامه بالشكل الصحيح ونسعى لتوظيفه لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح حجازي أهم أضرار نظام التحسين في الثانوية، وفقًا لـ"موقع كشكول"، وقال إنها تتمثل في الآتي:

- قد يعود بالضرر على العملية التعليمية بكاملها، إذ قد يصبح طريقة سهلة يلجأ إليها الكسالى لتقسيم الامتحانات على مرتين لأجل التركيز أكثر على المواد التي يستذكرها في كل مرة.

- الإسراف في استخدامه بدون ضوابط صارمة وضمانات قوية لعدم إساءة استخدامه من قبل الطلاب سوف يؤدي إلى أن يفقد التقييم دوره وأهميته في استثارة دافعية الطلاب وحماسهم.

- سيؤدي إلى مشاكل خطيرة في التنسيق حال حصول أعداد كبيرة من الطلاب على الدرجة النهائية في الامتحان، حيث من المتوقع بعد تطبيقه عودة المجاميع للارتفاع مرة أخرى بشكل كبير جدًا ينتج عنه حصول أعداد كبيرة من الطلاب على المجموع المؤهل لكليات معينة في الوقت الذي تكون فيه هذه الكليات غير قادرة على استيعابهم.

واقترح حجازي حلًا لهذه المشكلة بأن تقوم الكليات بعمل اختبارات قدرات لتصفية هؤلاء الطلاب للعدد المطلوب فقط، وإلا فإن نظام التحسين في هذه الحالة يصبح بلا جدوى حيث لم يحقق أي فائدة للطالب.

ضوابط مهمة

وأوضح الدكتور عاصم حجازي، أن هذا النظام في حال تطبيقه يجب أن يكون في أضيق الحدود مع وضع قيود لتطبيقه من حيث عدد المرات بحيث يكون مرة واحدة فقط في المادة ومن حيث عدد المواد بحيث لا يتعدى مادتين فقط للطالب وذلك بشرط وجود ما يثبت وجود عذر مقبول يؤثر على أداء الطالب في الامتحان.

وشدد على ضرورة ألا يكون التحسين متروكا لجميع الطلاب بعذر وبدون عذر أو لجميع المواد أو لعدد أكبر من المرات حتى لا يفقد التقويم أهميته وجدواه.

وأكد أنه يتطلب إجراء تعديلات في نظام التنسيق تتناسب مع التعديلات الموازية في الخريطة الزمنية للحصول على شهادة الثانوية العامة.